حكومت نظامی

ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی

متن کامل نامه نمايندگان معترض مجلس ششم به مقام رهبری

with one comment

متن کامل نامه نمايندگان معترض مجلس به آيت الله خامنه ای به نقل از سايت اينترنتی مجلس (خانه ملت)

«بسم ‌الله الرحمن الرحيم

حضرت آيت‌الله خامنه ‌ای رهبر معظم جمهوری اسلامی ايران

با سلام و احترام و آرزوی سلامتی برای حضرتعالی،

ما انشاءالله پيرو آن امام همامی هستيم که فرمود: «فَلاتَکُفّوا عَن مَقالَه ب‍ِحَقٍّ اَوْ مَشْوِرَه ب‍ِعَدْلٍ، فَإنّی لَسْتُ فی نَفْسی بِفَوْقِ أنْ اُخْطِیءُ وَ لا آمَنُ ذلِکَ مِنْ فِعْلی الاّ أنْ یَکْفِی اللهُ مِنْ نَفْسی ما هُوَ اَمْلِکُ بِه مِنّی» [نهج‌ البلاغه، خطبه ۲۱۶]

« پس، از گفتن حق، يا رای زدن در عدالت بازمايستيد، که من نه برتر از آنم که خطا کنم و نه در کار خويش از خطا ايمنم. مگر که خدا مرا در کار نفس کفايت کند، که از من بر آن تواناتر است.»

ما نمايندگان معترض کسانی هستيم که سهم و نقشی در انقلاب داشته و برای پيروزی و تثبيت آن در صحنه‌های مختلف تلاش کرده‌ايم، از مکتب امام خمينی (ره) درس عزت و سربلندی و حق‌گويی و دين‌مداری و آزادگی آموخته‌ايم و راه و سنت او را، راه نجات و سرافرازی جمهوری اسلامی ايران می‌دانيم.

و اينک وظيفه خود می‌دانيم، با پيروی از آن پيشوای مؤمنان و اين رهبر آزادگان، از گفتن حق و يا رای‌زدن به عدل باز نايستيم؛ بر همين اساس با صراحت مطالبی را با حضرتعالی در ميان می‌گذاريم:

حضرتعالی رهبر نظامی هستيد که با پيروزی مردمی‌ترين انقلاب جهان و به نام اسلام، آزادی و استقلال را برای کشور به ارمغان آورد ولی امروز عده‌ای به نام همان اسلام، آزادی‌های مشروع و قانونی مردم را پايمال می‌کنند. حضرتعالی در جای امامی نشسته‌ايد که همواره و همه جا مدافع حقوق مردم بود و هيچگاه اجازه نداد با هيچ بهانه‌ای رأی مردم کوچک شمرده شود و اينک نهادهای تحت نظر حضرتعالی، پس از قريب چهار سال تحقير و وهن مجلس ششم و نمايندگان آن و نيز انسداد مسير قانونگذاری و محدود کردن شأن نظارتی مجلس در آستانة انتخابات مجلس هفتم، آشکارا بديهی‌ترين حق مردم، يعنی حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را سلب می‌کنند و تفکرات متحجر و سليقه‌های متصلب آنان تصويری از نظام به نمايش گذاشته‌است که با آنچه امام از نظام ترسيم کرده‌ بود، فاصله‌ای بسيار دارد.

اجازه بدهيد با اين مقدمه به يکی از مهمترين چالش‌های تاريخ حيات جمهوری اسلامی و بحث روز ايران و جهان، يعنی نحوه برگزاری انتخابات مجلس هفتم، بپردازيم.

همة ما، حداقل در شرايط کنونی، در اين فرض مشترک هستيم که، فارغ از نتيجة آن، هر چه مشارکت مردم در انتخابات بيشتر باشد، برای نظام و کشور مبارک و مصونيت بخش خواهد بود. اين وجه مشترک می‌تواند باعث همدلی و همراهی نيروهای وفادار به انقلاب و معتقد به مردمسالاری باشد. اگر اساس قدرت کشور و اقتدار ملی مردمند، بی‌شک تداوم اين حضور نيازمند تدابير خاصی است، که مهمترين آن اعتمادسازی ميان حکومت و مردم و ادارة حکومت بر اساس خواست و نظر مردم است.

مشارکت مردم در عرصه‌هايی مانند راهپيمايی‌ها و مناسبت‌های مذهبی و ملی، نشانة عمق دلبستگی آنها به آرمان‌های دينی و انقلابی است و اين حضور به معنای رأی به جناح و تفکر خاصی نيست. نظر مردم در ادارة حکومت از صندوق‌های رأی بيرون می‌آيد. هر چه تعداد آرا بيشتر باشد، نظام مستحکم‌تر خواهد شد. اما چگونگی برگزاری انتخابات مجلس هفتم و بحران رد صلاحيت‌های غيرقانونی و گسترده، می‌رود که به يکی از عوامل کاهش مشارکت مردم در اين عرصه منجر شود.

به عقيده ما ريشه همه مشکلات موجود، يعنی رد صلاحيت‌های غيرقانونی و گسترده، نظریة «احراز صلاحيت» است. اين نظريه هم بر خلاف نص صريح قانون انتخابات و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت نظام است و هم برخلاف رويه معمول و عرف نظام‌های انتخاباتی. بر اساس نظر اکثر حقوقدانان نيز در منع برخورداری از حقوق عمومی تنها می‌توان عدم صلاحيت افراد را احراز نمود؛ بعلاوه توافق شورای نگهبان و وزارت کشور در انتخابات مجلس ششم نيز متضمن همين امر بوده است.

همگان می‌دانند که احراز صلاحيت، جز در مورد ملاک‌های متقن و معدود، مانند تابعيت و سن، امری غير ممکن است، زيرا همواره عوامل و دلايلی برای شک و شبهه وجود خواهد داشت و اصولاً با اين منطق، «عدم شناخت» مساوی «عدم احراز صلاحيت» خواهد بود.

همان‌گونه که حضرتعالی شخصاً مستحضر به تمام اين امور هستيد، شورای نگهبان در اقدامی بی‌سابقه در بررسی صلاحيت‌ داوطلبان انتخاباتی، حسب رهنمود حضرتعالی در ديدارهای خصوصی و سخنرانی مورخ ۲۶/۹/۱۳۸۲، در جمع مردم قزوين، بنا را بر احراز صلاحيت نامزدها گذاشت؛ به اين ترتيب نزديک به دو پنجم نامزدها را محکوم به رد صلاحيت کرد. شگفت آن که علاوه بر بيش از دو هزار نامزدی که هيچ نوع سابقه‌ای در مراجع چهارگانه استعلام نداشتند، کسانی از سوی شورای نگهبان رد صلاحيت شدند که در طول ۲۵ سال حاکميت جمهوری اسلامی، در زمرة خوشنام‌ترين شخصيت‌های سياسی، فرهنگی، اجتماعی و اجرايی کشور و حوزه‌های انتخابيه خود بوده و در مواضع مختلف مصدر انواع خدمات مؤثر و مهم برای کشور، ملت و نظام بوده‌اند. اين مسأله آنجا پيچيده‌تر و بغرنج‌تر می‌شود که همة عوامل نظارتی از يک جناح خاص آن هم از تندروترين عوامل مخالف اصلاحات گزينش شده باشند. با اين اوضاع به راحتی می‌توان از احراز صلاحيت هر کس که ديدگاه او مورد پسند نباشد، سر باز زد، به ويژه آن که ناظران و شورای نگهبان خود را مدعی حق مطلق و اسلام ناب بدانند.

واقعيت اين است که آقايان از قبل فهرست کسانی را که حتماً بايد رد صلاحيت شوند در اختيار داشته‌اند و از دو سال پيش به اين سو با کار اطلاعاتی و امنيتی توسط نهادهای غير رسمی و موازی، تحت پوشش دفاتر نظارتی و با سرپرستی ستاد ضداصلاحات، دقيقاً بر اساس مواضع سياسی مورد نظر، مجلس آينده را «مهره‌چينی» کرده‌اند. مستندات موجود نشان می‌دهد که توجيه شورای نگهبان برای ردصلاحيت افراد (نه احراز صلاحيت)، در مواردی که کار سازمان يافته در قالب مراجع چهارگانه کفايت نمی‌کرده، استناد به گزارش‌ها و تحقيقات محلی بوده، که توسط عوامل جناحیِ دست‌چين شده تهيه شده است. به علاوه معيار رد صلاحيت اکثريت نمايندگان فعلی مجلس، نطق‌‌ها، نامه‌ها و اظهار نظرهايی است که آنان، بنا به وظايف نمايندگی مصرح در اصل ۸۴ قانون اساسی، در آنها به کاستی‌ها، بی عدالتی‌ها، قانون شکنی‌ها از يک سو و از سوی ديگر به دفاع از حقوق و آزادی‌های ملت، مصرح در قانون اساسی، پرداخته‌اند.

گستردگی اقدام غيرقانونی شورای نگهبان به اندازه‌ای بود که اعتراض رئيس جمهور، رئيس مجلس، وزراء، معاونين رئيس جمهور، معاونين وزراء، استانداران و فرمانداران را برانگيخت؛ تا جايی که رئيس جمهور اين شيوه را غير عادلانه، غير رقابتی و ناقض حقوق و آزادی‌های‌ مردم دانست و به همراه رئيس قوه مقنّنه، مجلس شکل گرفته از چنين انتخاباتی را فرمايشی و با نتايج از پيش تعيين شده اعلام کرد. حضرتعالی نيز شخصاً دوبار با صراحت به شورای نگهبان برای تجديد نظر تذکر داديد. اما شورای نگهبان به هيچيک از آن اعتراضات و اين تذکرات وقعی ننهاد.

سؤال اينجاست که آيا اعضای شورای نگهبان جسارت آن را يافته‌اند که حتی در مقابل دستورات حضرتعالی، که به زعم ايشان «حکم حکومتی» بوده، ايستادگی کنند؟! و يا آن گونه که شايع شده با وجود ابلاغ نظرات علنی، به گونه‌ای ديگر از سوی شما مأذون به اصرار و ابرام بر ردّ غيرقانونی و گسترده صلاحيت‌ها بوده‌اند؟

با تکيه بر موارد سابق‌ الذکر، رؤسای جمهور و مجلس به منظور برگزاری انتخاباتی درخور شأن نظام انقلابی و اسلامی ما، طی نامه‌ای از حضرتعالی درخواست تعويق تاريخ انتخابات را کردند، با اين وجود حضرتعالی در سخنرانی مورخ ۱۵/۱۱/۸۲ ، علاوه بر رد اين درخواست به نکاتی اشاره فرموديد که جای بحث و گفت و گوی فراوان دارد:

۱- به باور ما تعويق انتخابات و عدم برگزاری آن در روز اول اسفند نه اشکال شرعی داشت و نه قانونی؛ درخواست کنندگان تعويق زمان برگزاری نيز شخص رئيس جمهور، رئيس مجلس، نمايندگان مجلس، وزراء، معاونين رئيس جمهور، استانداران، فرمانداران و اقشار مختلف جامعه بودند، نه آمريکا و «دشمن». دليل اصلی آنها هم اين بود که انتخابات اول اسفند، نه آزاد است و نه عادلانه؛ لذا شأن جمهوری اسلامی نبايد با برگزاری اين انتخابات مخدوش شود. اما آيا اصرار بر انجام چنين انتخاباتی در موعد مقرر و بدون اينکه هيچيک از موانع به طور جدی رفع شده باشد، جز صحه نهادن بر اقدام غيرقانونی شورای نگهبان، تعبير و تفسير ديگری دارد؟

۲- حضرتعالی بارها و در همين سخنرانی به موضوع «نفوذی‌ها» اشاره کرده‌ايد، اما هنوز يک مدرک مستند دربارة آنها ارائه نشده است. اين چه نفوذی‌هايی هستند که دستگاه‌های عريض و طويل امنيتی و اطلاعاتی نمی‌توانند آنها را کشف کنند و به رغم هشدارهای فراوان باز هم حضور دارند و روز به روز نيز بر تعداد آنها افزوده می‌شود؟

۳- حضرتعالی در بخشی از بيانات خود استعفای مسؤولان اجرايی را غير شرعی و غير قانونی دانستيد. بديهی است که هر کس بخواهد با هر اقدامی به امنيت ملی و تماميت ارضی کشور ضربه بزند، عمل او ناپسند و مستوجب مجازات است. اما براستی در برابر اعمال بنيان براندازی که انتخابات را به سخره و رأی مردم را به بازی گرفته و مجلسی فرمايشی را تدارک ديده است، چه بايد کرد؟ وقتی اعتراض، فرياد و همه اقدامات ديگر به نتيجه نمی‌رسد، آيا برای نيروهای مؤمن به انقلاب و نظام چاره‌ای جز کناره‌گيری از اين روند غيرقابل قبول باقی می‌ماند؟ در اين وضعيت آيا ماندن و عمل کردن بر خلاف اعتقاد و باور قلبی، غير شرعی و غيرقانونی است يا کنار رفتن از مسؤوليت و سپردن آن به طالبان قدرت که بحمدالله آمادة يکدست کردن حاکميت شده‌اند؟

۴- حضرتعالی در سخنرانی ياد شده اشاره به «گردن کلفت‌ها» کرديد. براستی اين گردن‌ کلفت‌ها چه کسانی هستند؟ شورای نگهبان که از قانون تخلف می‌کند يا کسانی که بر اجرای قانون اصرار دارند؟ آيا گردن کلفت کسانی هستند که چون ظلم را بر نمی‌تابند، از ابزارهای قانونی برای مقابله و دفع آن بهره می‌گيرند يا کسانی که عملاً عدم التزام خود را به قانون، با ارائه تفاسير عجيب و غريب از نظارت، اعلام می‌کنند وحتی حاضر به رعايت مصلحت و پاسخگويی به هيچ مرجعی هم نيستند؟ آيا کسانی که آشکارا حق انتخاب کردن و انتخاب شدن را که از اصول مصرح قانون اساسی است، نقض می‌کنند، گردن کلفت هستند يا کسانی که در برابر قانون شکنی می‌ايستند و به حکم آيه شريفة « لا يحبّ اللهُ الجَهر بِالسّوءِ مِنَ الْقَوْلِ الاّ مَن ظُلِم » فرياد دادخواهی سر می‌دهند و به درست يا غلط تصور می‌کنند حاکميت ملت، آزادی مردم و مردم سالاری به مذبح رفته است؟

در چنين شرايطی متأسفانه شاهد هستيم حضرتعالی حکم رد صلاحيت «گردن کلفت‌ها» را به شورای نگهبان صادر می‌کنيد، که شائبه تأييد قانون شکنان و بحران آفرينان رد صلاحيت کننده را در اذهان ايجاد می‌کند، هر چند دستوری که صادر فرموده‌ايد خود منشأ جــدلی دامنه‌دار است و ماده و قانونی يافت نمی شود که حکم به رد صلاحيت «گردن کلفت‌ها» داده باشد.

در هر حال، اينک قرار است انتخاباتی برگزار گردد که استناد برخی از تأييد صلاحيت‌ها در آن، «حکم حکومتی» است، حکمی که مبنای قانونی نداشته و در اصل يکصد و دهم قانون اساسی نيز احصاء نشده است، ولی حتی با فرض قانونی بودن اين حکم، مگر فلسفه حکم حکومتی برای جلوگيری از تخلف و يا وسيله‌ای برای راه يافتن عده‌ای «نامسلمان» و غير ملتزم به اسلام، انقلاب، نظام و قانون اساسی، به مجلس است؟

مقام معظم رهبری

ما نمايندگان معترض، از آغاز حرکت غير قانونی شواری نگهبان، بارها تلاش کرديم تا از سرخيرخواهی و بنا به وظيفه نمايندگی، آنچه را در جهت حذف ارادة ملت از ادارة حکومت و در نتيجه جدائی مردم از نظام روی می‌دهد، هشدار دهيم، اما روندی که با انتخابات مجلس هفتم شروع می‌شود، به نظر ما نه در چارچوب آرمان‌های امام و انقلاب قابل توجيه است، نه با اصول مردم سالاری سازگاری دارد و نه کمکی به حرکت کشور در مسير توسعه و پيشرفت خواهد کرد.

مجلسی که با هدف خالی شدن از نمايندگانی شجاع در سخن گفتن و موضع‌گيری، از پيش آرايش شده باشد، مجلسی که با حذف حدود ۲۰۰۰ نفر از واجدان شرايط تشکيل شود، مجلسی که اکثريت آن توسط ستاد ضد اصلاحات تعيين شده باشد، مجلسی که نه با رأی ملت بلکه با رأی اعضای شورای نگهبان و برداشت خاص آنها از قانون برسرکار آيد، نه تنها قادر به دفاع از منافع ملی و کيان کشور و حقوق ملت نخواهد بود، بلکه احتمالاً به تهديدی برای امنيت ملی و استقلال کشور مبدل خواهد شد.

ما سخت‌ نگران آينده‌ای هستيم که نظام ما در حسرت پشتوانة عظيم مردمی از دست رفته، ناچار شود در برابر تهاجمات پيدا و پنهان بيگانه سر تسليم فرود آورد.

ما در محضر خداوند، در پيشگاه ملت و در برابر وجدان خود آسوده‌‌ايم که در بی‌قانونی‌ها و ناديده‌گرفتن حقوق ملت، شريک نبوده‌ايم و به وظيفه قانونی خود در اعتراض به اين اقدامات عمل کرده‌ايم.

اميد آن داريم که خداوند بزرگ بر ما رحمت آورد و تلاش عظيم و فداکاری اين ملت را در راه استقرار حاکميت حق به دست مردم، پاداشی عظيم دهد و مشکلات خود ساختة ما را به واسطه تدبير بندگان خالص خود بر طرف فرمايد.»

majlis.ir
                                                                       

Advertisements

Written by State-of-Siege

مه 14, 2008 در 2:53 ب.ظ.

نوشته شده در پرونده رهبر فرزانه

یک پاسخ

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] بی سی: دستور شورای امنیت ملی: نامه نمایندگان را چاپ نکنید."… تابناک: ممنوعيت عرضه سهام مخابرات به دستور شوراي […]


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: