بیانیه سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی درباره انتخابات مجلس هشتم

با پایان یافتن انتخابات هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی، سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران طی بیانیه ای به تحلیل ابعاد مختلف این انتخابات پرداخت. انتخاباتی که بنابراین بیانیه «بی ترديد بي سابقه ترين و تأمل برانگيزترين انتخابات تاريخ نظام جمهوري اسلامي ايران» به حساب می آید.
متن کامل اين بیانیه به نقل از پايگاه خبري اين تشكل به اين شرح است:

بسم الله الرحمن الرحيم
ملت شريف ايران!
انتخابات هشتمين دوره مجلس شوراي اسلامي، با برگزاري مرحله دوم انتخابات پايان يافت. تا چند روز ديگر با اعلام نظر شوراي نگهبان در خصوص صحت نتایج آراء این مرحله، تكليف كرسي هاي اين دوره از مجلس قانونگزاري مشخص می شود. اينك زمان مناسبي است تا به دور از تنش ها و تبلیغات ویژه دوره انتخابات، به بازخواني فرآيند برگزاري و تحلیل نتایج و دست آوردهای این انتخابات پرداخت كه بی ترديد بي سابقه ترين و تأمل برانگيزترين انتخابات تاريخ نظام جمهوري اسلامي ايران بوده و شايد بتوان آن را آغاز فصل جديدي از تعاملات میان حاکمیت و ملت در ایران پس از انقلاب به شمار آورد. انتخاباتي كه چگونگي برگزاري، عملکرد مجریان و ناظران آن، رفتار محافل و کانون‌های اصلی قدرت و نیز جریان‌ها و شخصیت‌های سياسي و بالاخره آثار و نتایجی که بر حوزه سیاست خواهد داشت، بدایع و گفتنی‌های بسیار دارد كه به يقين از اين پس موضوع ارزیابی‌ها و بررسی‌های متعدد و فراوانی قرار خواهد گرفت.
از این رو برآن شدیم طی گزارشی مستند به آمار و ارقام دقیق، به بازخوانی این رخداد مهم بپردازیم:
الف/ چگونگي برگزاري انتخابات
1- ثبت نام و رسيدگي به صلاحيت داوطلبان:
براساس آخرين آمار اعلام شده توسط شوراي نگهبان، تعداد 7597 نفر براي رقابت در انتخابات مجلس هشتم ثبت نام کردند. بيش از 900 نفر از اين تعداد، اصلاح طلبانی بودند که به دعوت و درخواست اشخاص و گروه های اصلاح طلب و يا بر اساس احساس وظيفه، داوطلب نمايندگي مجلس هشتم شدند.
پس از پايان ثبت نام، در مرحله رسيدگي به صلاحيت ها، ابتدا هيأت هاي اجرايي طي اقدامي بي سابقه، تنها صلاحيت حدود 5000 نفر از داوطلبان را تأييد کردند و به اين ترتيب بيش از 2500 نفر (معادل 33 درصد کل داوطلبان) توسط هيأت هاي اجرايي منتخب دولت نهم از گردونه رقابت خارج شدند. در حالي كه در ادوار گذشته انتخابات مجلس، اين رقم هيچ گاه به 10 درصد نيز نزديك نشده بود. از مرحله دوم رسيدگي به صلاحيت ها توسط هيأت هاي نظارت، متأسفانه هيچگاه آمار مشخصي منتشر نشد، اما اظهارات سخنگوي شوراي نگهبان مبني بر ارائه 3000 شكايت از جانب ردصلاحيت شدگان هيأت هاي نظارت، حاکی از این واقعیت است که هیأت‌های مذکور به رغم تأیید صلاحیت تعداد معدودی از رد صلاحیت شدگان مرحله قبل، صلاحیت تعداد قابل توجهی از داوطلبان را رد کرده و آمار رد صلاحیت‌شدگان را به بیش از ۳۰۰۰ تن یعنی بیش از ۴۰ درصد داوطلبان افزایش دادند. هرگاه به این نکته توجه کنیم که بسیاری از رد صلاحیت شدگان از سوی هیأت‌های نظارت شورای نگهبان به دلایل مختلف از جمله عدم اطمینان به نتیجه بخش بودن، از اعتراض به شورای نگهبان خودداری کرده‌اند، درخواهیم یافت که آمار رد صلاحیت شدگان در مرحله بررسی هیأت‌های نظارت به مراتب بیش از ۴۰ در صد بوده و تنها با رقم 44 درصد ردصلاحيت شده توسط هيأت هاي نظارت در انتخابات مجلس هفتم قابل مقایسه است. سرانجام در آخرين مرحله رسيدگي به صلاحيت ها، نوبت به شوراي نگهبان رسيد كه با تبليغاتي گسترده، صلاحيت تعدادي از ردصلاحيت شدگان مرحله گذشته را تأييد و در مقابل، صلاحيت تعدادي از تأييد شدگان مراحل گذشته را رد کند و در نهایت؛ اسامي تعداد 4755 نفر (کمتر از 63 درصد کل داوطلبان) را به عنوان تأييد صلاحيت شدگان نهايي منتشر نماید.
این مرحله از انتخابات در حالی به پایان رسید که:
اولاً؛ بیش از 3/1 کل داوطلبان نمایندگی مردم رد صلاحیت شدند و اکثریت اعضای برجسته و کاندیداهای شاخص احزاب منتقد و رقیب جریان حاکم در جمع رد صلاحیت‌شدگان قرار داشتند. از جمله ائتلاف اصلاح طلبان به عنوان جدی ترین رقیب جناح حاکم اقتدارگرا، از مجموع 290 كرسي مجلس، تنها براي تصاحب حدود 50 كرسي امكان رقابت جدي و موثر داشتند و براي کمتر از 85 كرسي ديگر، بدون کمترین اميد به پيروزي، تنها می‌توانستند حضوری صوری در انتخابات داشته باشند. براین اساس برای ائتلاف مذکور در ۲۴۰ کرسی امکان رقابت وجود نداشت و در بيش از 155 كرسي، اساساً هيچ نامزدی، ولو با كمترين اميد به پيروزي، جهت معرفی باقی نمانده بود. این واقعیت بیانگر آن بود که انتخابات مجلس هشتم، از همان آغاز به سمت انتخاباتی غیر رقابتی و فرمایشی پیش می رود.
آمار و ارقام فوق به روشنی نشان می‌دهد، به رغم تبليغات گسترده و کاذب مبني بر اينكه » شوراي نگهبان با تأييد صلاحيت هاي خود، انتخابات را به مسير رقابتي شدن سوق داد، تا جایی که برای تصاحب هر کرسی مجلس هشتم، به طور متوسط بیش از 16 نفر رقابت می کنند» ، علاوه بر آنکه تعداد نهايي تأييد صلاحيت شدگان مجلس هشتم، حتي از تعداد تأييد صلاحيت شدگان مرحله اول (توسط هيأت هاي اجرايي) نيز كمتر بود، نهایتاً حذف رقبای جدی جریان حاکم از سوی این شورا، موجبات بلاموضوع شدن رقابت و انتخابات را در اکثر حوزه های انتخابیه، فراهم آورد.
ثانیاً؛ مدت ها قبل از آغاز روند اجرايي اين انتخابات، برخی محافل سیاسی وابسته به کانون قدرت شماري از اصلاح طلبان را به پرهيز از حضور در عرصه رقابت انتخاباتی خوانده، ايشان را تهديد مي‌کردند كه در صورت ثبت نام، رد صلاحيت خواهند شد. تا آنجا که یکی از اعضای شورای نگهبان به صراحت از ردصلاحیت مجدد ردصلاحیت شدگان انتخابات دوره هفتم خبر داد و رییس مجلس هفتم نیز علناً از کسانی به رد صلاحیت خود مطمئن هستند!!! خواست تا از ثبت نام در انتخابات خودداری کنند! با آغاز مرحله ثبت نام و اقدام تعدادي از چهره هاي اصلاح طلب به اعلام کاندیداتوری نيز، رييس دولت، برخي از مسئولين برگزاري انتخابات و برخي رسانه هاي عمومي وابسته به کانون قدرت، نسبت به اين امر عكس العمل نشان داده و از موضع طلبكاري، آنان را به جرم استفاده از حق قانوني ثبت نام در انتخابات، مورد حمله قرار داده و پیشاپیش مسئولیت افزایش تعداد رد صلاحیت شدگان در این دوره انتخابات را متوجه ایشان کردند. اين در حالي است كه در ادوار گذشته انتخابات، حداقل در ظاهر امر، همه جناح ها و افراد به حضور در انتخابات دعوت مي شدند. این نوع مواجهه با رقبای سیاسی، آن هم کسانی که سوابق درخشان مبارزه با رژیم ستمشاهی، حضور در عرصه دفاع مقدس و نیز عهده داری مسئوليت هاي حساس اجرايي و تقنيني را در سال هاي پس از پيروزي انقلاب در كارنامه خود داشته اند، در نوع خود بی سابقه و منحصر به فرد بود و تنها در نظام گذشته می‌توان برای آن موارد مشابهی سراغ گرفت.
ثالثاً؛ در اين انتخابات براي اولين بار، مراجع رسمي، شركت در تحصن افتخارآميز و تاريخي نمايندگان مجلس ششم و هرگونه حمايت از آن و همچنين امضا نامه نمايندگان آن دوره به رهبري را رسماً به عنوان يكي از دلايل ردصلاحيت داوطلبان نمايندگي اعلام کردند؟! اين اقدام بي سابقه در حالي صورت گرفت كه هيچگونه مستند قانوني براي اين اقدام وجود نداشت. البته چنين ردصلاحيت هايي در مقايسه با ردصلاحيت هاي ادوار قبل كه معمولاً دلايل آن در رسانه ها «فساد مالي و اخلاقي» عنوان مي شد، پيشرفته تر است!! و براي اولين بار، شوراي نگهبان اعتراف كرد كه به دلايل سياسي افراد را ردصلاحيت مي كند.
رابعاً؛ از جمله رفتارهای غیر قانونی و بدعت‌های ناپسندی که در این دوره از انتخابات شاهد آن بودیم، اقدام شورای نگهبان به احضار برخی داوطلبان و مشروط کردن تأیید صلاحیت ایشان به ابراز ندامت از پاره‌ای فعالیت‌های سیاسی گذشته از جمله، نوشتن نامه به رهبری و شرکت در تحصن افتخارآمیز نمایندگان مجلس ششم و یا حمایت از آن بود.
اگرچه این روش زشت اهداف و خواسته‌های عاملان آن را تأمین نکرد اما متأسفانه باید گفت اظهارات و اقدامات عناصري كه متأسفانه نام اصلاح طلب بر خود نهاده و اصلاح طلبان را به ابراز ندامت تشويق و از رد صلاحيت كنندگان طلب عفو مي كردند، در ترغیب شورای نگهبان و عوامل پشت پرده به ادامه آن به امید کسب نتایج مورد نظر بی‌تأثیر نبود.
خامساً؛ با يكدست شدن عوامل اجرايي و نظارتي انتخابات، برخلاف دوره‌های گذشته مهندسی انتخابات بر اساس یک تقسيم كار میان مراجع مذکور به گونه‌ای صورت گرفت تا ضمن دستیابی به هدف از پيش تعيين شده، هزینه‌های مربوط به جای این که متوجه یک فرد یا نهاد شود، میان نهادها و افراد مسئول مختلف تقسیم شود. از اين رو در اين انتخابات برخلاف ادوار گذشته، دبير شوراي نگهبان نه تنها برای حضور در صحنه و دفاع از عملکرد هیأت‌های نظارت کمتر احساس نیاز می‌کرد بلکه بعضاً اقداماتش مورد تقدیر و تشکر واقع شد..
سادساً؛ در این دوره طراحي عرصه رقابت انتخاباتی میان کاندیداهای رقیب در حوزه هاي مختلف، بسيار دقيق تر و پيچيده تر از ادوار گذشته به انجام رسيد. به گونه اي كه علاوه بر تصمیم قطعي در خصوص رد صلاحيت داوطلبان دارای مواضع روشن و قاطع، در خصوص ساير داوطلبان رقيب با جناح حاكم ( به غیر از تعدادی محدود)، احتمال موفقيت آنان در يك حوزه انتخابيه، مهمترین ملاک برای رد صلاحیت بوده است. بر این اساس علاوه بر وجود تعداد زیادی از داوطلبان غیر وابسته به جناح حاکم که صرفاً به دلیل امکان پیروزی ردصلاحیت شدند، برخي داوطلبان نیز كه در ادوار گذشته به سبب امكان موفقيت در يك حوزه انتخابيه، رد صلاحيت مي شدند، اين بار به شرط داوطلبی در حوزه انتخابیه دیگری که در آن امكان پيروزي نداشتند، امکان تأييد صلاحيت یافتند. همچنين تأييد صلاحيت همزمان چند داوطلب اصلاح طلب يا مستقلي كه امكان تفاهم و كناره گيري به نفع يكديگر را نداشتند، از ديگر نمونه هاي اين طراحي به حساب مي آيد.
2- اجراي انتخابات:
نحوه اجراي انتخابات مجلس هشتم نيز حاوي نكات و تأملاتی جدي است. با توجه به تجربه انتخابات سومين دوره شوراها، كه نخستين انتخابات برگزار شده توسط دولت فعلي بود، مدت ها قبل از برگزاري انتخابات، چگونگي اجرا و سلامت آن، موضوع مورد توجه و اشاره اصلاح طلبان و حتي شماري از نامزدهاي غير اصلاح طلب واقع شد. اين نگراني ها زماني بيشتر مي شد كه اخبار متعددي از برخي جابجايي ها در سطوح مختلف مديريت انتخابات در وزارت كشور و همچنين گمارده شدن برخي نظاميان رهبري كننده احزاب پادگاني، در مناصب مذكور، علي رغم ممنوعيت صريح قانوني اين امر، به گوش مي رسيد. به علاوه فرمانده سپاه پاسداران، بي پروا و آشكارا از لزوم حمايت نيروهاي بسيجي از اصولگرايان سخن به ميان آورد و رسانه ملي، بدون هيچگونه احساس محدوديتي به مثابه بلندگوي جناح حاكم، به تبليغ مستقيم و غيرمستقيم آن جناح و ايجاد تفرقه و القاي ناكارآمدي و نااميدي در جناح مقابل مشغول بود.
به هر حال انتخابات مجلس هشتم از صبح روز 24 اسفند ماه و در بدترين زمان ممكن به لحاظ ايجاد حساسيت در جامعه و امكان پيگيري و رصد مراحل پس از برگزاري توسط احزاب و عموم مردم و در حالي كه مجريان و ناظران انتخابات، يكدست از جناح حاكم بودند، آغاز شد. اين در حالي بود كه درست شب قبل از برگزاري انتخابات، در اقدامي كاملاً خلاف قانون، كارشكني شوراي نگهبان در مسير حضور نمايندگان نامزدها در شعب اخذ رأي نمايان شد و اصلاح طلبان را در استفاده از تنها اهرم نظارتي خود بر روند اجراي انتخابات، با مشكلاتي اساسي روبرو كرد. به گونه اي كه سرانجام در تهران، از حدود 3650 نماينده نامزد معرفي شده از سوي اصلاح طلبان، تنها براي كمتر از 850 نفر آنان، آن هم در آخرين زمان ممكن و با تغيير شعب مورد نظر ستاد ائتلاف، كارت صادر شد و از اين تعداد نيز به سبب مشكلات ايجاد شده مذكور، شماري موفق به حضور در شعب نشدند. اين روال علاوه بر تهران، در بسياري از حوزه هاي انتخابيه ديگر، خصوصاً در حوزه هاي بزرگ نيز رخ داد.
در جريان برگزاري اين انتخابات علاوه بر تخلفات كوچك و بزرگي كه معمولاً در شعب اخذ رأي و به نفع جناح حاكم به وقوع مي پيوندد و تقريباً در حال تبديل شدن به رویه‌ای معمول است، همچون انتخابات شوراهای سوم، شمارش آراء با ابهامات فراوانی همراه بود. پس از پایان رأی‌گیری و به هنگام شمارش آرا در محل شعب اخذ رأی، همان تعداد اندك نمايندگان كانديداهاي اصلاح طلب حاضر در شعب نيز، برخلاف قانون، از محل شعب اخراج شدند و در غياب آنان كار شمارش آرا آغاز شد. در نتیجه مراحل چگونگي شمارش و صورتجلسه آراي صندوق ها و تجميع آراي صندوق هاي مختلف كه در صورت فقدان نظارت و کنترل مؤثر، هرگونه دخل و تصرف و مهندسی آراء به راحتی امکانپذیر است، در غیاب نمایندگان کاندیداها و صرفاً توسط مجريان و ناظران يكدست اجرا شد و مردم، نامزدها و گروه هاي سياسي، تنها شنونده نتايج اعلام شده از سوي برگزاركنندگان انتخابات بودند. نتایجی كه در بسياري از موارد، با واقعيت هاي قابل رويت و گزارش هاي معدود نمايندگان كانديداي حاضر در شعب، قابل انطباق نبود. پس از اعلام نتايج نيز، هيچگونه توجهي به اعتراض قانوني و درخواست بازشماري آراي برخي از صندوق ها، از سوي نامزدها نشد و همچنين درخواست خيرخواهانه رئيس جمهور و رئيس مجلس سابق كشور، كه خواستار بازشماري آراي تعدادي از صندوق ها بودند نيز بي پاسخ ماند. در خصوص درخواست انتشار ريز آراي انتخابات به تفكيك شعب مختلف نيز كه در صورت انجام، مي توانست تا حدودي برخي ابهامات موجود را رفع نمايد، به استثنای پاره‌ای اطلاعات ناقصي كه در اختيار معدودي از نامزدها قرار گرفته و تنها شامل آراي خود آنان(و نه همه نامزدها) مي شود، اقدام ديگري انجام نشد. جالب آنکه همین میزان اطلاعات ارائه شده نیز ابهام‌ها و پرسش های زیادی را درباره سلامت شمارش آرا موجب شده است.
بنابراين انتخابات مجلس هشتم را به لحاظ شيوه برگزاري و اجرا نيز مي توان انتخاباتي وي‍ژه و قابل تأمل دانست؛ انتخاباتي كه در آن ناظر و مجري به يك جريان سياسي خاص تعلق داشتند و مانع حضور بسیاری از نمايندگان نامزدهاي رقيب در شعب شدند، يا هنگام شمارش آراء از شعب اخذ رأی اخراج و يا از ثبت آمار مربوط به نتايج و صورتجلسه آراء منع شدند. همچنین مرحله تجميع آرا آن كاملاً در خلوت امن مجريان و ناظران شورای نگهبان صورت پذیرفت و نه تنها به اعتراضات نامزدها و احزاب در این خصوص رسيدگي نشد بلکه درخواست بازشماري آرا از سوي برخي نامزدها و نیز روساي سابق قواي مجريه و مقننه كشور نیز بی پاسخ ماند.
ب/ آمار و نتايج اعلام شده
يكي ديگر از نكات قابل توجه در اين انتخابات ؛ ارائه آمار و اطلاعات عجيب، متناقض، مغلوط و غير دقيق بود. درحالی که دسترسی به آمار واجدان شرایط شرکت در انتخابات بر اساس آخرین سرشماری و محاسبات علمی از طریق مرکز آمار ایران و یا از طریق سازمان ثبت احوال که از واحد‌های تابعه وزارت کشور به شمار می‌آید به راحتی امکانپذیر می‌نمود، ظاهراً دخالت اراده‌هایی سیاسی مانع مسئولان اجرایی در انجام این کار ساده بود، كما اينكه در انتخابات مجلس هفتم نیز چنین دخالت‌ها و اعمال نفوذ‌هایی رخ داد با این تفاوت که در دوره اصلاحات، بسترها و زمینه‌ها برای اعمال نفوذهای مذکور چندان هموار نبود.
قبل از برگزاري انتخابات؛ وزارت كشور در ميان بهت و حيرت صاحب نظران، آمار واجدين شرايط شركت در انتخابات، افراد بالاي 18 سال در كشور، را 43700000 نفر اعلام كرد. در حاليكه براساس نتايج سرشماري عمومي آبان ماه سال 85، تعداد جمعيت 17 ساله و بالاتر از آن در كشور كه يك سال بعد 18 ساله و بالاتر از آن ( واجد شرايط شركت در انتخابات مجلس هشتم) مي شدند، 49431245 نفر است. اين رقمي است كه در همان زمان از سوي يكي از مسئولان سازمان ملي جوانان نيز به عنوان آمار واجدين شرايط شركت در انتخابات منتشر شد. حال در صورتي كه آمار متوفيات حدفاصل ميان زمان انجام سرشماري تا برگزاري انتخابات و همچنين تعداد اتباع خارجي ساكن در كشور را نيز لحاظ نمائيم، آمار واجدين شرايط شركت در انتخابات اخير، نمي تواند كمتر از 48 ميليون نفر باشد.
جالب توجه آنكه آمار رسمي ارائه شده از تعداد واجدين شرايط شركت در انتخابات مجلس هفتم (به علاوه تعداد واجدين شرايط حوزه انتخابيه بم كه در آن دوره، انتخابات آن انجام نشد) معادل 5/46 ميليون نفر بود (البته با توجه به آمار رسمي و منتشر شده كشور، به نظر می رسد اين رقم نيز در زمان خود، در اثر برخي فشارها تا حدودي تعديل بود!). بر همين اساس، مشاركت 23734677 نفري در آن انتخابات، آمار رسمي 21/51 درصد را براي آن انتخابات ثبت كرد و امروز نيز مسئولين كشور بدون هيچگونه اعتراضي همان رقم را مورد استفاده و مقايسه با ارقام انتخابات اخير قرار مي دهند و نتيجه مي گيرند كه مشاركت در انتخابات اخیر افزايش يافته است؟! حال اگر همان رقم اعلام شده را درست فرض كرده و مبنا قرار دهيم، اين سوال وجود دارد كه چگونه ممكن است آمار واجدين شرايط شركت در انتخابات، پس از 4 سال، بيش از 3 ميليون نفر كاهش يافته باشد؟! درست است كه سن رأي دهندگان از 15 سال به 18 سال افزايش يافته است، اما بايد توجه كرد كه كليه واجدين شرايط رأي دادن در انتخابات مجلس هفتم، در هنگام برگزاري انتخابات اخير، 19 سال و بالاتر از آن سن داشته‌اند و واجد شرايط رأي دادن بوده اند، علاوه بر اينكه افراد 14 تا 15 ساله آن زمان كه طبق آمار رسمی سازمان ثبت احوال كشور؛ 1790656 نفر بوده اند، به تعداد واجدين شرايط رأي دادن در اسفندماه سال 86 افزوده شده و كل آمار متوفيات اين 4 سال نيز كه بايد از تعداد واجدين شرايط كم شود، معادل 1600000 نفر است. بنابراين چنانچه مبناي محاسبه خود را آمار رسمي و تعدیل شده در انتخابات مجلس هفتم نيز قرار دهيم، واجدين شرايط شركت در انتخابات اخير، باید به مراتب بيشتر از 5/46 ميليون نفر ( تعداد واجدين شرايط در انتخابات مجلس هفتم) باشند.
با پايان يافتن برگزاري انتخابات مرحله اول، متأسفانه ارائه آمار‌های مبهم، غير واقعي از جانب مسئولين رسمي، ابعاد وسيع تري يافت. بر اين اساس بدون آنكه تعداد كلي و دقيق رأي دهندگان كشور اعلام شود، وزير كشور با ادعای اينكه حدود 25 ميليون نفر در انتخابات شركت داشته اند، رقم عجيب مشاركت 60 درصدي رأي دهندگان را اعلام و مدعی رشد 9 درصدی میزان مشارکت نسبت به انتخابات مجلس هفتم شد!!! از آن پس اين رقم به كرات از سوي مسئولين رسمي كشور و رسانه ملي به عنوان درصد رسمي شركت كنندگان در انتخابات مجلس هشتم مطرح شد.
این درحالی بود که براساس آمار رسمي اعلام شده از نتایج انتخابات مرحله اول 207 حوزه انتخابيه سراسر كشور، كه مشخص نيست به چه دليلي هيچگاه جمع آن اعلام نشد؟! و صرف‌نظر از تعدیل‌های احتمالی انجام شده در مرحله شمارش آراء، مجموعاً 24230602 نفر در اين انتخابات شركت كرده اند كه نسبت به مرحله اول انتخابات مجلس هفتم، به لحاظ فراواني؛ كمتر از 500000 رأي افزايش داشته است. به این ترتیب حتي اگر واجدين شرايط را همان رقم غیر مستند43700000 نفري بدانيم كه وزارت كشور مدعي است، درصد مشاركت در انتخابات مجلس هشتم معادل 44/55 خواهد بود و نه 60 درصد. حال آنكه اگر واجدين شرايط را تعداد بدبينانه 5/46 يا واقع بينانه 48 ميليوني بدانيم، درصد شرکت کنندگان به ترتيب به 11/52 و 48/50 درصد كاهش مي يابد. بنابراين معلوم نيست وزير كشور كه مقام مسئول و رسمي در امر برگزاري انتخابات است، به چه دليل و احياناً با اذن يا فشار چه مراكزي خود را ملزم به ارائه آمار مخدوش و غیر مستند می‌داند.
اسفبارتر از این، آمار انتخاباتی تهران بود که از سوی فرماندار تهران ارائه شد. وي رقم مشاركت در مرحله اول حوزه انتخابيه تهران را 40 درصد عنوان كرد؟! اين در حالي بود كه كل آراي مأخوذه اين حوزه انتخابيه 1909562 رأي عنوان شد. بر اين اساس اگر رقم 40 درصدي فرماندار تهران بخواهد صحيح باشد، واجدين شرايط رأي دادن در اين حوزه انتخابيه بايد حدود 8/4 ميليون نفر باشند!!؟ در حالي كه اين رقم پيشتر از سوي وزارت كشور حدود 5/6 ميليون اعلام شده بود (که همین رقم نیز تعديل شده به نظر مي رسد.) برای اطمینان بیشتر از میزان دخل و تصرف فرماندار تهران در آمار این حوزه انتخابیه کافی است به خاطر آوریم اکه در نتخابات مجلس هفتم تعداد واجدین شرایط در تهران بیش از 6 ميليون نفر بود. بنابراين در خوش بينانه ترين فرض و بر اساس آمار اعلام شده توسط وزارت كشور از واجدين شرايط، ميزان مشاركت در تهران حداکثر 30 درصد خواهد بود.
در اینجا بی مناسبت نیست که به اقدام وزیر کشور در ارائه آمار سهم جناح هاي سياسي از كرسي هاي مجلس هشتم نيز اشاره اشاره شود. فارغ از ميزان صحت آمار ارائه شده از جانب وي در خصوص گرايش سياسي منتخبين، نفس اين عمل، خروج مجري انتخابات از جاده وظايف و اختيارات خود شائبه جانبداري در انتخابات را به دنبال دارد. ظاهراُ در انتخاباتي كه تقريباً همه چيز آن، به گونه اي عجيب، غير متعارف و ناعادلانه است، عالی‌ترین مسئول اجرايي انتخابات نيز که بايد فارغ از جناح بندي هاي سياسي، تمامي هم خود را مصروف برگزاري صحيح و سالم انتخابات كند، دغدغه هاي خطي و جناحي خود را با احصاء گرايش سياسي منتخبين، آن هم از نوع هدفدار آن، به رخ جامعه مي كشد، تا این مجموعه نامتعارف تکمیل شود. اين در حالي است كه با توجه به عدم شفافيت گرايش هاي سياسي و نهادينه نبودن تحزب در كشور ما، يافتن گرايش سياسي منتخبین قبل از ورود به مجلس كار بسيار دشواري است و ورود دستگاه رسمی برگزار کننده انتخابات به این امر و اعلام شتابزده درصد گرایش سیاسی کاندیداهای پیروز، آشکارا از مواضع جانبدارانه این دستگاه حکایت دارد.
ج/ عملكرد جناح هاي سياسي
1- مخالفان اصلاحات:
اين طيف سياسي كه بخش اقتدارگراي آن از دو سال و نيم قبل، زمام امور كشور را به طور كامل در دست دارد، در آستانه انتخابات اخير با مشكلات و تنگناهاي متعددي روبرو بود. از يك طرف ناكامي اين جناح در تأمين رضايت مندي عمومي و تحقق وعده ها و شعارهاي انتخاباتي گذشته، وضعيت نگران كننده اي را در جلب نظرات و آراي جامعه براي آنان بوجود آورده بود. آنان كه با شعار آوردن نفت بر سر سفره هاي مردم و ايجاد عدالت و رفاه، آراي برخي از اقشار جامعه را به سوي خود جلب كرده بودند، حتي با بهره بردن از درآمدهاي سرشار نفت بشکه‌ای 100 دلار ( 5 برابر متوسط قيمت دوران هاشمي و خاتمي) نيز، جز تورم، گراني، گسترش شكاف طبقاتي، افزایش مشکلات، ايجاد مضايق و تنگناهاي اجتماعي و فرهنگي براي جامعه دست آوردي نداشتند و اين ناکامی بزرگترين عامل منفي براي موفقيت اين جناح در يك انتخابات آزاد و رقابتي به حساب مي آمد. از اين رو، مراكز اصلي تصميم گيري جناح اقتدارگراي مخالف اصلاحات، تحديد غيرقانوني انتخابات و برگزاري انتخاباتي كنترل شده با نتايج تضميني را كه نافي روح و جوهره انقلاب اسلامي و نظام برآمده از آن به حساب مي آيد، يگانه راه حل استمرار تسلط خود بر دستگاه قانونگذاري كشور و حفظ حاكميت يكدست تشخيص دادند كه ابعاد عملياتي اين اقدام را در بخش قبل توضيح داديم. اين اقدام غيرقانوني كه هدم اساس جمهوري اسلامي را به منظور تحقق » دولت اسلامی» هدف قرار داده است، در كارنامه سياسي جناح مذكور ثبت شد و مسلماً آثار و تبعات ويران كننده و زيانباري را براي نظام و حتي طراحان و عاملان آن به دنبال خواهد داشت، كه ابعاد آن در آينده مشخص خواهد شد.
از سوي ديگر شكاف ها و اختلافات موجود در ميان گروه ها و شخصيت هاي مختلف اين طيف، امكان طراحي و مديريت يك عمل سياسي هماهنگ و متحد را براي آنان بسيار سخت و مشكل کرده بود. بنابراين تمامي مساعي مركز اصلي هدايت و راهبري جناح مذكور، بر اين تعلق گرفت كه به هر ترتيب ممكن از بروز اختلاف و چندگانگي در رفتار انتخاباتي اين جناح اجتناب شود. از اين رو اعمال فشار فراواني بر گرايش هاي مختلف موجود در اين طيف كه در دو انتخابات گذشته در قالب 3 جريان متفاوت بروز و ظهور يافته بود، آغاز شد. مساعی مذکور به رغم برخي موفقيت هاي به دست آمده مانند سوق داده شدن گروهي از جريان سنتي به سمت ائتلاف با بخش اقتدارگراي این طیف و ممانعت از حضور جدي و مستقل برخي ديگر از شخصيت ها و گروه های منتقد دولت، نهایتاً از ایجاد وحدت و یکپارچگی انتخاباتی جریان مخالف اصلاحات ناکام ماند و عملاً دو جريان متفاوت از اين جناح در انتخابات با ارائه دو ليست مجزا با اشتراكاتی كمتر از 50 درصد در انتخابات حضور یافت. از این رو رسانه تبلیغاتی رسمی ملزم شد با تبلیغ انسجام و وجدت این طیف و بزرگنمایی اختلافات موجود در جریان اصلاح طلب این نقص را جبران کند.
نكته ديگري كه در رفتار و عملكرد انتخاباتي جريان اقتدارگراي حاكم، قابل توجه بود، فقدان اعتماد به نفس و اميد به آينده در این جریان است. اگر اين جناح در انتخابات مجلس هفتم و رياست جمهوري نهم، با شعارها و وعده هاي پوپوليستي رفاه گرايانه اي همچون كنترل و تثبيت قيمت ها، آوردن نفت سر سفره هاي مردم و مبارزه با فساد و تبعيض اقتصادي و اجتماعي به صحنه آمد، به سبب ناكامي و شکست سیاست‌ها و برنامه‌هاي 3 سال اخير، در انتخابات مجلس هشتم كاملاً خلع شعار و سردرگم بود، به گونه اي كه در تبليغات انتخاباتي اين جناح، دیگر از اينگونه شعارها و وعده هاي عوام فريبانه اثري به چشم نمي آمد و برنامه هاي انتخاباتي آنان، حتي روي كاغذ و در شعار و حرف نيز هدف و آينده روشن و مشخصي را براي جامعه ترسيم نمي كرد.
نتايج انتخابات اخير نيز با توجه به تمهيد مقدمات صورت گرفته از جانب آنان براي برگزاري انتخاباتي ناسالم و غير رقابتي، كه رقبا تنها برای مشروعیت بخشی، حق مشاركت و رقابت در آن داشته باشند و مشخص بودن تكليف بیش از ۱۵۰ كرسي مجلس از قبل، به هيچ وجه نمي تواند مورد رضايت كامل جناح حاكم باشد. چرا كه نگاهي به تركيب سياسي مجلس هشتم، حكايت از آن دارد كه مخالفان اصلاحات، در همين بدو امر، اختيار حداقل 100 كرسي مجلس را از دست داده اند. همچنين تضادها و اختلافات موجود ميان جريان های مختلف اين طيف به گونه اي است كه كرسي هاي كسب شده از جانب آنان را نيز نمي توان يكدست و در بسياري از موارد، تابع محض يك اراده سياسي به حساب آورد. خاصه آنكه تقسيم كرسي هاي باقي مانده نيز بين دو جريان مختلف اين طيف، به گونه اي صورت گرفته است كه سهم جريان اقتدارگراي حامي دولت كه مورد حمايت آشكار مراكز اصلي قدرت هستند، كمتر از اكثريت كرسي هاي مجلس است. به عبارت ديگر، حاميان دولت علي رغم تمامي تلاش هاي غيرقانوني و فراقانوني خود، نتوانسته اند در مقابل رقبای هم طیف خود، اكثريت مجلس را به دست آورند. البته اين تقسيم بندي به شرايط قبل از آغاز به كار مجلس تعلق دارد. تجربه مجلس هفتم ثابت كرده است، به سبب فقدان حاكميت حزبي و تشكيلاتي و همچنين عملكرد نامطلوب دولت نهم در مديريت امور اجرايي كشور، بعيد به نظر مي رسد كه جريان اقتدارگراي حامي دولت بتواند تا پايان دوره 4 ساله، حتي همين تعداد كرسي را نيز حفظ كند.
2- اصلاح طلبان:
اين جناح كه پس از پايان دوره رياست جمهوري آقاي خاتمي و ناكامي در انتخابات نهمين دوره رياست جمهوري، به طور كامل از عرصه قدرت و حاكميت بركنار بود، پس از آنكه در اولين تجربه حضور انتخاباتي خود در اين دوره، سومين دوره انتخابات شوراها را با موفقيت نسبي در زمينه ايجاد انسجام و ائتلاف دروني و همچنين كسب نتايج نسبتاً قابل قبول به پايان رساند، با توجه به استمرار ناكامي هاي جناح حاكم در اداره كشور، در آستانه انتخابات مجلس هشتم، شرايط اجتماعي و اقبال عمومي به خود را مناسب ارزيابي مي كرد. اوضاع نگران كننده كشور در ابعاد داخلي و خارجي و لزوم تلاش براي بهبود شرايط، عامل انگيزه بخش ديگري بود كه اين جناح را به مشاركت جدي در انتخابات ترغيب مي كرد. همچنين اين جناح به عنوان جرياني اصلاح طلب، شركت در انتخابات را به عنوان مهمترين ابزار در جهت پيشبرد اهداف اصلاحي خود به حساب مي آورد، لذا علي رغم آنكه اخبار آشكار و پنهان و همچنين تحليل ها و پیش‌بینی‌ها، حكايت از مهيا شدن جناح اقتدارگرا و رهبري آن براي ممانعت از موفقيت اصلاح طلبان به هر نحو ممكن داشت، از حدود يك سال قبل تلاش‌های خود را برای حضور جدي و فعال در عرصه رقابت‌های انتخابات آغاز كرد و در اين ميان حمايت و راهنمايي هاي سيدمحمد خاتمي، به عنوان سرمايه اي ملي و بزرگ، بر نشاط و انگيزه هاي اصلاح طلبان در اين ميدان مي افزود.
با آغاز ثبت نام انتخابات، و در پی تهديدات و تلاش هاي جناح حاكم براي ايجاد يأس و نااميدي و عدم حضور جدي اصلاح طلبان، هر چند شمار قابل توجهي از چهره هاي سرشناس اصلاح طلب، از ثبت نام در انتخابات خودداري كردند، اما مجموعه توانمند و قابل قبولي از اصلاح طلبان در سراسر كشور داوطلب نمايندگي مجلس هشتم شدند. از سويي ديگر تلاش ها براي ايجاد انسجام در جبهه فراگير اصلاح طلبان، نتايجي خوبي به دنبال داشت و علي رغم برخي تحركات تفرقه افكنانه از ناحيه برخي گروه ها كه حمايت و پوشش تبليغاتي وسيع دستگاه تبليغات رسمي كشور را نيز به همراه داشت، ائتلاف بزرگ اصلاح طلبان با مشاركت اكثريت قريب به اتفاق گروه هاي مهم و تأثير گذار اصلاح طلب در سراسر كشور شكل گرفت، كه اين مهم به خودي خود پيروزي بزرگي براي اين جناح سياسي به حساب مي آمد.
به هر حال اصلاح طلبان علي رغم آنكه از شرايط رقابت برابر و عادلانه محروم بودند و همانگونه كه در بالا اشاره شد، تنها براي 50 كرسي امكان رقابت جدي داشتند و همچنين علي رغم گسترش يأس و نااميدي ناشی از رد صلاحیت‌های گسترده و غیر قانونی در بخش‌های وسیعی از جامعه، این جناح ضمن اعتراض نسبت به شرايط ناسالم و ناعادلانه، نه با هدف پیروزی در انتخابات بلکه با هدف محدود کردن سلطه جناح حاکم بر قوه قانون‌گذاری، با معرفی 134 کاندیدا در سراسر کشور اقدام به شرکت در انتخابات کرد، و با این اقدام رسماً و عملاً اعلام نمود که تعيين تكليف بيش از 150 كرسي مجلس هشتم ( اكثريت مطلق كرسي ها) از پیش تعیین شده است.
با اين همه، نتايج حاصل از انتخابات اخير و راهيابي بيش از 50 نماينده اصلاح طلب، به خوبي گوياي اين واقعيت است كه چنانچه اصلاح طلبان در سراسر کشور مجال رقابت عادلانه و سالم را يافته بودند، فاتح مجلس هشتم، جناحي غير از اصلاح طلبان نمي بود.
د/ نتيجه گيري و نگاهي به آينده
چنانكه بارها و در بيانيه هاي متعدد تأكيد كرده ايم، در پي وقوع حماسه دوم خرداد، جناح اقتدارگراي استبدادطلب و طرفدار يكه سالاري، ضمن تلاش براي به شكست كشاندن جنبش اصلاحي مردم ايران، برآن شد تا با بلاموضوع كردن انتخابات و انهدام اساس جمهوريت نظام، از تكرار دوم خرداد جلوگيري كند. انتخابات دوره هفتم مجلس، دوره نهم رياست جمهوري و دوره هشتم مجلس، هر يك مراحلي از اين تلاش گسترده و مهندسي شده را به نمايش گذاشت.
ما وضعیت ایجاد شده برای انتخابات مجلس هشتم را محصول اعمال تفکری می دانیم که از اساس به رأی مردم و اصالت انتخابات اعتقادی نداشته و پذیرش آن را نیز تنها از باب اضطرار، اسکات خصم و تزیین حاکمیت خود برمی تابند. این تفکری است که از ابتدای پیروزی انقلاب در تقابل با خط اصیل حامل انقلاب و اهداف آن، یعنی خط امام قرار داشت، میزان بودن رأی مردم را با دیده انکار می نگریست و به دنبال اعمال قیمومیت بر مردم و سرنوشت آنان بود. با کمال تأسف امروز این تفکر بیش از هر زمان دیگر بر مقدرات کشور ما حاکمیت دارد و مشغول انتقام گیری از مدافعان تفکر مردم سالار است و در این مسیر، انتخابات مجلس هشتم را به انتخاباتی تبدیل كرد كه در آن صلاحيت بيش از 35 درصد از داوطلبان مورد تأييد قرار نگرفته است، اصلاح طلبان به عنوان رقيب اصلي جناح حاكم، براي کمتر از 50 درصد كرسي ها امكان شركت و تنها براي كمتر از 20 درصد كرسي ها امكان رقابت داشته اند، بي طرفي و رفتار عادلانه دستگاه هاي رسمي تبليغاتي كشور و اجرايي و نظارتي انتخابات در آن كاملاً مخدوش شده است، تنها حدود 50 درصد واجدان شرايط در کل کشور و کمتر از 30 درصد واجدین شرایط در شهرهای بزرگی مانند تهران، مشهد، تبریز، اصفهان و … در آن شركت كرده اند و امكان نظارت نسبت به روند برگزاري، شمارش آرا و اعلام نتايج آن براي رقبا و حتي ناظران بي طرف وجود نداشته است.
بنابراين با كمال تأسف ناگزيريم اعلام کنيم؛ انتخابات مجلس هشتم، به انتخاباتي غير رقابتي و ناعادلانه تبديل شد كه سلامت برگزاري آن نیز زير سوال است، لذا اين انتخابات، نمي تواند انتخاباتي تراز اهداف والاي انقلاب اسلامي ايران، انديشه هاي بنيانگزار كبير آن و اصول حاكم بر نظام جمهوري اسلامي ايران به حساب آيد. همچنين نمي توان آن را عاملي برای دفاع از منافع ملی کشور، دفع شر و طمع دشمنان انقلاب و نظام و ايجاد وفاق و اتحاد ميان دوستداران و وفاداران به آن تلقي كرد.
ما همچنین بر اين اعتقاديم كه اصرار بر روش هاي پيش گفته در برگزاري انتخابات، مي تواند منجر به استحاله و خروج نظام ما از دايره اصول اساسي آن شده، مخاطرات وسيعي را براي كشور به دنبال داشته باشد، لذا مصرانه و مشفقانه خواهان آنيم كه در اسرع وقت و تا دير نشده است، نسبت به تغيير اين روش های ساختارشکنانه اقدام و دفتر درخشان تاريخ انقلاب اسلامي از لوث وجود آنها پالايش گردد تا انتخابات آينده كشور، يعني دهمين دوره رياست جمهوري، به انتخاباتي آزاد، رقابتي، عادلانه و سالم تبديل شود. يقين داشته باشيم كه اين اقدام موجبات تقويت بيش از پيش نظام و مباني اصيل انقلاب شده، خرسندي واقعي دوستداران آن را در تمامي جناح ها و تفكرات سياسي در ایران و جهان در پي خواهد داشت.
ما بر اين گمانيم كه پيام اين انتخابات و نتايج آن براي جناح حاكم، البته اگر شنيده شود، چيزي جز اثبات نادرستي راه و روش گذشته و لزوم اصلاح سريع اين مناسبات نمي تواند باشد.
در بررسي عملكرد اصلاح طلبان در اين انتخابات نيز بايد توجه كرد كه اين جريان، 3 راه پيش روي خود داشت: مشاركت كامل و بدون شرط، يا تحريم و عدم مشاركت و يا مشاركت مشروط و معترضانه.
بدیهی است مشاركت كامل و بدون شرط اصلاح طلبان در انتخابات، ضمن اينكه به مفهوم صحه گذاردن بر تمامي تخلفات و فجايعي بود كه در اين انتخابات رخ داد، موجب تضعيف روحيه اصلاح طلبان در كشور شده و هيچگونه دست آورد اصلاحي نيز براي كشور، نظام، مردم و انديشه اصلاحي در پي نداشت. همچنين تحريم و عدم مشاركت نيز ضمن سلب امكان برملا شدن و افشاي اقدامات اقتدارگرايان حاكم در برگزاري انتخاباتي آميخته با تخلفات و اشكالات عديده قانوني، تك صدايي كامل مجلس، حذف و فراموشي تدريجي جريان اصلاحي و … را به دنبال داشت. لذا به اعتقاد ما، راهبرد كلي متخذه توسط ائتلاف اصلاح طلبان، يعني «مشاركت مشروط و معترضانه»، راهبردي صحيح و اصولي بوده كه اقدام عملي متناسب با آن در انتخابات اخير؛ مشاركت فعال در حوزه هاي انتخابيه اي كه امكان رقابت واقعي و جدي براي اصلاح طلبان وجود داشته و پرهيز از مشاركت و مشروعيت بخشي به انتخابات در حوزه هاي غيررقابتي، در اعتراض به روند جاري بود. همچنين در خصوص انتخابات در حوزه هايي كه در آن مشاركت داريم نيز، راهبرد فوق را به مفهوم نشان دادن عكس العمل درخور نسبت به تخلفات انتخاباتي مجريان و ناظران در امر برگزاري انتخابات سالم، حتي تا مرز كناره گيري از انتخابات در هر مرحله از آن تلقي مي كنيم. بنابراين ضمن اينكه به عنوان بخشی از ائتلاف اصلاح طلبان به سهم خود مسئوليت اقدامات انجام شده را مي پذيريم و اين پذيرش را يكي از لوازم شكل گيري و تداوم ائتلاف تلقی مي‌کنیم، همانگونه كه در بيانيه قبلي خود كه پيش از برگزاري مرحله اول انتخابات صادر شد، به اقتضای شرایط، اجمالاً بيان كرديم، معتقد بوديم كه اصلاح طلبان در تبعيت از راهبرد اعلام شده خود، ضمن مشاركت جدي در انتخابات 50 كرسي رقابتي، مي بايست از معرفي نامزد در ساير حوزه هاي انتخابيه كه حاصلي جز اتلاف توان و تضييع نيرو و روحيه اصلاح طلبان و سوء استفاده برگزاركنندگان انتخابات غيررقابتي نداشت، خودداري مي كردند. در حوزه انتخابيه تهران نيز چنان که در بيانيه گذشته متذکر شدیم: «با توجه به نقش و تأثیر کمی و کیفی و سیاسی این حوزه در انتخابات کل کشور و با توجه به ردصلاحيت اكثريت قريب به اتفاق نامزدهاي شناخته شده اصلاح طلبان كه امكان رقابت جدي را در این حوزه انتخابیه منتفی ساخته و شور و نشاط مشاركت گسترده به نفع اقليت اقتدارگرا از بین برده است، براين اعتقاد بوديم كه مجموعه ائتلاف اصلاح طلبان از شركت در انتخابات در اين حوزه انتخابيه، خودداري كرده و يا حداكثر به ارائة فهرستي حداقلی و اعتراضي از نامزدهاي شناخته شده باقي مانده خود كه به دام ندامت و تخريب گذشته اصلاحات گرفتار نيامده اند بسنده كند. اما برخی از پیشنهادهای سابق الذکر در ستاد ائتلاف با موافقت اکثریت آراء مواجه نشد»، با توجه به تخلفات رخ داده در مرحله اول و مشكلاتي كه براي نظارت نمايندگان نامزدها ايجاد شد و عملاً امكان نظارت موثر بر روند برگزاري را منتفي كرد، عدم اعتنا به درخواست بازشماري صندوق ها كه از جانب نامزدهاي اصلاح طلبان و همچنين آقايان خاتمي و كروبي عنوان شد و همچنين عدم انتشار كامل نتايج تفكيكي انتخابات مرحله اول در شعب اخذ رأي، شركت در مرحله دوم انتخابات تهران را به مفهوم تأييد تخلفات و اقدامات پيش گفته دانسته و معتقد به عدم مشاركت در مرحله دوم انتخابات تهران و اعلام انصراف نامزدها بوديم. اين نظر در ستاد ائتلاف اصلاح طلبان نيز مطرح شد، اما از آنجا كه ستاد ائتلاف به احترام تصمیم نامزدها از تصميم گيري در اين خصوص خودداري كرد و موضوع را به نامزدهاي اصلاح طلب راه يافته به مرحله دوم واگذار كرد و همچنين نامزدهاي محترم نيز علي رغم تصميم اوليه برخي از آنان مبني بر عدم شركت در مرحله دوم، نهايتاً و به هر دليل تصميم به حضور در انتخابات گرفتند، براي اجتناب از تأثيرگذاري منفي نسبت به آراي اصلاح طلبان، از اعلام عمومي اين نظر خودداري كرديم.
ملت مسلمان و متعهد ايران!
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران ضمن تشكر از رفتار انتخاباتی آگاهانه و هوشمندانه شما كه به تناسب شرايط متفاوت موجود به وقوع پيوست، به عنوان جمع بندي عملكرد اصلاح طلبان در انتخابات گذشته و چگونگي استمرار اين فعاليت ها در آينده، اعلام مي نمايد علي رغم انتقادات موجود به برخي تصميمات تاكتيكي اصلاح طلبان در انتخابات اخیر كه در این بیانیه نيز به گوشه اي از آن ها اشاره شد و در صورت اجتناب از آن ها و جایگزین ساختن تاکتیک هایی متناسب با راهبرد متخذه، دست آوردهاي به مراتب بيشتري نصيب اين جناح مي کرد، معتقد است كه حضور در انتخابات اخير بر مبناي راهبرد «مشاركت مشروط و معترضانه» و با حفظ همگرايي و ائتلاف فراگير اكثريت قريب به اتفاق اصلاح طلبان صورت گرفت، اقدام صحيحي بوده است كه مي بايست با رفع نواقص و کاستی های آن، مبناي حركت اصلاح طلبان در انتخابات آتي قرار گيرد. ما بايد با پيگيري و وفاداري به تمامي اجزاي راهبرد فوق، از جمله؛ ملحوظ داشتن قطعی معیارها و شروط تعیین شده برای مشارکت در انتخابات، راه پر پيچ و خم، صعب و دشوار اصلاحات را ادامه داده و مخاطرات پيش روي كشور و نظام را مرتفع سازيم.
سازمان مواضع و ديدگاه هاي تكميلي خود را در اين خصوص و انتخابات رياست جمهوري دهم، در آينده به استحضار شما مردم آکاه و وفادار خواهد رساند.
سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران

اصالت:
یکشنبه، 15 اردیبهشت 1387
advarnews.us