حكومت نظامی

ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی

ملاحظاتی پیرامون سر کوب زنان – اکبر گنجی

leave a comment »

مقابله جمهوری اسلامی با زنان را چگونه باید معنا کرد و دریافت؟ زنان خواهان برابری و رفع تبعیض، در دادگاه ها به حبس های سنگین محکوم می شوند. در اماکن عمومی سراسر کشور، رژیم به جان زنان افتاده و می خواهد از طریق ارعاب و بازداشت، آنها را مجبور به رعایت پوشش فقهی کند. پرسش این است: چرا جمهوری اسلامی به جنگ زنان رفته است؟ پاسخ روشن است: چون مسأله زنان با نظریه ولایت فقیه و تداوم زمامداری فقها ربط مستقیم دارد و بدون آپارتاید جنسیتی، ولایت فقیه معنا ندارد، لذا رژیم به رویارویی زنان رفته است[i].

می دانیم که نظریه ولایت فقیه فاقد دلیل عقلی است، مستندات نقلی این نظریه هم کاملاً مخدوش است و لذا اکثر فقها در طول تاریخ بدان باور نداشته اند. پس چرا زمام سیاسی ایران در دست فقهاست؟ کدام دلیل فرمانروایی آنان را توجیه می کند؟مطابق تلقی قائلان به نظریه ولایت فقیه، فقیه ولایت دارد، چون عالم به فقه است. فقه برنامه زندگی از تولد تا مرگ است. فقه را باید اجرا کرد تا آدمیان سعادت دنیا و عقبی را به دست آورند. اجرای فقه نیازمند دو امر است: اول عالم آگاه به فقه (فقیه)، دوم تشکیل حکومت و سپردن زمام امور به دست فقیه تا شریعت را پیاده کند. فقها یک طبقه ممتازند. آنها چیزی دارند که دیگران ندارند. فقه تمام چیزی است که آنها را به یک طبقه ممتاز با حقوق ویژه و انحصاری تبدیل می کند.

بدین ترتیب برای نظامی که مبتنی بر ولایت فقیه است، فقهی بودن نظام و اجرای شریعت توسط دولت، تنها ملاک، میزان و معیار اسلامی بودن دولت است. اما پر واضح است که اجرای فقه دولت و جامعه را دینی نمی کند. برای اینکه در یک جامعه ملحد یا غیر دیندار هم دولت می تواند احکام فقهی را اجرا نماید، ولی آن جامعه ملحد با عمل به فقه، دینی نمی شود. اما فعلاً این اشکال را نایده گرفته و مدعای فقها را می پذیریم که جامعه ای که احکام شریعت در آن پیاده شود، یک جامعه اسلامی است. ببینیم فقها در طول ۲۸ سال گذشته چه عملکردی در این زمینه داشته اند؟
مقاله و مقالات
۱- حکم قطع دست دزد (قرآن: سوره مائده، آیه ۳۸) اجرا نمی شود. ۲- حکم قطع معکوس دست و پای محارب (مائده، ۳۳) اجرا نمی شود. ۳- حکم قصاص چشم در برابر چشم، بینی در برابر بینی، گوش در برابر گوش و دندان در برابر دندان (مائده ۴۵) اجرا نمی شود. ۴- حکم رجم اجرا نمی شود. ۵- حکم مرتد اجرا نمی شود. ۷ – حکم جهاد ابتدایی اجرا نمی شود. ۸- حکم جزیه (توبه، ۲۹) اجرا نمی شود. سوره توبه آخرین سوره نازل شده بر پیامبر اسلام است. در آیه ۲۹ این سوره نحوه مواجهه با یهودیان و مسیحیان به صراحت تمام روشن شده است. اما جمهوری اسلامی حد اقل و حد اکثر این حکم را نا دیده گرفته است.۹- حکم تازیانه زدن در حضور گروهی از مومنان (نور،۲) اجرا نمی شود. در دوران اصلاحات قوه قضاییه در یک سال این حکم را در میادین اصلی شهر اجرا کرد تا حکم شرع جاری شود. اما پس از اعتراض داخلی و جهانی این حکم را تعطیل کرد. ۱۰- حکم ربا (بقره، ۲۷۹) اجرا نمی شود. قرآن تندترین تعبیر را درباره ربا بکار برده و آن را به مثابه محاربه با خدا و پیامبر تلقی کرده است. اما نظام بانکی جمهوری اسلامی نظام ربوی است و حتی از سرمایه دارانه ترین نظام سرمایه داری جهان هم بیشتر بهره می دهد و بهره می گیرد. در آمریکا هر شخص شاغلی می تواند از نظام بانکی جهت خرید مسکن وام ۶ درصدی بگیرد. بانک ها به سپرده بلند مدت اشخاص چیزی حدود ۵/۵ درصد بهره می دهند. در این نظام هر شاغلی می تواند خانه دار شود. اما در جمهوری اسلامی اکثر شاغلین با بهره های بسیار بالا هم نمی توانند صاحب خانه شوند. چرا بهره پایین بانکی نظام سرمایه داری ربا و حرام است اما بهره بالای نظام بانکی جمهوری اسلامی حلال است؟ آیا دلیل این امر به کارگیری حیله های شرعی در احکام الله نیست؟ آیا به همین دلیل نبود که آقای مصباح یزدی نظام بانکی ایران را ربوی ترین نظام جهان اعلام کرد؟ ۱۱- حجت الاسلام و المسلمین محسن قرآئتی رئیس ستاد نماز کشور می گوید: “در قرآن ۳۲ آیه در مورد واجب بودن زکات وجود دارد، پس چرا باید در نظام جمهوری اسلامی زکات فراموش شود. شکم های ما پر شده از لقمه های حرام، چرا که نانی که می خوریم، زکات گندمش پرداخت نشده است. با گذشت ۲۸ سال از انقلاب اسلامی اقامه نماز ضعیف، زکات مرده و قرآن مهجور است”.[ii]۱۲- احکام برده داری اجرا نمی شود. وقتی ملوانان انگلیسی بازداشت شدند، حکم مخصوص زنان اسیر (نساء، ۲۴)، درباره زن شوهردار ملوان انگلیسی اجرا نشد.

وقتی احکام شریعت تعطیل است و حکومت فقهی نیست، چه چیز دولت ایران را دینی (اسلامی) می کند و باعث تداوم حکومت فقها می شود؟ هیچ. تنها یک چیز باقی مانده که دال بر اسلامی بودن نظام است: حجاب زنان. ژریم جمهوری اسلامی به زور زنان را با حجاب نگاه می دارد تا هم کشور اسلامی تلقی شود و هم دلیلی برای حکومت ولی فقیه وجود داشته باشد.

رژیم جمهوری اسلامی احکام برده داری را اجرا نمی کند. اما در آن روزها که برده داری عرف زمانه بود، روزی برده ها را جهت فروش به بازار مسلمین آورده بودند. دختر حاکم “طی” در میان اسراء بود. او کاملاً عریان بود. پیامبر اسلام وقتی این صحنه را مشاهده کرد، عبای خود را به روی او انداخت تا از عریانی درآید. اقبال لاهوری پس از ذکر این داستان، به وضعیت فلاکتبار مسلمین در دوران کنونی اشاره کرده و می گوید:

در مصافی پیش آن گردون سریر/ دختر سردار طی آمد اسیر

پای در زنجیر و هم بی پرده بود / گردن از شرم و حیا خم کرده بود

دخترک را چون نبی بی پرده دید/ چادر خود پیش روی او کشید

ما از آن خاتون طی عریان تریم/ پیش اقوام جهان بی چادریم[iii]

امروز جمهوری اسلامی عریان و بی چادر است. چون مطابق ملاک فقها، کشور اسلامی نیست. چون هیچ دلیلی برای بقاء و تداوم حکومت فقاهتی وجود ندارد. چون زور و خشونت عریان است که بقاء حکومت فقها را امکانپذیر کرده است. هیچ دلیل و منطقی برای پوشش رعب و وحشت و سرکوب عریان وجود ندارد. از اینرو زنان را می پوشانند تا اسلامیت خود را به نمایش بگذارند. تمام مساله به همین سادگی است.[iv]

آزاد نهادن زنان در پوشش، بخشی از آزادی زنان است. زنان باید آزاد باشند در بی حجابی یا باحجابی. دولت به هیچ وجه حق ندارد نوع خاصی از پوشش را به نام دین به زنان تحمیل نماید. فرض کنیم دولت ایران، دولت دینی است. فرض کنیم اجرای شریعت وظیفه دولت باشد. در نظام اخلاقی- حقوقی- مجازاتی قرآن حجاب چه جایگاهی دارد. حجاب مهمتر است یا ربا؟ چرا محاربه نظام بانکی کشور با خدا و پیامبر مهم نیست اما عدول از حکم حجاب مهم است؟ حجاب مهمتر است یا نماز؟ نماز ماهیتاً امری تماماً عبادی – روحانی است. رابطه محتاج و مشتاق، عاشق و معشوق، عابد و معبود. نماز ستون دین است. دیالوگ من – توست. ارتباط وجودی و قلبی است. اما همین امر، از نظر قرآن، یک کارکرد اجتماعی مهم دارد. نماز فحشا و منکر را از بین می برد (عنکبوت، ۴۵). اگر دولت مدعی اجرای شریعت و مبارزه با فحشا و منکراست، چرا نماز را اجباری نمی کند؟ چرا برای تک تک شهروندان یک مأمور نظامی – انتظامی – امنیتی نمی گذارد تا همه را مجبور کنند نماز بخوانند. این امر امکان پذیر نیست. اما حتی اگر شدنی هم بود نقض غرض بود. نماز زوری، نماز نیست، هیچ است. مانند مجبور کردن کمونیست ها در زندان به نماز خواندن و روزه گرفتن که هیچ فایده ای نداشت. ولی حجاب نه تنها از نظر عبادی مهم نیست یا اگر هم مهم باشد، به هیچ وجه قابل قیاس با نماز و روزه نمی باشد، بلکه از نظر اجتماعی هم قرآن برای آن فایده ای ذکر نکرده است (احزاب ۵۳ و ۵۹ و ۶۰- نور۳۰ و ۳۱ – ۵۹ تا ۶۱). بسیاری از احکام، مجازات های اخروی ابدی دارند، اما قرآن برای بی حجابی مجازات اخروی هم ذکر نکرده است. غیبت به منزله خوردن گوشت برادر مرده است (حجرات،۱۲). چرا دولت غیبت کردن را جرم اعلام نمی کند و سربازان گمنام امام زمان را مأمور مبارزه با غیبت کنندگان نمی کند؟ غیبت مهم تر است یا بی حجابی؟[v]

چرا در رژیم شاه که پوشش آزاد بود، زنان و دختران به حجاب گرایش داشتند، اما در جمهوری اسلامی که حجاب اجباری است پس از ۲۸ سال کاربرد خشونت، رژیم کاملا در اهداف خود شکست خورده و حتی به وسیله قوه قهریه هم نمی تواند الگوی پوشش خود را به زنان بقبولاند. چرا در رژیم شاهنشاهی دختران به مدارس دولتی می رفتند و مسلمان بیرون می آمدند، اما امروز هیچ کدام از زمامداران جمهوری اسلامی حاضر نیستند فرزندان خودشان را به مدارس دولتی بفرستند. چرا قبل از انقلاب دختران و زنان از وسایل نقلیه عمومی استفاده می کردند و مشکلی وجود نداشت، اما حکومت مشکلاتی به بار آورده که حتی از طریق جداسازی خانم ها و آقایان در وسایل نقلیه عمومی هم قابل حل نیست. چرا زمامداران جمهوری اسلامی نمی گذارند همسر و فرزندانشان از وسایل نقلیه عمومی استفاده کنند. چرا در غرب زنان و دختران بطور افراطی ارایش نمی کنند اما در ایران زنان و دختران به طور باور نکردنی آرایش می کنند؟

زنان چه می خواهند؟ زنان به امنیت اجتماعی نیاز دارند، اما ندارند. می خواهند به آنها به چشم سوژه جنسی نگاه نشود. اما جمهوری اسلامی زنان را به سوژه جنسی تقلیل داده است. با نگاه ها زنان را می خورند و می درند. مساله زنان مساله آزادی و برابری است. آنها نمی خواهند به دلیل جنسیت شان در حق آنها تبعیض صورت گیرد و از حقوق مسلم شان محروم شوند. نباید علایق و مطالبات آنها را به یک یا دو مطالبه خاص تقلیل داد. آنها با همه قوانین تبعیض آمیز مخالف اند. چرا در مقابل این مطالبه بر حق مقاومت می شود. آیا دلیل این رویکرد تعهد به شریعت اسلام است. پاسخ منفی است. حتی آقای خمینی اعتقاد به خدا و نبوت را برای مسلمانی کافی می دانست و به صراحت می گفت اگر کسی به این دو اصل اعتقاد داشته باشد “ولی به خاطر شبهاتی به احکام اسلامی اعتقادی نداشته باشد این فرد مسلمان است.” به گفته او هر کس نماز و حج را امروز واحب نداند، باز هم مسلمان است. آیا قشری گری باعث نمی شود تا احکام غیر عبادی را از احکام عبادی مهمتر بدانید. آقای خمینی می نویسد: “آنچه در حقیقت اسلام معتبر است و پذیرنده آن مسلمان محسوب می شود عبارت است از اصل وجود خدا و یگانگی او، نبوت و احتمالاً اعتقاد به آخرت. بقیه قواعد عبارتند از احکام اسلام که دخالتی در اصل اعتقاد به اسلام ندارند. حتی اگر کسی به اصول فوق معتقد باشد ولی به خاطر شبهاتی به احکام اسلامی اعتقادی نداشته باشد، این فرد مسلمان است. به شرطی که عدم اعتقاد به احکام منجر به انکار نبوت نشود، نمی شود کسی هیچ یک از احکام اسلامی را قبول نداشته باشد معذالک معتقد به نبوت باشد. پس اگر بدانیم کسی اصول دین را پذیرفته و احتمالاً قبول دارد که پیامبر احکامی داشته ولی در وجوب نماز یا حج تردید داشته باشد و گمان کند نماز و حج در اوایل اسلام واجب بوده ولی در زمان های اخیر واجب نیستند، اهل دین چنین فردی را نامسلمان نمی شمارند بلکه دلایل کافی برای مسلمان بودن چنین شخصی وجود دارد که طبق مفاد آن دلایل هر کسی شهادتین را بگوید مسلمان است.”[vi]

اکثر زنان که خواهان حقوق برابرند، مسلمانند. قبول دارند که احکام فقهی در صدر اسلام در جامعه عربستان اجرا می شده و واجب بوده است. اما بر خلاف فقها شک دارند که این احکام برای همه زمان ها و همه مکان ها هستند. پیش فرض بلا دلیل فقها آن است که احکام فقهی برای همه زمان ها و همه مکان ها هستند، مگر آنکه استثنائاً عکس اش ثابت شود. پیش فرض نو اندیشان دینی این است که این احکام موقتی و متعلق به جامعه صدر اسلام است، مگر آنکه استثناً عکس اش ثابت شود. این احکام در جوامع ساده گذشته مشکلی را رفع می کرده اند، اما امروزه مشکلی را رفع نمی کنند ولی آدمیان را نسبت به اسلام بدبین می کنند.

مگر نماز جمعه واجب نیست (جمعه، ۹-۱۱). چرا شیعیان ۱۳۰۰ سال آن را تعطیل کردند و در مقابل انتقادهای بر حق برادران اهل تسنن پاسخی در خور نداشتند. مگر امر به معروف و نهی از منکر واجب نیست، چرا شیعیان در عصر غیبت، به دلیل خطراتی که به دنبال داشت، آن را تعطیل اعلام کردند. انتقادات شدید امام محمد غزالی در کتاب امر به معروف احیاء العلوم را فراموش کرده اید: “عجب آن است که روافض بر این شرط چیز دیگری هم افزوده اند و آن اینکه تا امام معصوم که امام حق است خروج نکند امر به معروف جایز نیست. اینان پست تر از آنند که با ایشان گفت و گو شود و جوابشان این است که وقتی برای مطالبه حقوق جانی و مالی خود به دیوان قضا مراجعه می کنند بدانان بگویند که نصرت شما امر به معروف است و گرفتن حق تان از دست ظالمان نهی از منکر است و شما که حقوق تان را مطالبه می کنید نیز کاری نیکو انجام می دهید. اما اکنون زمان نهی از ستم و طلب حق نیست چرا که امام حق هنوز خروج نکرده است.”[vii]

مگر آقای خمینی به صراحت نگفت: “حکومت از احکام اولیه اسلام است و مقدم بر تمام احکام فرعیه حتی نماز و روزه و حج است، حاکم می تواند … هر امری را چه عبادی و یا غیر عبادی که جریان آن مخالف مصالح اسلام است، از آن مادامی که چنین است جلوگیری کند.”[viii] شما سال ها حج را تعطیل کردید. امروز کلیه احکام فقهی که به نابرابری زنان با مردان می انجامد، “مخالف مصالح اسلام است”. آنها را می توان و باید تعطیل کرد. چون از نماز و روزه و حج مهمتر نیستند. وقتی آقای خمینی چنان نظراتی ابراز داشت، شورای نگهبان طی نامه ای به ایشان تأکید کرد با این نظرات تمام احکام اولیه اسلام تعطیل خواهند شد. آقای خمینی در پاسخ نوشت: “آنچه گفته شده که شایع است مزارعه و مضاربه و امثال آنها را با آن اختیارات از بین خواهد رفت صریحاً عرض می کنم که فرضاً چنین باشد این از اختیارات حکومت است و بالاتر از آن هم مسائلی است که مزاحمت نمی کنم”.[ix] وقتی “از بین رفتن” احکام فقهی اشکال ندارد، چرا حجاب و احکام مربوط به زنان تا این حد مهم است.

چون این نظام لخت و عریان است. به پوششی نیاز دارد تا فرمانروایی فقها را مشروع کند. اما چنان پوششی وجود ندارد. ارعاب و سرکوب و خشونت عریان را نمی توان با پوشش اجباری زنان مشروع کرد. ۲۸ سال این روش ها را آزمایش کردید، اما پروژه فقهی کردن جامعه کاملاً شکست خورد. می پندارید نیمی از جمعیت کشور (زنان) هم مثل چند روشنفکرند که از طریق ترور و زندان، در ظاهر، می توان آنها را مطیع کرد. زنان زیر بار ظواهر شما نمی روند. سبک زندگی آنان، سبک زندگی خاصی که شما می پسندید نیست. می خواستید آنها را در خانه حبس کنید، می گفتید اگر زنان به بیماری صعب العلاج دچار شدند، هزینه درمان آنها با شوهر نیست. گام به گام عقب نشستید و مجبورید در بقیه احکام هم عقب بنشینید.

هر رژیمی دارای یک ایدئولوژی مشروعیت بخش است. ایدئولوژی فرمانروایی دولت (زمامداران) را توجیه می کند و بر حق نشان می دهد. اسلام فقاهتی ایدئولوژی مشروعیت بخش دولت ایران است. اما اکنون دولت به دلایل زیر با بحران مشروعیت روبروست:

الف: عدول فقها از احکام شریعت و تعطیل کردن مهمترین احکام فقهی.

ب : پیدایش قرائت تجددگرایانه از اسلام به وسیله روشنفکران دینی در مقابل اسلام بنیادگرایانه حاکم.

ج : جهانی شدن دموکراسی و حقوق بشر به عنوان ارزش های مشروعیت بخش به نظام های سیاسی که دیگر ایدئولوژی ها توان رقابت با آن را ندارند.

د : رویگردانی اقشار مختلف اجتماعی از ایدئولوژی مشروعیت بخش نظام. همانطور که نشان دادیم، فقها خود از احکام فقهی عدول کرده اند، تنها چیزی که باقی مانده، احکام فقهی تبعیض آمیز متعلق به زنان است. اینک زنان در مقابل این قوانین ایستاده و آنها را نفی می کنند. اما نفی آنها را نباید عملی دین ستیزانه قلمداد کرد. ایستادگی آنها را، با اتکاء به نظر آقای خمینی یا از آن مهمتر، قرائت و روایت نواندیشان دینی از اسلام، می توان عملی دین دارانه تلقی کرد. ایستادگی حکومت هم به دلیل دفاع از دیانت نیست. دولت ایستاده است چون تنها دلیلی که ولایت و زعامت فقها را توجیه می کند، اجرای احکام فقهی است و تنها احکامی که باقی مانده، احکامی است که آزادی زنان را نفی و برابری آنها را نمی پذیرد. پس، اساساً دعوا بر سر دینداری و بی دینی نیست. نزاع بر سر دمکراسی و دیکتاتوری است. چون برابری بنیاد مشترک دمکراسی و حقوق بشر است. هر کس بابرابری زنان و مردان، مومنان و غیر مومنان، فقها و غیر فقهاو … مخالف باشد، مخالف دمکراسی و حقوق بشر است. و هرکس در هر حوزه ای برای برابری مبارزه کند، بداند یا نداند، پیامد آگاهانه و ناآگاهانه مبارزه او، گسترش دمکراسی و حقوق بشر است.

یکی از شعار های محوری فمینیست ها این بود و این است که امر شخصی هم امر سیاسی است ( personal is political). این گزاره توصیفی و ارزشی، در ایران قطعاً صادق است. در مقام توصیف (descriptive)بر این نکته تأکید می نهیم که اکثر احکام تبعیض جنسیتی متعلق به حوزه خصوصی است. اما بدون این احکام ولایت فقیه نمی تواند وجود و تداوم داشته باشد و در مقام توصیه و هنجار(Normative) بر این نکته تأکید می نهیم که رهایی زنان نه تنها برای آنها آزادی و برابری می آورد، بلکه از طریق بلا دلیل کردن ولایت فقیه، برای ایران هم آزادی و برابری و دمکراسی و حقوق بشر می آورد. پس هر چند زنان به دنبال براندازی و انقلاب مخملی نیستند، اما امر شخصی و خصوصی آنها امروز به مهم ترین مسأله چالش سیاسی تبدیل شده است. امام محمد غزالی قرن ها پیش تأکید کرد که ولایت فقیه، ولایت بر اجسام و ابدان است، نه ولایت بر قلوب. اگر غزالی امروز در میان ما می زیست می گفت ولایت فقیه ولایت بر اجسام زنان است، این ولایت را بر دارید، ولایت فقیه پایان می یابد.[x]

اقبال لاهوری در ادامه داستان دختر حاکم طی می گوید:

روز محشر اعتبار ماست او/ در جهان هم پرده دار ماست او

اگر می خواهیم پیامبر اسلام پرده دار ما در این جهان باشد، باید بدانیم که هدف ارسال انبیاء بسط قسط و عدالت بود(حدید، ۲۵ ) نه اجرای احکام، یا با حجاب کردن اجباری زنان. آیات (شورا، ۱۵- نسا،۱۳۵ و ۳– مائده، ۸ – انعام، ۱۵۲ – بقره، ۲۸۲ – مائده، ۹۵ و ۱۰۶ – طلاق،۲ – نسا، ۵۸ – نحل، ۷۶ و ۹۰ – حجرات، ۹) برخی از نمونه های تاکید اسلام بر عدالت است. تبعیض جنسی، برده داری، پدرسالاری و مرد سالاری با تلقی آدمیان ماقبل مدرن از عدالت تعارض پیدا نمی کرد.[xi] اما مطابق تلقی انسان مدرن از عدالت، همه آدمیان مستقل از نژاد، طبقه، مذهب، جنسیت و … برابرند. اگر پیامبر اسلام امروز ظهور می کرد، مسلماً از برابری حقوقی تمام ابناء بشر دفاع می کرد. دمکراسی عادلانه ترین نظام سیاسی است که آدمیان بر ساخته اند. این نظام رفته رفته کامل تر و کامل تر می شود. طی قرن بیستم برده ها، سیاهان و زنان رفته رفته وارد این نظام شدند. برابری صوری – حقوقی اولین مرتبه برابری است. برابری فرصت ها، برابری منابع و … این فرایند را تکمیل می کند. برای حل مسائل و رفع مشکلات زنان، نه تنها باید برابری زنان با مردان را پذیرفت، بلکه باید نظام تبعیض مثبت به نفع آنان وضع کرد تا فاصله عظیم موجود به تدریج محو شود. عدالت جزو مستقلات عقلیه است. عدالت بر دین در دو مقام تقدم دارد. اول- عدالت ملاک پذیرش یا رد دین است. دوم – عدالت مبنای فهم دین است. پس دین باید عادلانه و عقلایی باشد. احکام غیر عبادی برای رفع مشکلات عملی اند. عقلا در جهان گذشته برای حل مشکلات راه حل هایی ابداع کرده اند. آن راه ها امروزه هیچ مشکلی را رفع نمی کند. عقلای امروز راه های جدیدی برای رفع مشکلات ارائه کرده اند. از یاد نبریم: شارع تابع عرف عقلا است، نه عرف عقلا تابع شارع . راولز به عنوان یکی از عقلای عالم جدید که به دنبال سازگاری عدالت و آزادی بود به صراحت تأکید می کرد که هرتلقی ای از عدالت باید تقدم را به آزادی بدهد. اعلامیه جهانی حقوق بشر و کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان دستاورد عقلای جهان مدرن است. اینها باید جایگزین عرف عقلای قرن هفتم میلادی شود.

راه حل مساله را در کجا باید جستجو کرد؟ معلوم است که زنان و مردان در هیچ جامعه ای کاملاً عریان نیستند. عرف و قانون حداقلی از پوشش را پذیرفته است. اما این حداقل محصول تجربه بلند تاریخی در شرایط آزاد است. در ایران مردم به نظام سیاسی اعتماد ندارند. می دانند که اخلاق و دیانت شعاری بیش نیست. همه چیز قدرت و دین فروشی است. ناسازگاری در نظر و عمل حکومت، باعث گردید، تا مردم ادعای حساسیت حکومت به گناهان را نپذیرند. در نظام دمکراتیک اعتماد دو سویه حلال مشکلات است. نظام سیاسی خود کامه نمی تواند به تنهایی درباره تن پوش شهروندان تصمیم بگیرد و آن را از طریق زور به همگان تحمیل کند. باید کار پوشش را به خود زنان و مردان سپرد تا آنها از طریق گفت و گو بر سر رعایت حداقل هایی اجماع کنند.

کارزار رژیم جمهوری اسلامی در تحمیل نوع پوشش مورد نظر خود بر زنان، پاسداری از سنت ها یا بازگشت به سنت ها، و اساساً اقدامی “سنتی” نیست. آنچه جمهوری اسلامی می کند، اتفاقاً مشابه اقدام های دولت هایی است که در دوره مدرن قوای قهریه دولت را برای آفرینش “انسان طراز مکتب” و در این جا “زن طراز مکتب” به کار گرفته اند. این اقدام ها در جوامع مسلمان از دوره بعد از انقلاب بلشویکی در آسیای مرکزی آغاز شد، در جمهوری ترکیه به اوج رسید و توسط دیکتاتوری شبه مدرن رضا شاه مورد تقلید قرار گرفت.

اقدامات گسترده برای کشف حجاب در ازبکستان و بخش هایی از تاجیکستان (موسوم به هجوم) در ۱۹۲۷ به اوج خود رسید و در روز بین المللی زن، تحت فرمان بخش زنان حزب کمونیست، هزاران زن روسری و لباس های سنتی خود را در میدان های عمومی برخی شهرها در آتش انداختند. آزاد سازی زنان از طریق کاربرد دستگاه های اجبار دولت و مجموعه اصلاحات حقوقی که “از بالا” به اجرا درآمد در جمهوری های آسیای مرکزی هیچ گاه به نتایج مطلوب خود نرسید. مطالعه بسیار ارزشمند داگلاس نورتروپ در مورد ازبکستان نشان داده است که این هجوم نتوانست مناسبات قدرت میان زنان و مردان را به نفع زنان تغییر اساسی دهد و به گونه ای پارادوکسیکال، تمایل به حجاب را به عنوان “نماد هویت قومی و ملی” ازبک ها و وسیله مقاومت در برابر حکومت شوروی افزایش داد.[xii] سیاست تحمیل و اجبار جمهوری اسلامی هم دقیقاً به همین شکل عمل کرده و نتیجه عکس داده است.

در ترکیه نیز آفرینش “زن طراز تمدن” بخشی از پروژه دولت سازی و ملت سازی اقتدارگرایانه بود. آتاتورک می گفت: “در جاهایی زنانی را دیده ام که تکه ای پارچه یا حوله یا چیزی مثل آن را روی سرشان می اندازند تا صورت شان را پنهان کنند و وقتی که مردی از راه می گذرد رو بر می گردانند و خود را کنار می کشند. معنی ومقصود این کارها چیست؟ آقایان! آیا مادران و دختران ملتی متمدن می توانند به چنین رفتار غریبی متوسل شوند و به این وضع دوران توحش (barbarous) درآیند؟ این منظره ای است که ملت را مایه تمسخر می کند، این معضل باید بلافاصله درمان شود.[xiii]” یک فرد تا چه حد باید نخوت و تکبر داشته باشد که نیمی از مردم کشورش را متوحش بخواند. هشتاد سال لائیسیته متکی بر ارتش نتوانست معضل را بلافاصله حل کند و زنان ترکیه را از “توحش” درآورد. این معضل همچنان لاینحل باقی مانده است. ارتش ترکیه در مه ۲۰۰۷ میلادی پارلمان این کشور را تهدید کرد که به هیچ وجه اجازه نمی دهد که فردی رئیس جمهور کشور شود که همسرش دارای حجاب اسلامی است. اسلام گرایان ترکیه به جدایی نهاد دولت از نهاد دین قائل اند، به دنبال اجرای احکام شریعت نیستند، تمامی قوانین حقوق بشری و دموکراتیک مورد تایید اتحادیه اروپا را طی سالهای در دست داشتن دولت و پارلمان به تصویب رساندند، اما ارتش و کمالیست های ترکیه، حجاب همسران آنها را تحمل نمی کنند.[xiv] زنان مالک بدن خود نیستند، آنها باید بدن خود را مطابق فرامین ارتش کمالیستی تزئین و عرضه کنند. در اینجا بدن به فرآورده قدرت فروکاسته می شود.

دولت اقتدارگرای شبه مدرن در ایران دوره رضا شاه، برای درمان این “معضل”، سیاست کشف اجباری حجاب را در پیش گرفت. نخبگان پدرسالار و اقتدارگرا که نسخه همه دردهای بشر را در جیب ایدئولوژی های خود داشته اند همیشه از بالا تصمیم گرفته اند زنانی را که هنوز حق رأی ندارند و کسی هم نظر آنان را در مورد آنچه قرار است اجرا شود، نپرسیده است “آزاد” کنند و به آنها برابری “اعطا” کنند. تندروان جمهوری اسلامی هم به مدد دستگاه های اجبار دولت نفتی و به شیوه خود، دست اندرکار “ارتقاء مقام و منزلت زن” شده اند و امروز نتایج نسخه های رهایی بخش شان را می بینند و از تاریخ عبرت نمی گیرند و باز هم به اجبار و ارعاب متوسل می شوند.

مساله زن چنان که در دوره شکل گیری و تحول دولت های اقتدارگرای شبه مدرن توسط حکومت گران تعریف شده بخشی از گفتار قدرت و پروژه های دولت سازی و ملت سازی از بالا بوده است. چندان مهم نیست که “غیر” در این پروژه های هویت سازی اسلام، سنت، یا غرب بوده باشد. هویت این دولت ها در عرصه سیاسی و بدون ارتباط انداموار با اقشار و منافع و علائق اجتماعی بومی ساخته شده است. آفرینش “زن طراز مکتب” – چه مکتب کمونیسم بکشویکی، چه سکولاریسم اقتدارگرای کمالیستی یا رضا شاهی و چه اسلام ایدئولوژیک و سیاسی و بنیادگرا – در همه این موارد بخشی از پروژه دولت سازی نخبگان اقتدارگرا بوده است. در تمام این پروژه ها، دولت های مرد سالار، بین “زن خوب” و “زن بد” تمایز قائل می شوند. تحلیل گر ناقد به خوبی می تواند مناسبات قدرت – جنسیت را در پس این ساختارها مشاهده نماید.

آزادی زنان زمانی تحقق می یابد که کثرت هویت های اجتماعی زنان به رسمیت شناخته شود ودولت – هر دولتی – دست از تحمیل هنجارهای مورد قبول نخبگان حاکم به زنان و آفرینش “زن طراز مکتب” بردارد. کمالیستهای ترکیه زنان باحجاب را متوحش قلمداد می کنند، و بنیادگرایان ایران هم زنان بی حجاب و بدحجاب را متوحش قلمداد می کنند. اما مگر توحش غیر از این است که دولتی با زور اسلحه شهروندانش را به راهی براند که نمی خواهند، لباسی بر تن آنها کند که نمی پسندند. خود آئینی انسان ها را باید پذیرفت. از زنان نباید به عنوان وسیله و ابزار برای رسیدن به غایات دولت ها و ایدئولوژی ها استفاده کرد. آزادی و برابری را باید پذیرفت تا همه افراد بتوانند مطابق تلقی خودشان از خیر و خوبی، زندگی شان را سامان دهند. انسان مدرن فردی است که خود را به عنوان یک اثرهنری خلق می کند. هر اثر هنری، اثری متفاوت از دیگر آثار است. دموکراسی یعنی به رسمیت شناختن تفاوت، دگرباشی و دگراندیشی.

اکبر گنجی، کالیفرنیا، ۱۴می ۲۰۰۷

یادداشتها:

——————————————————————————–

[i] . هیچ پدیده ای را نمی توان معلول یک علت دانست. سرکوب همزمان قشر های مختلف اجتماعی و رادیکالیزه کردن فضای عمومی را می توان در چار چوب های دیگری نگریست، تحلیل کرد و اهداف دیگری هم برای آنها در نظر گرفت. همزمانی سرکوب زنان، معلمان، دانشجویان، کارگران با بازداشت چهره های سرشناس، همزمان با بحران هسته ای؛ بخشی از اقدامات نظامی است که بحران آفرین است و از بحران تغذیه می کند.

[ii] . سایت بازتاب، ۸ اردیبهشت ۱۳۸۶.

[iii] . کلیات اشعار اقبال لاهوری، انتشارات کتابخانه سنائی، چاپ پنجم، ۱۳۷۰، ص ۱۶.

[iv] . ارتقا مقام آمران اعدام های دهه ۶۰، اعدام های تابستان ۶۷ و قتل های زنجیره ای، و سپردن مناصب کلیدی به آنها، مصداق دیگری از عریانی و بی چادری رژیم است.

[v] . ما در اینجا در خصوص حدود و ثغور حجاب شرعی هیچ سخنی ابراز نداشتیم و فرض را بر این گذاشتیم که آنچه امروزه فقها در این خصوص می گویند صحیح است، وگرنه بسیاری از مفسران معتقدند که آیات ۳۰ و ۳۱ سوره نور دلالتی بر وجوب ندارند. ضمن اینکه سر و گردن خارج از حدود حجاب است. مرحوم آیت الله محقق داماد به صراحت گفته است که آیه ۵۹ سوره احزاب دلالتی بر پوشش سر و گردن ندارد. حجاب برای زنان مسلمان غیر ایرانی بیشتر نقش و کارکرد هویتی دارد. اسلام سیاسی و ایدئولوژیک، اسلامی هویتی است و دغدغه حقیقت را ندارد. در اسلام سیاسی تمام تأکید بر تفاوت مسلمان و غیر مسلمان است. اما در گام بعد از تفاوت فرهنگی و حق متفاوت بودن، تفاوت حقوق را استنتاج می کنند و بدین وسیله زنان را از تمامی حقوق محروم می دارند. می گویند فرهنگ ما با فرهنگ شما تفاوت دارد و بخشی از متفاوت بودن ما به این باز می گردد که از نظر ما زنان مزرعه مردان اند (بقره، ۲۲۳)، ارث زنان نصف ارث مردان است (نساء، ۱۱ )، چون زنان با مردان تفاوت جسمی – ذهنی دارند، حق قضاوت و زعامت و ریاست ندارند، مرد ها در برخی موارد مجاز اند زنان را کتک بزنند (نساء، ۳۴) و غیره. اگر تنوع فرهنگی (multiculturalism) را می پذیرد، بگذارید در کشوری چون کانادا، مسلمان ها در با همآد(community) خودشان احکام فقهی روابط زنان و مردان را به اجرا بگذارند. اینان تمام احکام بازمانده پیش از اسلام را، احکام ابدی خدا تلقی می کنند. اما به گفته مرحوم آیت الله مهدی حائری یزدی: “احکام باب معاملات همه امضایی اند و تأسیسی نیستند، بلکه هر آنچه عرف عقلا ابداع و به نحوه ای عمل می کنند، همان را هم فقه تأیید و امضاء می کند… یعنی شارع تابع عرف عقلا است، نه عرف عقلا تابع شارع”.(کیان۴۶ صفحه ۳). عقلای جهان مدرن احکام فقهی مربوط به زنان را نمی پذیرند، اما اسلام سیاسی مروج آنهاست.

مسلمان های مقیم کانادا خواهان اجرای احکام فقهی ارتداد، محاربه، ربا و… نیستند، آنها فقط خواهان اجرای احکام فقهی زناشویی اند که منجر به تبعیض جنسی می شود. حجاب فقهی مسلمان ها در کانادا آزاد است، اما این برای آنها کفایت نمی کند. در سفری که به کانادا داشتم، بسیاری از مردان ایرانی از قوانین کانادا شکایت می کردند و آنها را زن سالارانه تلقی می کردند. همه آنها از بانک های کانادا وام می گیرند، بهره می دهند، تا صاحب خانه شوند و لحظه ای شک به خود راه نمی دهند که ممکن است عمل آنها مصداق ربا و محاربه با خدا و پیغمبر باشد. با کمونیست های ایرانی که مطابق قواعد فقهی مرتداند و گرفتار آتش ابدی جهنم، روابط صمیمی دارند و بر خلاف حکم قرآنی عدم دوستی با یهود و نصاری (مائده، ۵۱) با آنها دوستی می ورزند، اما فقط نگران مسأله زنان اند.

[vi] . روح الله خمینی، کتاب الطهاره، ج ۳، ص ۳۲۷ – ۳۲۸.

[vii] . امام محمد غزالی، احیا العلوم، کتاب امربه معروف، ج ۲، ص

[viii] . روح الله خمینی، صحیفه نور، ج ۲۰، ص ۱۷۰.

[ix] . – روح الله خمینی، صحیفه نور، جلد ۲۰، صفحه ۱۷۱

[x] . بحث بر سر ایدئولوژی توجیه گر بقای رژیم است، نه اینکه به صرف بحران مشروعیت و زوال ایدئولوژی مشروعیت بخش، نظام ولایت فقیه مضمحل شود. بحران مشروعیت، بحران کارآمدی، بحران در همبستگی نخبگان سیاسی حاکم و بحران استیلاء در دولت به اضافه چندین فرآیند دیگر در سطح جامعه مدنی، در مجموع منجر به گذار به دمکراسی می شود.نمی توان گذار را به یک عامل یا یک جنبش خاص فروکاست. در جامعه، ما با کنش معنی دار فاعل آگاه روبروه هستیم. معنی داری کنش، به اهداف و انگیزه ها و قواعد مقبول فاعل باز می گیردد. مطابق دیدگاه ماکس وبر، باید از طریق همدلی (Empathy) اهداف و علایق و انگیزهای کنشگر را در یافت، تا به تبیین (explanation) رسید. اما پس از فهم رفتار، نوبت به مقام تبیین می رسد. یکی از پرسش های مهم فلسفه علوم اجتماعی این است: آیا تحلیل ناظر(Observer) از کنش عاملان باید مطابق با تحلیل بازیگر(agent) از فعل خود باشد. طبیعی است که تحلیل ناظر می تواند با تحلیل بازیگر متفاوت باشد. مطابق نظر رابرت مرتون و کارل پوپر، وظیفه جامعه شناسی بررسی پیامد های نا خواسته رفتار جمعی آدمیان است.

طی یک سخنرانی در دانشگاه نیو اسکول شهر نیوریورک در باره عاملان و حاملان جنبش دمکراسی خواهی ایران، به زنان، معلمان، کارگران، دانشجویان و … اشاره و فعالیت های آنها را توصیف و تحلیل کردم. یکی از اساتید بنام جامعه شناسی پرسید این ها فعالیت های صنفی است، نه فعالیت سیاسی برای گذار به دمکراسی، بین مطالبات این جنبش ها و جنبش دمکراسی خواهی چگونه ارتباط بر قرار می کنید؟ ضمن پاسخ، ارتباط این نوع جنبش ها با جنبش دمکراسی خواهی را بر شمردم. در یاداشت حاضر نیز ارتباط جنبش زنان با سیاست و فرایند گذار به دمکراسی بر ملا شده است. بسیاری از زنان فعال، کار خود را سیاسی نمی دانند و یا سعی می نمایند آن را غیر سیاسی قلمداد کنند. اما لزومی ندارد که تحلیل ناظر با بازیگر یکی باشد. مگر می توان با فرودستی و سرکوب شدگی زنان مخالف بود و خواستار تغییر ساختارهای نابرابر شد، و آن را کنشی غیرسیاسی قلمداد کرد؟ از این رو به نظر من جنبش زنان نقش بسیار مهمی در فرایند گذار به دمکراسی ایفا می کند، اگر به پیآمد های آگاهانه و خواسته و نا آگاهانه و نا خواسته آن توجه شود. برخی از اصلاح طلبان “جنبش مستقل زنان” را برای دمکراسی خواهی در ایران مضر می دانند. به اعتقاد آنها جامعه ایران فرهنگی “ناموسی” دارد و فقط در شرایط دمکراتیک می توان جنبش مستقل زنان داشت. به نظر اینان زنان فقط باید” در چار چوب حرکت اصلاحی و عمومی کشور” فعالیت کنند “و از فرصت های انتخاباتی استفاده کنند”؛ نه به صورت یک جنبش مستقل, چون “مخالفان قدرتمند دموکراسی به جنبش های برابری طلب برچسب برانداز زده می شود و هزینه های سنگینی را برای فمنسیت های آزادیخواه و برابری طلب تحمیل می کند”. در آمریکا زنان از سال ۱۹۱۲ تا سال ۱۹۲۰ جنبشی وسیع برای حق رأی براه انداختند. در ابتدا تعداد آنها انگشت شمار بود، ولی رفته رفته اکثر زنان به آنها پیوستند. اکثریت مردها در طی آن دوران در مقابل زنان ایستادند اما زنان پس از مبارزه ای طولانی و هزینه های زیاد به حق رأی دست یافتند. جنبش های فمنیستی در اولین موج خود می خواستند دولتها را وادار کنند تا انان را به عنوان “شهروند” به رسمیت بشناسند. اگرآنها در آن جامعه مرد سالار می ایستادند، شاید تا ابد به حق رأی هم دست نمی یافتند. در همه جا، زنان با به راه انداختن جنبش های مستقل به حقوق خود دست یافتند. این بر خلاف مروت است که زنان برای برابری هزینه بپردازند، اما برخی به جای حمایت و پشتیبانی، آنها را تضعیف نمایند و تنها بدیلی که مقابل آنها می نهند این است که در انتخابات شرکت کنید و به اصلاح طلبان رأی دهید.

[xi] . در تمام جهان در دوران ماقبل مدرن چنان دیدگاهی حاکم بود. به عنوان نمونه ارسطو زنان و برده ها را قادر به تعقل درست در باره جهان نمی دانست. او از این مقدمه نتیجه می گرفت که پس زنان و برده ها بایستی فرو دست و تابع کنترل دیگران باشند. به نظر وی احساسات و عواطف زنان دائماً تعقل آنان را نقض می کند و نمی گذارد تعقل غلبه و حاکمیت بیابد. زنان نیاز دارند تحت حاکمیت کسانی باشند که طبیعت شان چنان است که عقل شان مستمراً حاکم است: “باز، میان مرد و زن، مرد بنا بر طبیعت فرا دست و حاکم است، و زن فرو دست و تابع”. البته ارسطو بین زنان و برده ها فرق قائل می شود. به گمان او بردگان نا توان از اندیشیدنند اما زنان نا توان از اندیشیدن مؤثر اند.

[xii] . Douglas Nor throp (۲۰۰۴), Veiled Empire: Gender and Power in Stalinist Central Asia, Ithaca: Cornell University Press, ۲۰۰۴.

[xiii] . Matt cherry (۲۰۰۲), “when a Muslim Nation Embraces Secularism,” the Humanist, May – June ۲۰۰۲, p. ۲۲.

.[xiv] اتحادیه اروپا در سال ۱۹۹۹ مجموعه ای از اصلاحات اقتصادی، سیاسی، حقوق بشری را به عنوان پیش شرط عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا مطرح کرد. از ان سال تا کنون در ترکیه تحولات بسیاری صورت گرفته است. در اوت سال ۲۰۰۲ لوایحی مبنی بر لغو مجازات اعدام ، صدور اجازه تدریس به زبانهای بومی ، و تاسیس رادیو و تلویزیون خصوصی و غیره تصویب شد که خاویار سولانا ان را اقدامی شجاعانه و دموکراتیک نامید. حزب ملی گرای حرکت ملی با اعتراض شدید این قوانین را زیرپا گذاشتن حقوق خانواده های سی هزار قربانی جنگ با P.K.K عنوان کرد. چندی بعد پارلمان ترکیه با تصویب ” قانون عفو مخالفین دولت” سومین سری از لوایح معطوف به همگرایی با اتحادیه اروپایی را به اجرا گذاشت. تعقیب فرایند دموکراتیزه کردن ترکیه نشان می دهد که چه کسانی آن را پیش می برند و چه کسانی در مقابل آن ایستاده اند. اسلام مسلمانان ترکیه با اسلامی که نواندیشان دینی ایران ارائه می کنند تفاوت دارد, چه رسد به اسلام اصلاح طلبان که قانون اساسی جمهوری اسلامی را پذیرفته و در چهارچوب آن فعالیت می کنند.

ترکیه برای عضویت در اتحادیه اروپا باید تمام قوانینش را با هشتاد هزار صفحه قوانین اتحادیه اروپا سازگار کند. اسلام گرایان در این زمینه هیچ مشکلی ندارند. اما مسئله اروپائیان با ترکیه مسئله قبرس است. مسئله قبرس هم چیزی است که کمالیست ها و پان ترکیست های ترکیه بر سر آن ایستاده اند. این مسئله ربطی به اسلام و یا اسلام گرایان ترکیه ندارد. مسئله دیگر اتحادیه اروپا ، پذیرش نسل کشی ارامنه در سال۱۹۱۵ توسط دولت ترکیه است. در این خصوص هم کمالیست ها زیر بار نمی روند ، چون پای کمال آتاتورک درمیان است.

مسئله ما ، دموکراسی و حقوق بشر است. این که افراد چه باوری دارند ، چه می خورند و چه می پوشند، مسئله ای مربوط به شخص آنها است ، نه دولت. اگر با حجاب کردن مردم از طریق اجبار دولت عملی غیر دموکراتیک است ، بی حجاب کردن مردم از طریق احبار دولت ( وراه ندادن زنان محجبه به مکان های عمومی) نیز عملی غبر دموکراتیک است. هشت سال پیش کمالیست های ترکیه خانم مروه کاواکچی را به دلیل حجابش از پارلمان اخراج کردند.

اصالت:
http://www.maghal.com/bank/?p=21

Advertisements

Written by State-of-Siege

مه 15, 2008 در 3:17 ق.ظ.

نوشته شده در یک مرد، یک اکبر گنجی

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: