حكومت نظامی

ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی

گزارش هيأت تحقيق و تفحص از عملكردمالي صداوسيما

leave a comment »

• صداوسيما بين سالهاي ۷۸ تا ۸۱ حداقل ۳۱۱۰ ميليارد ريال از اشخاص حقيقي وحقوقي بابت آگهي و تبليغات دريافت كرده است.
ازاين مبلغ تا سال ۸۱ تنها مبلغ ۴۸۰ميليارد ريال به حساب خزانه واريز شده و بالغ بر ۱۱۰۰ ميليارد ريال بدون انعكاس در صورتهاي مالي و هزينه اي سازمان به عنوان كارمزد به شركتهاي واسطه آگهي و تبليغاتي و صندوق بازنشستگي پرداخت شده و مبلغ ۱۲۰۰ ميليارد ريال آن نيز پنهان شده است.

• گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس در ۲۸ صفحه شامل يك مقدمه و ۱۲ فصل تقديم مجلس شد كه چكيده اي از بيش از ۲هزار صفحه اسناد و مدارك است
گروه سياسي: قرائت گزارش هيأت تحقيق و تفحص از عملكرد صداوسيما ديروز نزديك به سه ساعت از وقت جلسه علني مجلس را به خود اختصاص داد.
به گزارش خبرنگار پارلماني «ايران»، گزارش هيأت تحقيق و تفحص مجلس در ۲۸ صفحه شامل يك مقدمه و ۱۲ فصل تقديم مجلس شد كه چكيده اي از بيش از ۲هزار صفحه اسناد و مداركي است كه هيأت تحقيق و تفحص در جريان بررسي هاي خود گردآورده است.
اين تحقيق و تفحص حول محور درآمدها و هزينه هاي صداوسيما به عمل آمده و وارد حوزه برنامه ها و سياستگذاريهاي اين سازمان نشده است. درخواست تحقيق و تفحص از وضعيت درآمد ـ هزينه ها ـ صداوسيما پس از آن مطرح شد كه در جريان تصويب بودجه سال ۸۰ اين سازمان ميان نمايندگان و مسؤولان صداوسيما درخصوص ميزان درآمدهاي اين سازمان و نحوه هزينه كردهاي آن اختلاف نظرهايي پديدار شد و گفت وگوها ميان طرفين، نمايندگان را به نتيجه قانع كننده اي نرساند.
در مردادماه سال ،۸۰ طرح تحقيق و تفحص از عملكرد مالي صداوسيما به تصويب مجلس رسيد و مجلس علي اصغر هادي زاده، ولي الله شجاع پوريان، داود سليماني، اكرم مصوري منش، يوناتن بت كليا، مسيح سليم بهرامي و جليل سازگارنژاد را به عنوان اعضاي هيأت تحقيق و تفحص برگزيد.
در مقدمه گزارش تأكيد شده است: اين هيأت ظرف مدتي كه از آغاز به كارش مي گذرد، تلاش كرد از طريق ديدار با مسؤولان عاليرتبه نظام مسير كسب اطلاعات از بخشهاي مالي صداوسيما را هموار سازد اما با اين وجود پيوسته در دسترسي به اسناد مالي سازمان صداوسيما با مانع روبرو شده است و لذا گزارشي كه در نهايت تهيه شده از طريق اطلاعاتي است كه از ساير منابع از جمله مديريت بانكها به دست آمده است.
اين گزارش ديروز توسط جليل سازگارنژاد و داود سليماني از تريبون مجلس قرائت شد.
هيأت تحقيق و تفحص در گزارش خود تأكيد كرده به دليل عدم همكاري مسؤولان بخش مالي سازمان براي در اختيار قرار دادن مدارك مالي، از هيأت رئيسه مجلس اقدام در جهت پيگرد قضايي مسؤولان مالي سازمان صداوسيما شده است.
در جمع بندي اين گزارش آمده است: رئيس و معاون اداري و مالي سازمان صداوسيما به طور قطعي در سه محور تحقيق و تفحص مرتكب تخلفات عمده شده اند و اساساً درآمدهاي سازمان را پنهان كرده و بدون ارائه مستندات لازم، سازمان را از پرداخت حقوق و عوارض گمركي از سال ۷۶ معاف دانسته و از اين رو موازين قانوني را ناديده گرفته اند.
اين گزارش تصريح مي كند: در مورد اعطاي هدايا توسط سازمان (صداوسيما) به اشخاص حقيقي و حقوقي باتوجه به عدم دستيابي هيأت تحقيق و تفحص به اطلاعات لازم، امكان اظهارنظر درباره اقلام ارائه شده ميسر نبوده، ليكن اوراق و مدارك به دست آمده دال بر وقوع تخلفات عديده در اين زمينه است.
در اين گزارش آمده است: فصل اول دلالت دارد كه در بررسي پنج حساب از بيش از ۲۰۰ حساب اعلام شده سازمان صداوسيما از شعب بانكها و مؤسسات مالي اعتباري مختلف از سال ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۱ حداقل ۳۱۱۰ ميليارد ريال از اشخاص حقيقي و حقوقي ذينفع بابت آگهي و تبليغات دريافت شده است.
اين گزارش تصريح مي كند: اما تا سال ۱۳۸۰ فقط مبلغ ۴۸۰ ميليارد ريال آن به حساب خزانه واريز و بالغ بر ۱۱۰۰ ميليارد ريال بدون انعكاس در صورتهاي مالي و هزينه هاي سازمان به عنوان كارمزد به شركتهاي واسطه آگهي و تبليغاتي و صندوق بازنشستگي پرداخت شده و مبلغ ۱۳۰۰ ميليارد ريال آن نيز پنهان گرديده است.
اين گزارش مي افزايد: اين ارقام علاوه بر ساير درآمدهاي سازمان از جمله درآمد شركتها و مؤسسات و واحدهاي وابسته و ديگر خدمات سازمان بوده كه به علت عدم دسترسي به اطلاعات لازم درخصوص آنها بدون اظهارنظر باقي ماند.
در اين گزارش آمده است: در ضمن ارائه مبلغ ۱۴۱۸ ميليارد ريال به عنوان تفاوت درآمد و هزينه كه در ساير دستگاهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي سابقه نداشته و به طور كامل غيرقابل پذيرش هستند و اساساً در سالهاي متمادي و در صورتهاي مالي هيچگونه صورتحسابي در اين باره ارائه نشده، كاملاً مبهم و غيرقابل تأييد است.
گزارش هيأت تحقيق و تفحص از درآمدها و هزينه هاي صداوسيما همچنين حاكي است: حداقل ۵۱۹ ميليارد ريال وجوه مصرف نشده اين سازمان كه بايد بر اساس قانون به حساب خزانه واريز مي شده، به صورت غيرقانوني استفاده شده كه ۲۰۵ ميليارد ريال آن توسط مسؤولان صداوسيما مستقيماً به حساب صندوق بازنشستگي اين سازمان واريز شده است.
در اين گزارش آمده است: طبق مندرجات فصل سوم پس از واگذاري وصول درآمد آگهي و تبليغات به صندوق بازنشستگي در سال ۱۳۷۹ از طريق سازمان (صداوسيما) بالغ بر ۵۹۸ميليارد و ۴۵۰ ميليون ريال از وجوه مربوط بطور غيرقانوني از طريق صندوق بازنشستگي براي افتتاح سپرده بلند و كوتاه مدت تخصيص يافته و اوراق مشاركت دولت، سهام و سهام حق تقدم خريداري شده است.
اين گزارش تصريح مي كند: ليكن از هرگونه اقدام مستقيم سازمان (صداوسيما) در اين باره به علت عدم همكاري اطلاعي در دست نيست.
گزارش هيأت تحقيق و تفحص از عملكرد صداوسيما مي افزايد: همچنين حداقل مبلغ ۸۳ميليارد و ۹۲۰ميليون ريال از وجوه دولتي توسط مسؤولان صداوسيما و برخلاف قانون بابت روزنامه جام جم به حسابهاي مختلف واريز شده است.

121683.jpg

اين گزارش حاكي است، همچنين حداقل مبلغ ۳۱ميليارد و ۴۸۰ميليون ريال از وجوه دولتي كه مبلغ ۱۴ ميليارد ريال آن از وجوه مصرف نشده سال ۱۳۷۸ بوده و بايد مطابق قانون اساسي و ساير قوانين به حساب خزانه واريز مي شده، برخلاف قانون توسط مسؤولان صداوسيما به شهرام جزايري و شركتهاي وابسته به او و برخلاف قانون وجوه دولتي طي ۱۱ فقره عمليات به مبلغ ۲۲ ميليارد و ۹۷ميليون ريال و ستاد احياي امر به معروف و نهي از منكر و ديگران، جمعاً به مبلغ ۵۳ ميليارد و ۵۷۷ ميليون ريال پرداخت شده است.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: حداقل مبلغ ۷۸ميليارد و ۳۴۰ميليون ريال از وجوه دولتي توسط مسؤولان صداوسيما به طور غيرقانوني بابت شركتهاي سيما فيلم، انتشارات سروش، فرهنگي هنري صبا و تكتا به حسابهاي مختلف واريز شده است.
اين گزارش تصريح مي كند: برابر گواهي بانك مركزي سكه هاي تحويلي به سازمان صداوسيما از ۱۳۷۴‎/۱‎/۱ تا ۱۳۸۰‎/۱۲‎/۲۵ تعداد ۱۴هزار و ۶۹۳ و از ۱۳۸۱‎/۱‎/۱ به بعد نيز يكهزار و ۴۸۰ سكه جمعاً به تعداد ۱۶هزار و ۱۷۳عدد بوده است در حالي كه سازمان صداوسيما سكه هاي دريافتي از بانك مركزي تا سال ۱۳۸۰ را جمعاً ۱۱ هزار و ۷۲۲ عدد اعلام كرده كه با تعداد سكه هاي اعلامي توسط بانك مركزي تا سال مذكور ۲هزار و ۹۷۱ عدد اختلاف دارد.
در اين گزارش آمده است: گرچه اساساً معلوم نگرديد دريافت كنندگان جوايز و هدايا، اعم از اشخاص حقيقي و حقوقي، چه كساني هستند اما طي دو فقره عمليات برخلاف قانون، مبلغ ۳۴۰ ميليون ريال به روزنامه جام جم و مبلغ ۶۴۱ميليون و ۶۱۳هزار ريال به شركت انتشارات سروش پرداخت شده است.
اين گزارش مي افزايد: بنابراين مشهود است كه سازمان صداوسيما نه تنها در ارائه آمار و ارقام دچار ضعف و اشتباه است، بلكه علاوه بر جوايز و هداياي اعطايي به بخشهاي مختلف، مبالغ قابل توجهي نيز به شركتها و بخشهاي وابسته به خود پرداخت كرده است.
اين گزارش همچنين حاكي است: صداوسيما برخلاف اصول و ضوابط مالي، ميزان ارز اختصاصي از سال ۱۳۷۴ لغايت سال ۱۳۸۰ را مبلغ ۸۳ ميليون دلار كمتر از واقع اعلام كرده كه با احتساب هر دلار هشت هزار ريال، معادل ۶۶۶ ميليارد ريال كسري دارد.
براساس اين گزارش، سازمان صداوسيما در سالهاي ۱۳۷۸ و ۷۹ درخريد از ۲۷ كشور متعدد به ترتيب در ۹۲ و ۹۳ درصد از موارد، تشريفات مربوط به مناقصه را انجام نداده است.
اين گزارش تصريح مي كند: همچنين صداوسيما در سال ۱۳۸۰ معادل ۱۸ ميليون دلار كاغذ و دستگاه چاپ خريداري كرده كه با نياز اين سازمان قابل قياس نيست.
در بخش ديگري از اين گزارش آمده است: مسؤولان صداوسيما به بهانه هاي مختلف از فعاليت قانوني دستگاههاي ناظر و كنترل كننده جلوگيري كرده واز اعمال نظارتهاي قانوني توسط سازمان حسابرسي، ديوان محاسبات و كميسيون اصل ۹۰ مجلس، وزارت اموراقتصادي و دارايي، سازمان مديريت و برنامه ريزي و شوراي نظارت بر سازمان صداوسيما ممانعت كرده است.
اين گزارش مي افزايد: اما باتوجه به اينكه سازمان صداوسيما از شركتهاي زيانده به شمار مي رود و همه ساله ارقام هنگفتي به عنوان كمك دولت از طريق بودجه دريافت مي كند و در سالهاي يادشده نيز جمعاً مبلغ ۳ هزار و ۱۳۳ ميليارد ريال به عنوان كمك دولت دريافت داشته، مطالبات اين سازمان از شركتها و مؤسسات و واحدهاي وابسته به خود و تطويل مطالبات ديگر فاقد هرگونه توجيه قانوني است زيرا شركتهايي كه كمك دولتي دريافت مي كنند و اساساً زيانده هستند، حق واگذاري و قرض دهي سرمايه خود را ندارند.
اين گزارش تصريح مي كند: همچنين ۵ ميليون مترمربع زمين (۵۰۰هكتار) واقع در شهرستان گنبد از قرار هرمتر مربع ۵۰ريال جمعاً به مبلغ ۲۵ ميليون تومان توسط رئيس و معاون اداري و مالي سازمان صداوسيما بدون طي تشريفات قانوني واگذار شده است.
اين گزارش حاكي است، رئيس و معاون اداري و مالي صداوسيما مشخصاً اصول ۵۲ و ۵۳ قانون اساسي و مواد ۳۷ ، ۳۹ ، ۴۳ ، ۵۰ ، ۵۳ ، ۶۴ ، ،۶۸ ۶۹ ، ۹۳ ، ۱۳۲ و ۱۳۸ قانون محاسبات عمومي كشور و ماده ۷ قانون اساسنامه سازمان حسابرسي كشور و نيز قانون عمليات بانكي بدون ربا درخصوص پانصدو هفتادمين مصوبه شوراي پول و اعتبار در تاريخ ۱۳۶۴‎/۱۰‎/۱ را نقض كرده كه اين عمل مشمول ماده ۷۶ قانون مجازات اسلامي و در حكم تصرف غيرقانوني در وجود دولتي است.

http://www.iran-newspaper.com/1382/820218/html/iranews.htm#s214227

Advertisements

Written by State-of-Siege

مه 21, 2008 در 5:52 ق.ظ.

نوشته شده در اقتصاد به سبک ایرانی

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: