حكومت نظامی

ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی

سعيد مرتضوی، دادستان تهران، چالشی نو برای آزادی بيان

leave a comment »

  • مسعود بهنود
    saeed_mortazaviسعيد مرتضوی، قاضی شعبه 1410 مجتمع قضائی کارکنان دولت، بعد از شش سال رياست بر دادگاهی که توقيف و تعطيل 74 نشريه را حکم داده و 37 نفر از فعالان سياسی و مطبوعاتی را به حبس انداخته به درخواست مديرکل دادگستری تهران و موافقت رييس قوه قضاييه به دادستانی تهران منصوب شد.
    کنار رفتن کسی که در تاريخ صد و شصت ساله مطبوعات ايران کسی به اندازه وی عليه آزادی مطبوعات حکم صادر نکرده است، بر خلاف انتظار اصلاح طلبان و هواداران آزادی مطبوعات به شکلی اتفاق افتاد که می تواند خود آغاز دوران سخت تازه ای برای مطبوعات باشد.

  • دو سال پيش همزمان با موجی تازه که برای توقيف مطبوعات به راه افتاده بود علی شکوری راد در مصاحبه ای خواستار آن شد که برای سعيد مرتضوی بورسی در نظر گرفته شود تا در خارج از کشور به تحصيلات بپردازد تا مطبوعات نفسی بکشند

توقيف ها و دستگيری هائی که به حکم سعيد مرتضوی جلوه قانونی گرفت به طور معمول بعد از سخنرانی هشدار آميزی توسط آيت الله خامنه ای و به دنبال تهديدهای دو روزنامه کيهان و رسالت صورت پذيرفت و در بعضی موارد هرگز دادگاهی برای رسميت دادن به آن لازم ديده نشد.
صدور احکام توقيف روزنامه های پرتيراژ و دستگيری روزنامه نگاران مشهور توسط سعيد مرتضوی باعث شد که در سال 80 در يک نظر سنجی که توسط مرکز پژوهشی وابسته به وزارت ارشاد صورت گرفت وی پس از محمد خاتمی، هاشمی رفسنجانی، سعيد حجاريان، علی خامنه ای و عطاالله مهاجرانی ششمين چهره آشنا برای مردم تهران باشد.
سعيد مرتضوی متولد سال 1346 در يکی از روستاهای يزد است که در دوران تسلط جناح محافظه کار در قوه قضاييه در حالی به استخدام اين قوه در آمد که هنوز تحصيلات حقوقی خود را به پايان نرسانده بود، در آن زمان محافظه کاران سه هزار نفر را برای گذراندن دوره های آزمايشی در قوه قضاييه برگزيدند.
اين نسل جديد قضات، تصوير سنتی و جهانی صاحبان اين سمت را تغيير دادند و با علاقه مندی چشم ناپوشيدنی به درگيری در مسائل سياسی و عقيدتی، افراد جامعه را به دو گروه تقسيم شده می بينند که يک گروه پيشاپيش محکومند و برای رفتن به زندان تنها به امضای آنان نياز هست.
سعيد مرتضوی پرکارترين و شناخته شده ترين فرد از ميان حدود دويست قاضی از استخدام های سال 69، شعبه 1410 دادگاه کارکنان دولت را به پرکارترين شعبات قضائی کشور تبديل کرد و با تشکيل 518 پرونده از صاحب نامان سياسی، مطبوعاتی، هنری و صاحب مقام های عالی رتبه دولتی رکوردی در تاريخ قضائی ايران باقی گذاشت.
اولين شغل مهم وی که در 28 سالگی به آن رسيد رياست دادگستری کرمان بود و از همان جا پرونده ای عليه وی در دادسرای انتظامی قضات گشوده شد که با تغيير سمت وی به مرور ايام فراموش گرديد.
سعيد مرتضوی که در سال های اخير و همزمان با تشکيل دادگاه های جنجالی سياسی و مطبوعاتی به گذراندن دوره فوق ليسانس در دانشگاه آزاد اشتغال داشت در شغل تازه خود در تهران چندان کارآئی از خود نشان داد که پرونده های مطبوعاتی از دادگاه های مختلف در شعبه ای گردآوری شد که وی رياستش را به عهده داشت.
اولين دادگاه پرسروصدائی که نام وی را بر سر زبان ها انداخت مربوط به روزنامه هائی بود که آيت الله خامنه ای در يک سخنرانی آنان را پايگاه دشمن خواند و روزنامه کيهان به آن ها روزنامه های زنجيره ای نام داد و بر اساس آن ماشالله شمس الواعظين به پنج سال زندان محکوم شد و سه روزنامه بسته شدند.

سعيد مرتضوی متولد سال 1346 در يکی از روستاهای يزد است که در دوران تسلط جناح محافظه کار در قوه قضاييه در حالی به استخدام اين قوه در آمد که هنوز تحصيلات حقوقی خود را به پايان نرسانده بود

يک سال پس از قرار گرفتن وی در سمت جديد در تهران، وقتی محمد يزدی و گروهی از سران جناح محافظه کار با فشار اصلاح طلبان از شغل های کليدی قوه قضاييه کنار گذاشته شدند، برکناری قاضی سعيد مرتضوی از نخستين خواست های اصلاح طلبان از رييس جديد قوه قضاييه بود.
آيت الله محمود هاشمی شاهرودی در ابتدای کار و در حالی که اصلاح طلبان اميد بسيار به او بسته بودند قوه قضاييه را «ويرانه» خواند و به لغو قانون دادگاه های عام پرداخت ولی مجموعه ای که سعيد مرتضوی در آن قرار دارد در کار خود باقی ماندند.
در بهار سال 1379 محافظه کاران که اکثريت کرسی های مجلس پنجم را به عهده داشتند در صدد اصلاح قانون مطبوعات به ترتيبی بر آمدند که قدرت بيش تری برای محدود کردن مطبوعات به دادگاه ها بدهد، در تنظيم قانون سخت گيرانه جديد مطبوعات سعيد مرتضوی موثر بود.

اين انتصاب خبر تازه ای نيست چون وی (مرتضوی) پيش از اين نيز مجری فعال تصميم هائی بود که در مراکزی بالاتر اتخاذ می شد
عليرضا علوی تبار

شرکت وی در جلسات کميسيون های مجلس و دفاع او از محدود کردن آزادی های بيان در حالی که روزنامه های محافظه کاران به شدت آن را تبليغ می کردند، مرتضوی را بيش از پيش در معرض انتقادهای اصلاح طلبان قرار داد.
با سخت تر شدن مناقشات دو جناح و در حالی که با توقيف هر روزنامه هوادار اصلاحات روزنامه ای ديگر جای آن را می گرفت، قانون جديد مطبوعات هم نتوانست قوه قضاييه را به کاری که محافظه کاران انتظار داشتند موفق گرداند و ناچار و در حرکتی غير منتظره دادگستری تهران استناد به قانون اقدامات تامينی را برای توقيف مطبوعات آغاز کرد.
قانون اقدامات تامينی که اول بار در حکمی از سوی سعيد مرتضوی برای توقيف روزنامه ای بدون برگزاری دادگاه به آن استناد شد، در سال 1338 برای جلوگيری از کار چاقوکشان و ولگردان و برای بستن محل کسب آن ها به تصويت مجلسين دوران پادشاهی رسيده بود.
نديده گرفتن تاکيد قانون اساسی جمهوری اسلامی بر لزوم حضور هيات منصفه در دادگاه های مطبوعاتی و سياسی از جمله ديگر اقداماتی که توسط سعيد مرتضوی معمول شد، برای ممکن کردن چنين تخلف آشکاری از قانون به بسياری از دستگيرشدگان اتهامات تازه ای وارد آمد که آنان را از شمول دادگاه های مطبوعاتی خارج کند.
دو سال پيش همزمان با موجی تازه که برای توقيف مطبوعات به راه افتاده بود علی شکوری راد در مصاحبه ای خواستار آن شد که برای سعيد مرتضوی بورسی در نظر گرفته شود «تا در خارج از کشور به تحصيلات بپردازد تا مطبوعات نفسی بکشند.»
در اولين دادگاه هائی که به رياست سعيد مرتضوی برپا شد متهمان به دليل رفتارهائی که با قانون اساسی و قوانين مدون ايران مطابقت نداشت از وی به دادگاه انتظامی قضات شکايت بردند که در سه مورد هم موفق به دريافت آرائی عليه وی شدند که همگی بی اثر و مسکوت ماند.

  • اکثر احکام صادره توسط قاضی سعيد مرتضوی به شعبه های ويژه ای از دادگاه های تجديد نظر فرستاده شد و مورد تائيد قرار گرفت. آيت الله آل اسحاق دادستان دادگاه انتظامی قضات هفته پيش جای خود را به ديگری داد.
  • در طول سه سال گذشته دو تن از روسای دادگاه های تجديد نظر که احکام مرتضوی را لغو کرده بودند نيز تغيير مقام يافته اند و يا به سرنوشت قاضی علی بخشی مبتلا شدند که به طور ناگهانی با بازنشستگی وی موافق شد، عباسعلی عليزاده دو سال پيش در جمع خبرنگاران گفت تا هست اجازه نمی دهد که کسی قاضی منصوب او را محاکمه کند.

انتصاب سعيد مرتضوی به دادستانی تهران که اصلاح طلبان آن را اعلام جنگ تازه ای از سوی محافظه کاران مسلط بر قوه قضاييه عليه جريان اصلاحات سياسی در کشور تفسير کرده اند در حوزه قضائی کشور هم بی واکنش نخواهد بود.
غلامحسين الهام سخنگوی قوه قضاييه که هيچ گاه لازم نديده است که نظريات سياسی و ايدئولوژيک خود را پنهان نگاه دارد در واکنش روز جمعه خود نسبت به انتصاب سعيد مرتضوی با گفتن جمله «در ايران زندانی مطبوعاتی وجود ندارد» در حقيقت بر تفسير بدبينانه اصلاح طلبان تائيد گذاشته است.
سخنگوی سابق شورای نگهبان در مورد سمت تازه سعيد مرتضوی گفته است «دادستان به دليل مدعی بودن، تعامل گسترده ای با جامعه دارد و پوياست و با همه بخش ها و نهادهای تصميم گيرنده امنيتی مراوده و ارتباط دارد و بی طرفی را نبايد از او انتظار داشت.»
غلامحسين الهام در مورد جوان بودن سعيد مرتضوی آن را «معياری قابل تامل می داند» به نظر او جوان بودن «يکی از اقتضائات دادستان فعال در جامعه است.»
عليرضا علوی تبار نظريه پرداز اصلاح طلب که خود بارها توسط مرتضوی بازجوئی شده است با انتشار خبر انتصاب وی به دادستانی تهران در مقاله ای نوشت «اين انتصاب خبر تازه ای نيست چون وی پيش از اين نيز مجری فعال تصميم هائی بود که در مراکزی بالاتر اتخاذ می شد.»
به نوشته علوی تبار «پی آمد حتمی اين گونه انتصاب ها تشديد چالش بين قوه قضاييه با بخشی از نيروهای اجتماعی و سياسی است.»

اصالت:
بی بی سی فارسی، 03/05/2003
                                                             

Advertisements

Written by State-of-Siege

مه 24, 2008 در 9:06 ب.ظ.

نوشته شده در پرونده ای برای شیطان

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: