حكومت نظامی

ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی

از وداع با عمل تا وداع با نظر- اکبر گنجی

leave a comment »

طرح مسأله: براي رهايي مردم ايران از سلطه ي خودکامگي، مدل هاي متفاوتي طرح شده است. برخي از اين مدل ها بدين ‏قرار است. الف- مدل دکتر علي شريعتي. ب- مدل مشروطه خواهي سعيد حجاريان. ج- مدل جمهوري خواهي آنچنان که من ‏مي فهمم و در مانيفست جمهوري خواهي شرح داده ام. د- مدل فرا خوان سکوت احمد زيد آبادي. مدل هاي اول و دوم و ‏سوم، به عمل فرا مي خوانند و رهايي را وظيفه ي ايرانيان مي دانند. مدل چهارم، از عمل و نظر گذشته، همگان را به ‏سکوت و خاموشي فرا مي خواند. ‏

در اينجا به بررسي اين چهار مدل پرداخته و نقد خود را معطوف به مدل چهارم خواهم کرد. تمام مدعيات من متکي بر ‏نوشته هاي ديگران است. قرائت و تفسير متن کاري بس دشوار است. ممکن است تفسير من از نوشته هاي دوست عزيزم ‏احمد زيدآبادي تماماً نادرست باشد. او انساني شريف، شجاع، وطن دوست و خوش فکر است. شهامت مدني يکي از ‏خصوصيات بارز زيدآبادي است. به خاطر آن زنداني شد و در زندان هم شجاعانه بر مواضع خود ايستاد. من به هيچ وجه ‏قصد نداشتم با يکي از دوستان داخل کشور در اين خصوص وارد گفت و گو شوم، براي اينکه زمامداران خودکامه و ‏بنيادگراي حاکم بر ايران نتوانند از اين بحث نظري سوء استفاده کنند. ولي، به دنبال سخنان مهندس سحابي، احمد زيدآبادي ‏اين بحث نظري را به طور مکتوب با من گشود. پس از آن هم مطلبي در سايت ملي- مذهبي ها منتشر شد. اگر من نظر ‏خود را در اين زمينه بيان ندارم، ممکن است به سوء تفاهم منتهي شود. با اين وجود، زيدآبادي بهتر از هر فرد ديگري مي ‏تواند نشان دهد که دريافت من از نوشته هايش تماماً نادرست بوده است. اما انکار نمي توان کرد که در عالم واقع کساني به ‏مدل چهارم اعتقاد دارند. و من با برخي از آنها در اين زمينه بسيار بحث کرده ام. از اين رو، نقد مرا مي توان پاسخ من به ‏آنها تلقي کرد. ‏

اول- مسأله و مشکل سياسي ايران (همه ي ما) چيست؟ وجود نظام سياسي غيردموکراتيک ناقض حقوق بشر و نافي آزادي ‏‏(آزادي عقيده و بيان و اجتماعات و… ) و ضرورت گذار به يک نظام دموکراتيک ملتزم به رعايت حقوق بشر (اعلاميه ‏جهاني حقوق بشر) و آزادي. آيا اين مسأله نظري و مشکل عملي از طريق حرف زدن حل و رفع مي شود يا خواهد شد؟ ‏پاسخ صريح و منطقي اين پرسش منفي است، چون کمتر مسأله و مشکل سياسي وجود دارد که به صرف حرف زدن حل و ‏رفع شود. اما دوستان گرامي از اين مقدمه درست، نتيجه اي نادرست استنتاج کرده اند: پس حرف زدن بيهوده است و بايد ‏سکوت پيشه کرد. ضمن آنکه دوستان از سخن گفتن “انتظارات” بيش از حدي دارند. قدرت سخن بيکران و نامحدود نيست. ‏
سخن من اين بود و اين است که به صرف حرف زدن نمي توان به دموکراسي گذار کرد. نظرورزي اگر با عمل همراه ‏نگردد، راه به جايي نخواهد برد. مخالفان دموکرات، فعاليت هاي عملي را به طور کلي تعطيل کرده اند و فقط حرف مي ‏زنند. قدرت کلام هم نامحدود نيست. وقتي به دشواري و بن بست روبرو مي شويم، براي حل مسأله بايد بدنبال راه حل ‏گشت. سکوت راه حل مسأله ي ما نيست. مسأله ي ما، “مسأله ي بي عملي” است. تجربه بشري بهترين داور ماست. تجربه ‏نشان مي دهد که هيچ جامعه اي بدون مبارزات عملي به دموکراسي دست نيافته است. نافرماني مدني بخش مهمي از موج ‏سوم دموکراسي در جهان است. جنبش هاي اجتماعي که محصول متشکل شدن علايق و منافع و ترجيحات و هويت هاي ‏متکثر و متنوع اند، با مبارزه ي عملي، گذار به دموکراسي را ممکن مي سازند. گاندي و ماندلا دو نمونه ي خوب براي اين ‏مدعا هستند. ‏

دوم- استثنايي بودن ايران: برخي از قعالين سياسي، ايران را به عنوان يک کشور “استثنايي” معرفي مي نمايند که راه حلي ‏‏”استثنايي” براي گذار به دموکراسي خواهد داشت. “پديده ي استثنايي ايران” حاصل کج فهمي و بي عملي است. گذار به ‏دموکراسي، بحثي فيلسوفانه (‏a priori‏) نمي باشد، بلکه بحثي جامعه شناسانه (‏a posteriori‏) است. ‏

‏۱-۲- انسانها، در عين تفاوت هايي که با يکديگر دارند، داراي وجوه مشترکي هستند که آنها را انسان مي کند. ‏

‏۲-۲- جوامع انساني در عين تفاوت هايي که با يکديگر دارند، داراي ويژگي هاي مشترکي هستند که آنها را به جامعه تبديل ‏مي نمايد. از نظر هستي شناسانه چيزي به نام جامعه وجود خارجي ندارد، جامعه يک برساخته نظري و انساني است. ‏

‏۳-۲- نظام هاي سياسي در عين تفاوت هايي که با يکديگر دارند، داراي اوصاف مشترکي هستند که آنها را به نظام سياسي ‏تبديل مي کند. ‏

‏۴-۲- بر مبناي اين وجوه مشترک، علوم اجتماعي (روان شناسي، جامعه شناسي، اقتصاد، علوم سياسي و… ) ساخته مي ‏شوند. با نگاه به تمام کودتا هاي انجام گرفته، نظريه کودتا ساخته مي شود. با بررسي انقلاب هاي انجام گرفته، نظريه هاي ‏انقلاب ساخته مي شود. با بررسي گذارهاي موج اول و دوم و سوم دموکراسي، نظريه هاي گذار به دمکراسي بر ساخته مي ‏شوند. حداقل سه نوع گذار از سه نوع رژيم غير دموکراتيک به نظام دموکراتيک وجود دارد. گذار به دموکراسي از ‏ديکتاتوري هاي نظامي، گذار به دموکراسي از ديکتاتوري هاي فاشيسيتي و توتاليتر، گذار به دموکراسي از ديکتاتوري هاي ‏سلطاني. اين نظريه ها همان قدر اعتبار دارند که ديگر نظريه هاي علوم اجتماعي. موارد گذار به دموکراسي بسيار بيش از ‏موارد انقلاب هاست. اگر نظريه هاي “گذار” قطعي و حتمي الوقوع نيستند، کدام نظريه، در کداميک از علوم اجتماعي ‏قطعي و حتمي الوقوع است؟ ‏

‏۵-۲- علوم اجتماعي همچنان، به دلائل قابل فهم، با مشکل پيش بيني دست به گريبانند و همانگونه که علوم اجتماعي قادر به ‏پيش بيني وقوع انقلاب يا کودتا در کشور يا جامعه خاصي نمي باشند، قادر به پيش بيني اينکه در چه کشوري، در چه زماني ‏گذار به دموکراسي صورت خواهد گرفت هم نيستند. علم اقتصاد، که تجربي ترين و کمي ترين علوم اجتماعي است، هم ‏چنان قادر به پيش بيني نمي باشد، چون با انسانهاي مختار و عاقل روبروست که نسبت به پيش بيني ها واکنش نشان مي ‏دهند. ‏

‏۶-۲- ناديده گرفتن تجربه هاي گذار، اهميت ندادن به علوم اجتماعي، و به دنبال سوداي چيزي کاملاً بومي – ايراني رفتن، ‏راه به جايي نخواهد برد. در تمامي جوامع بشري، دموکراسي و آزادي و حقوق بشر، محصول مبارزات پيگير و پر هزينه ‏مردم بوده است. در هيچ کشوري، در موج اول و دوم و سوم دموکراسي، “بدون هزينه” مردم به دموکراسي دست نيافته اند. ‏همانگونه که در عرصه اقتصاد نمي توان کالايي را بدون پرداخت هزينه به دست آورد، در عرصه سياست هم بدون هزينه ‏نمي توان چيزي به دست آورد. دمکراسي و حقوق بشر، کالاهايي بسيار گران بها هستند. مطابق تعاريف معرفت شناساني ‏چون‎ ‎‏ برتراند راسل و بونجور (‏Bonjour‏) ، باور (‏belief‏) چيزي است که به عمل منتهي مي شود. اگر باوري به عمل ‏منتهي نشود، باور نيست. رفتارهاي آدميان به وسيله باورهايشان تبيين مي شوند. ماندلا با رژيم آفريقاي جنوبي مبارزه مي ‏کرد، چون به رفع آپارتايد باور داشت. اگر واقعا به چيزي باور داريد بايد مطابق آن عمل کنيد. اگر به ارمانها و ارزش هاي ‏جهان شمول دمکراسي، ازادي و حقوق بشر باور داشته باشيم، هزينه رسيدن به اين اهداف را پرداخت خواهيم کرد. وگرنه ‏فقط لاف دمکراسي و حقوق بشر را مي زنيم. ‏

لاف عشق و گله از يار همي لاف دروغ ‏
عشق بازان چنين مستحق هجرانند.

گويي شخص (‏self‏) موجودي کاملا انتزاعي است، مستقل از باورها، اهداف و انتخابهايش. شخص نامقيد ‏‏(‏unencumbered self‏) ليبرالها، به درستي از سوي با همادگراياني چون چارلز تيلور، مک اينتاير و مايکل سندل نقد و ‏طرد شده است. به گفته انها، اهداف من چنان نيستند که مال من هستند بلکه خود من هستند، در بنياني ترين سطوح، دلبستگي ‏هاي من از آنچه من هستم جدايي ناپذيرند، اين دلبستگي ها هويت مرا شکل مي دهند. دموکراسي و آزادي و حقوق بشر، اگر ‏واقعا اهداف شخص باشند، خود او را شکل خواهند داد. خودي که عين حرکت به سوي دموکراسي است. ‏

سخن بر سر تکاليف اخلاقي و وظائف انساني نيست، بلکه سخن بر سر عقلانيت عملي است. عقلانيت عملي به معناي ‏تناسب روش ها و وسائل با اهداف است. از هر راهي به هر نتيجه ي نمي توان رسيد. از راه خشونت نمي توان دمکراسي ‏بنا کرد. دمکراسي، ازادي و حقوق بشر محصول مبارزات پرهزينه است. لذا به صورت شرطيه مي گوئيم، اگر کسي ‏خواهان دمکراسي و حقوق بشر است و به انها باور دارد، بايد هزينه رسيدن به انها را پرداخت نمايد. اين بايد، بايدي ‏اخلاقي- توصيه اي نيست، بلکه از مقتضاي طبيعي رسيدن به يک نتيجه، سخن مي گويد. مانند، براي رسيدن به اب بايد ‏چاه کند. براي قهرمان دو شدن، بايد دويد. اگر کسي به دمکراسي و حقوق بشر باور نداشته باشد، در اين مقام، ما را با او ‏سخني نيست. اما اگر کسي ادعا کرد که به دمکراسي و حقوق بشر باور دارد، بايد براي رسيدن به ان ها در عمل کاري ‏انجام دهد و هزينه لازم اين هدف را به پردازد. ‏

هيچ کس حق ندارد ديگر ادميان را چون وسيله و ابزار براي رسيدن به اهداف انتزاعي ايدئولوژي ها قرار دهد. اگر تا ابد ‏درباره مفاهيم آزادي، دموکراسي و حقوق بشر بحث و فحص شود، از دل اين مفاهيم آزادي و دموکراسي و حقوق بشر ‏بيرون نخواهد آمد. همان گونه که مفهوم آب رافع تشنگي نيست، مفهوم دموکراسي هم دموکراسي آور نيست. دموکراسي را ‏بايد ايجاد کرد. نظام دموکراتيک از طريق مجموعه اقدامات عملي ساخته مي شود اما سخن ما هم اين نيست که بايد انسان ‏ها را قرباني دمکراسي و حقوق بشر کرد. سخن بر سر افرادي است که عاقلانه و مختارانه دمکراسي و حقوق بشر را به ‏عنوان ارمان هائي انساني انتخاب کرده اند. اين باور و انتخاب مقتضياتي دارد. عظمت طلبي اتمي خامنه اي هم هزينه اي ‏دارد که هر کس طالب آن است، بايد هزينه آن را به پردازد. در واقع در اينجا با دو نوع باور و دو نوع هزينه روبرو ‏هستيم: ‏

‏- باور به دمکراسي و حقوق بشر. هرکس به اين دو آرمان باور دارد، بايد شخصاً (به عنوان اول شخص) هزينه رسيدن به ‏آنها را در عمل پرداخت نمايد. در اينجا شخص ابزار ديگران قرار نمي گيرد. بلکه افراد معتقد به عنوان اول شخص آگاهانه ‏تصميم مي گيرند تا هزينه لازم براي دست يابي به هدف را پرداخت نمايند. ‏

‏- باور به اتمي شدن ايران. هر کس چنان هدفي دارد بايد هزينه آن را پرداخت نمايد. اما در اينجا يک فرد (آقاي خامنه اي) ‏به دنبال عظمت طلبي اتمي و تبديل شدن به قدرت منطقه اي است و مردم ايران را چون وسيله و ابزار، فداي اهداف خود ‏مي کند. در واقع در اينجا ديگري به عنوان سوم شخص مردم را فداي اهداف غير انساني خود مي کند. کل منطقه ي خاور ‏ميانه بايد از سلاح هاي هسته اي و ميکروبي و کشتار جمعي پاک شود، نه اينکه آدميان فداي سلاح هاي غير انساني شوند. ‏به گفته ي همه ي مقامات بلند پايه ي جمهوري اسلامي، سياست هاي هسته اي از اول به وسيله ي آقاي خامنه اي تعيين مي ‏شد و همچنان به وسيله ي وي تعيين مي شود. کما اينکه در اواخر رياست جمهوري خاتمي، تعليق غني سازي، لغو شد. ‏درخصوص سياست هاي هسته اي، رئيس جمهور (خاتمي يا احمدي نژاد) تصميم گير نمي باشد تا گمان رود اگر خاتمي ‏رئيس جمهور بود، با سياست و در نتيجه وشرايط ديگري روبرو بوديم. در تمام دوران خاتمي، خامنه اي پروژه ي هسته ‏اي خود را پيش برد. مگر نه اين است که هر گاه احمدي نژاد خبري در خصوص پيشرفت هاي هسته اي اعلام مي دارد، ‏اصلاح طلبان پاسخ مي دهند که اين محصول فعاليت هاي دوران رياست جمهوري خاتمي است. ‏

‏ دمکراسي و حقوق بشر اهدافي انساني و آرمان هايي با ارزش هستند که براي تحقق آنها بايد مبارزه کرد. تمايز اول شخص ‏از سوم شخص در آزادي مثبت بسيار مهم است. هيچکس نمي تواند و حق ندارد به جاي من در باره سعادت من تصميم ‏بگيرد و مرا قرباني اهدافي نمايد که من آنها را قبول ندارم اما به نظر او به نفع سعادت من است. ‏

سوم: امکان مبارزه ي قانوني: مبارزه ي قانوني براي متشکل کردن جامعه (تشکيل نهادهاي مدني و اتحاديه ها و سنديکاها ‏و… ) امکان پذير نيست، چون قانوناً تمام راهها بسته است. ‏

الف – مبارزه قانوني، به معناي سازمان يابي قانوني علائق و مطالبات، امکان پذير نمي باشد. چون دولت مجوز تأسيس و ‏فعاليت نمي دهد. دولت کانون مدافعان حقوق بشر خانم شيرين عبادي را غير قانوني اعلام نمود. دولت نهضت ازادي را غير ‏قانوني اعلام کرد. دولت ‏N.G.O ‎‏ ها را غير قانوني مي داند. دولت وکلاي مستقل از دولت را به رسميت نمي شناسد. دولت ‏از طريق تصويب قانون، وکلاي دولتي مي سازد تا به جاي دفاع از متهم، از دولت دفاع نمايند. دولت اينترنت را فيلتر مي ‏کند. دولت ماهواره را قانونا ممنوع مي کند. دولت بطور قانوني مانع نشر کتب مي شود، چون انتشار کتاب منوط به مجوز ‏وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي است. دولت به طور قانوني اجازه ترور و قتل مخالفان و دگر انديشان را مي دهد، چون ‏مطابق ماده ۲۲۶ قانون مجازات اسلامي هر کس هر فردي را مهدور الدم تشخيص دهد، مي تواند او را به قتل برساند، ‏بشرط آنکه در دادگاه بتواند اثبات کند که مقتول واقعا مهدور الدم بوده، مجازات نخواهد شد. فعاليت قانوني، چون قانوناً همه ‏چيز ممنوع است، يعني تعطيلي کليه فعاليت ها. ‏

ب – در شرايط کنوني براي متشکل کردن علائق و منافع، راهي جز ناديده گرفتن قوانين وجود ندارد. چون قوانين ناعادلانه ‏اند. نافرماني مدني يعني مبارزه اصلاح طلبانه مسالمت آميز، و نقض سه نوع قانون: قوانين ناعادلانه، ناحق و بر خلاف ‏وجدان. در انقلاب رژيم نامشروع فرض مي شود. اما نافرماني مدني در شرايطي صورت مي گيرد که با کليت نظام درگير ‏نمي شويم، بلکه فقط قوانين ناعادلانه، ناحق و بر خلاف وجدان نقض مي شود و هزينه نقض قانون پرداخت مي گرد د. نمي ‏توان از اصلاح طلبي دفاع و با نافرماني مدني مخالفت کرد. چون نافرماني مدني يک روش اصلاح طلبانه است. در جامعه ‏اي که نظام سياسي “مشروعيت” دارد، اما برخي قوانين و سياست ها ناعادلانه و ناحق و برخلاف و جدان است، شهروندان ‏آگاه، نقض آن قوانين را مسئوليت اخلاقي (فضيلت مدني) خود مي دانند. اين نکته که برخي از موضع اصلاح طلبانه با ‏نافرماني مدني مخالفت مي کنند حکايت از آن دارد که اصلاح طلبي و نافرماني مدني، بدرستي درک نشده اند. فيلسوفان ‏سياسي نافرماني مدني را يک روش مبارزاتي اصلاح طلبانه، در مقابل روش هاي انقلابي، معرفي مي کنند. به عنوان ‏نمونه، جين همپتن درباره نافرماني مدني مي گويد: اين عمل اصلاح طلبانه پيش فرضش اين است که رژيمي که بايد اصلاح ‏شود فرمانروائي دارد و نيازمند اصلاح است نه اينکه بايد لزوما بر انداخته شود. “نافرماني مدني” عمل “شهروند وفادار ‏غير مطيع ” است که در عين “تعهد به جامعه سياسي”، “سرپيچي از قوانين” مي کند[۱]. ‏

هانا آرنت نيز به دقت نا فرماني مدني را از عمل انقلابي تفکيک مي کند. به گفته آرنت، نا فرماني مدني از دل مسئوليت ‏اخلاقي شهروندان در قبال قانون در جامعه اي مبتني بر رضايت بر مي آيد. اما خود اين رضايت موکول به حق نارضايي ‏است: “نا فرماني مدني انقلابي نيست آنان که در نا فرماني مدني شرکت مي جويند ساختار کلي و مشروعيت نظام حقوقي و ‏قضايي را قبول دارند. با اين همه، هم انقلابيون و هم آنها يي که در نافرماني مدني شرکت مي جويند مي خواهند جهان را ‏تغيير دهند. حاصل نا فرماني مدني مي تواند بعضاً شبيه حاصل انقلاب باشد، چنان که مثال گاندي نشان مي دهد”[۲]. ‏

شعار قانون گرائي، التزام عملي به قوانين و مبارزات قانوني، در حاليکه اکثر قوانين ناعادلانه و نامشروع اند، چه معنائي ‏دارد. تبعيت از قوانين عادلانه، امري عقلائي است، اما تبعيت از قوانين ناعادلانه و نامشروع، به دوام استبداد منتهي مي ‏شود. ‏

‏- وقتي دولت اجازه تشکيل اتحاديه کارگري را نمي دهد، بايد اتحاديه کارگري را تشکيل داد. ‏
‏- وقتي دولت اجازه گردهمايي مسالمت آميز را نمي دهد، بايد گردهمايي مسالمت آميز را برگزار کرد. ‏
‏- وقتي دولت اجازه نقد نظام را نمي دهد و انتقاد از نظام را تبليغ عليه نظام تلقي مي کند، بايد از نظام انتقاد کرد. ‏

اين هم از نکات عجيب است که کساني خود را اصلاح طلب (در مقابل انقلابي) بنامند و در عين حال با نا فرماني مدني ‏مخالفت کنند. نا فرماني مدني عملي اصلاح طلبانه است. اگر در نظام هاي دمکراتيک قوانيني نا عادلانه وجود دارد که فرد ‏را وادار مي کند که در عين پذيرش مشروعيت نظام سياسي، آن قوانين خاص را نقض و مجازات قانوني را پذيرا شود، در ‏جوامعي چون جامعه ما که صد ها قانون نا عادلانه وجود دارد و نظام سياسي هم غير دمکراتيک است، راهي جز نا فرماني ‏مدني وجود ندارد. اگر انقلاب نفي مي شود، نا فرماني مدني تنها بديل اصلاح طلبانه است. ‏

چهارم: انتخابات براي انتقال قدرت: انتخابات رقابتي، آزاد، عادلانه، منصفانه و موثر بخش مهمي از فرآيند دموکراتيک ‏است. هيچ کس انتخابات منصفانه و موثر را تحريم نخواهد کرد. اگر پيروزي در انتخابات هيچ تاثيري در اصلاح امور ‏نداشته باشد و نظام سياسي به گونه اي باشد که امکان هر گونه تحولي را مسدود نمايد، با شبهه انتخابات (کالاي تقلبي) ‏روبرو خواهيم بود. انتخابات ايران، انتخابات آزاد و منتهي به دموکراسي نيست[۳]. ‏

الف- در انتخابات ايران مخالفان حق شرکت ندارند. ثبت نام در انتخابات ايران منوط به اعتقاد نظري و التزام عملي به ‏اسلام، قانون اساسي، آيت الله خميني و اصل ولايت مطلقه فقيه و مصداق آن است. در انتخابات مجلس هفتم حدود دو هزار ‏تن از معتقدان به اين اصول، يعني خوديها، رد صلاحيت شدند. همان انتخاباتي که اصلاح طلبان هم آن را کودتاي پارلماني ‏مي نامند. ‏

ب – امکانات تبليغي انتخابات به شدت نابرابر است. در فرايند انتخابات تقلب صورت مي پذيرد. نتيجه انتخا بات توسط ‏شوراي نگهبان ابطال يا تغيير داده مي شود. ‏

ج – اگر موارد الف و ب کاملاً حل شود و سه نهاد انتخابي مجلس شوراي اسلامي، شوراي شهر و قوه مجريه صد در صد ‏به دست اصلاح طلبان بيفتد، باز هم امکان اصلاحات معطوف به دموکراسي وجود ندارد. بايد قوانين را تغيير داد. هر قانون ‏اصلاح طلبانه اي را شوراي نگهبان رد خواهد کرد. پذيرش نظر شوراي نگهبان، شرط لازم التزام به قانون اساسي است. ‏چون مطابق اصل ۹۸ قانون اساسي، تفسير قانون اساسي با شوراي نگهبان است. در صورت اصرار مجلس بر نظر خود و ‏ارجاع مصوبه به مجمع تشخيص مصلحت نظام، مصوبه يا بايگاني و يا به نفع اقتدارگرايان تغيير خواهد يافت. ‏

د – مطابق اصل ۵۷ قانون اساسي، قواي سه گانه مجريه و مقننه و قضائيه تحت ولايت مطلقه ولي فقيه اداره مي شوند. ‏مطابق تفسير شوراي نگهبان، اصل يکصد و دهم قانون اساسي، حداقل اختيارات رهبر را بيان داشته و اختيارات رهبر ‏مطلقه است. ضمن اينکه مطابق اصل ۱۱۰، تعيين سياست هاي کلي نظام با رهبر است و در سال هاي اخير مجمع تشخيص ‏مصلحت نظام هر مساله ريز و درشتي را به نام سياست هاي کلي نظام به تصويب رسانده است. ادامه فعاليت هاي هسته اي ‏و عدم پذيرش تعليق غني سازي، جزو سياست هاي کلي نظام، تعيين شده از سوي رهبر است. مخالفت با نظر رهبري در ‏اين زمينه به معناي مخالفت با قانون است واگرمنجربه اقدامات عملي شود، به منزله نافرماني مدني است. ‏

ه – مانع اصلي اصلاحات، ولايت مطلقه فقيه و رهبر مادام العمر است. اصلاحات دموکراتيک با ولايت مطلقه فقيه تعارض ‏دارد. براي اصلاحات معطوف به دموکراسي چاره اي جز اصلاح قانون اساسي وجود ندارد. اما مطابق اصل ۱۷۷ قانون ‏اساسي، اصلاح فقط با نظر رهبر و تعيين موارد اصلاحي از سوي او، انتخاب اعضاي مجلس اصلاح قانون اساسي توسط ‏وي، و تأييد مصوبات توسط رهبر امکان پذير است. ضمن آنکه اسلاميت نظام و اصل ولايت فقيه تغيير ناپذيرند. جدايي نهاد ‏دين از نهاد دولت، شرط لازم دموکراسي است. سکولاريزم، بدين معنا، يکي از ارکان اصلي نظام هاي دموکراتيک است. ‏در نظام هاي دموکراتيک، قوانين ديني توسط دولت اجرا نمي شوند. دولت مشروعيت خود را از دين نمي گيرد. روحانيون ‏و فقها حق ويژه اي براي حکومت کردن ندارند. همه اين امور بايد اصلاح شوند. اگر نتوان چنان اصلاحي صورت داد، ‏دموکراسي چه معنايي خواهد داشت. فرايند دمکراتيراسيون بدون فرايند سکولاريزاسيون فاقد معني است. اگر گذار به ‏دمکراسي مهم ترين هدف يک جريان سياسي است، تفکيک نهاد دولت از نهاد دين هم بايد بخش مهمي از برنامه هاي ان ‏جريان، براي گذار به دمکراسي، باشد. قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، سکولار کردن دولت را ناممکن (ممنوع) ‏کرده است. وقتي يک جريان سياسي دائما بر اصلاح طلبي قانوني، اصلاحات در چارچوب قانون اساسي و التزام عملي به ‏قانون اساسي تاکيد مي نهد، به دنبال دمکراسي نمي باشد. اگر بود، بايد به طور دقيق و شفاف به مردم اعلام مي کرد که ‏چگونه و با چه روش هائي، مي خواهد و مي تواند نهاد دولت را از نهاد دين جدا کند. دولت سکولار دمکرات به صنف، ‏گروه يا طبقه اي امتياز ويژه اي نمي دهد. در جمهوري اسلامي، فقها يک صنف ممتاز با حقوق ويژه اند. “ممتاز بودگي ‏فقها” از کجا آمده است. آنها فقط به دنبال توجيه ممتازيت خويش اند. دمکراسي، فرايند سلب امتياز هاي سنتي است. به قانون ‏اساسي بنگريد و ببينيد چه ارکان مهمي از قدرت به طور ويژه در انحصار فقها قرار دارد. دولت دمکراتيک به هيچ فرقه يا ‏گروه يا آئيني، اميتاز خاصي نمي دهد و هيچ حقي را از گروه يا آئيني خاصي سلب نمي کند. فرض کنيد اصلاحات سياسي ‏در دستور کار قرار نداشته باشد و چون چيني ها فقط اصلاحات اقتصادي مد نظر باشد. براي اين کار بايد اصول اقتصادي ‏قانون اساسي، خصوصا اصل ۴۴، را اصلاح کرد. تمام ارکان اقتصادي، مطابق قانون اساسي، در انخصار دولت قرار ‏دارد. حداقل اصلاحات لازم، اصلاح اصول اقتصادي قانون اساسي است. اما بدون نظر موافق رهبر، چنان اصلاحي امکان ‏ناپذير است. ‏

و – شرکت و پيروزي در انتخابات ايران، انتقال قدرت به دنبال نمي آورد. ارکان اصلي قدرت همچنان در دستان رهبر و ‏نهادهاي تحت نظر رهبري باقي خواهند ماند. هر جا مبارزه مسالمت آميز براي گذار به دموکراسي صورت پذيرفته، مطالبه ‏اصلي مخالفان از رژيم در “ميزهاي مذاکره”، برگزاري انتخابات آزاد بوده است. در انتخابات آزاد همه گروه ها و افراد ‏‏(منجمله زمامداران خود کامه پيشين) حق شرکت دارند. اگر مخالفان در انتخابات پيروز شوند، قدرت به مخالفان انتقال ‏خواهد يافت. اين فرآيند نتيجه ميز مذاکرات افريقاي جنوبي، شيلي، لهستان و… است. قدرت از پينوشه به مخالفان، از ‏دکلرک به ماندلا، از ياروزلسکي به لخ والساو… منتقل شد. در انتخابات ايران هيچگاه قدرت ولي فقيه به مخالفان واگذار ‏نمي شود. اقتدار گرايان حتي اجازه نمي دهند دوباره اصلاح طلبان به قدرت بازگردند، اما اگر بتوانند دو باره به قدرت باز ‏گردند، بايد زير نظر رهبر و تحت سيطره او ونهادهاي انتصابي، بدون اختيارات، مسئول و پاسخگو باشند. وقتي ‏نتوانستند کاري از پيش برند، مي گويند: “نگذاشتند کار کنيم”، “تدارکاتچي بوديم”. اگر نمي گذارند، که نمي گذارند، پس ‏رفتن به قدرت و “همکاري با رژيم” چه دستاوردي جز “مشروعيت بخشيدن” بدان دارد؟ مبارزه براي برگزاري انتخابات ‏ازاد و منصفانه و رقابتي، يکي از ارکان دموکراسي خواهي است. اما چنان انتخاباتي، انتخاباتي است که همگان (زمامداران ‏و مخالفان) حق دارند در آن شرکت کنند و منجر به انتقال قدرت خواهد شد، نه شبه انتخابات تقلبي. ‏

ز – نگاه لنينيستي به دولت، اصلاحات سياسي را هم امري دولتي مي داند. شرکت در انتخابات، در دست گرفتن دولت و ‏انجام اصلاحات از بالا. اين فرآيند حتي اگر هم شدني باشد، در ايران نتيجه بخش نيست. براي اينکه در اتحاد جماهير ‏شوروري سوسياليستي، گورباچف که مقام اول سياسي بود، تصميم به اصلاحات سياسي و اقتصادي گرفت. اما در ايران، ‏ولي فقيه به شدت با اصلاحات سياسي مخالف است و به تنها اصلاحي که معتقد است، مبارزه با مدرنيته و نهاد هاي سياسي ‏مدرن است. اصلاحات سياسي جزو سياست هاي کلي نظام، تعيين شده از سوي رهبر، قرار ندارد. خاتمي، گورباچف ايران ‏نبود و نمي توانست باشد. اگر منظور از اصلاحات انجام اقداماتي است که خاتمي قصد داشت انجام دهد، براي آن نوع ‏اصلاحات خاتمي بايد ولي فقيه مي شد يا در آيند ه ولي فقيه شود. اما خاتمي حاضر به شرکت در امتحان شوراي نگهبان ‏براي تاييد اجتهاد فقهي نيست و هيچ يک از مراجع تقليد هم اجتهاد او را تاييد نمي کنند. از سوي ديگر عضويت در مجلس ‏خبرگان، لزوما به معنا ي ارتقا به مقام رهبري و جانشين ولي فقيه شدن نمي باشد. ‏

اصل ولايت فقيه و مصداق آن، مانع اصلي رژيم حقوقي و حقيقي براي گذار به دمکراسي است. تمام حمله اصلاح طلبان در ‏گذشته معطوف به راست سنتي بود و اينک معطوف به احمدي نژاد و همفکرانش است. در سخنان و برنامه هاي آنان هيچ ‏توجهي به اصل ولايت فقيه و شخص ولي فقيه وجود ندارد. اين رويکرد معنايي جز آن ندارد که آنها عملاً ولايت فقيه و ‏رهبر را پذيرفته اند، حاضرند با راست سنتي (محافظه کاران) ائتلاف تشکيل دهند، احمدي نژاد و همفکرانش را کنار ‏بگذارند و به قدرت باز گردند و تحت امر ولايت مطلقه فقيه (اصل ۵۷ قانون اساسي) کار کنند. اگر اين برداشت نا درست ‏است آنها بايد به صراحت و روشني تمام به مردم بگويند اگر به ما رأي دهيد، ما هم قول مي دهيم همانند مصدق که در مقابل ‏شاه ايستاد، در مقابل ولي ففيه بايستيم. اما ايستادن در مقابل رهبر، در چارچوب قانون اساسي، که اصلاح طلبان دائماً ‏وفاداري عملي خود را بدان اعلام مي دارند، نا ممکن است. گذار به دمکراسي، بدون حل مسئله ولايت فقيه، چگونه امکان ‏پذير است.

اصالت:
http://www.maghal.com/bank/?p=6

Advertisements

Written by State-of-Siege

مه 12, 2008 در 7:25 ق.ظ.

نوشته شده در یک مرد، یک اکبر گنجی

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: