حكومت نظامی

ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی

فساد اقتصادی در تار و پود نظام جمهوری اسلامی

with one comment

گزارش های مردم در باره اقتصاد رانت خواری و بنيادها

آقای اسدی عزيز
بخاطر مقاله آگاهانه و تحليلی رانت خواری در ايران متشکرم. در ژوئن ۲۰۰۱، سفری به خوزستان، ايران داشتم. يکی از مهم ترين توزيع کننذگان وسائل داخلی و خارجی در سی ساله اخير، برايم تشريح کرد چگونه مديرانی، شرکت های تحت نظر خود، مانند آزمايش را عمدتا به ورشکستگی کشاندند تا بتوانند با پرداخت قيمتی نازل، آنها را دو باره بخرند. حقايق و طرح ها تکان دهنده بودند. خسته نباشيد !
ع. ش.
دکتر اسدی عزيز
برای مقاله تان متشکرم خيلی آگاه کننده بود. معتقدم علاوه بر آنچه نوشته ايد، هزينه های معاملاتی در جاهای ديگر نيز در ايران وجود دارند :
۱. … بازار سهام … زمانيکه مردم عادی اطلاعات کافی ندارند، به شرکت های حاضر در بورس نيز اطمينان نمی کنند و براحتی سهام آن ها را نخواهند خريد….
۲. همانطور که می دانيد، در ايران و بر خلاف اقتصادهای پويا، ادغام و خريد شرکت ها بندرت اتفاق می افتد. چرا که هرگاه مسئولين يک شرکت اطلاعات و اعتماد کافی در مورد ديگر شرکت ها نداشته باشند در مورد ادغام يا خريد آنها تامل نمی کنند.
۳. در بازار هر بازاری بيشتر تمايل به انجام معامله در حلقه مشتريان مرتبط به خود دارد. اصولا در بازار ايران کمتر ديده ام بازرگانان بزرگ تبليغات گسترده ای برای فروش به مشتريان جديد ناشناخته انجام دهند. …
مثلا بازار تهران کانون فروش قماش در تمام ايران است. بازرگانان بزرگ در تهران قماش را از کارخانجات نساجی خريداری و به صاحبان پارچه فروشی ها در شهرهای ديگر می فروشند. هر بازرگان در بازار تهران تعدادی مشتری در شهرهای ديگر دارد. شخصا در وجود اين بازرگانان علاقه ای به گسترش مشتری يا فرستادن نمونه های پارچه به پارچه فروشی های ديگر که تاکنون مشتری ايشان نبودند، نديدم. چون مسئله اصلی مورد توجه ايشان، اعتبار و خوش حسابی است و در اين مورد نسبت به مشتريان جديد مطمئن نيستند و بعبارت ديگر هزينه معامله برايشان بسيار بالا است. در نظر بگيريد هر معامله در حدود چند هزار دلار است و برای فروشنده مهم است که خريدار تمام هزينه را بپردازد. از طرف ديگر مشتريان (پارچه فروشی ها در شهرهای ديگر) بايد مطمئن شوند که می توانند پارچه های خراب را پس دهند. و به همين دليل ترجيح می دهند که با بازرگانانی در تهران معامله کنند که قبلا با آنها سابقه آشنايی و تجربه معاملاتی داشته اند. چه همانطور که می دانيد روش برگشت برای محصولات خراب يا نامطلوب در ايران بسيار سخت می باشد. پس از نظر خريداران يکی از راه های پايين آوردن هزينه های معاملاتی راحت کردن روش برگشت کالا می باشد.
فکر می کنم دليل چنين مشکلاتی، در شرايط کنونی ايران، هزينه های معاملاتی با افراد بيرون از حلقه آشنايان خيلی بالا است. بنابراين يکی از راه های پايين آوردن هزينه های معاملاتی از نظر فروشندگان داشتن بنگاه های خصوصی در ايران است که اعتبار هر شخص را مورد ارزيابی قرار دهد. من قصد دارم هزينه های معاملاتی را با راه اندازی معاملات توسط سايت اينترنتی برای معاملات قماش پايين بياورم.
بهترين احترامات
ع. ن.
دکتر اسدی عزيزم، خسته نباشيد
تا چند سال قبل ساده ترين راه برای پولدار شدن، معامله ارزهای خارجی بود. اگر کسی می توانست دلار را با قيمت دولتی به ۱۷۵۰ ريال بخرد و در بازار آزاد به ۸۰۰۰ ريال بفروشد، خيلی آسان پولدار می شد. شرط موفقيت، رابطه با مسئولين برای گرفتن جواز واردات بود. خانواده عسگر اولادی از اين نظام چند نرخی ارز استفاده فراوان برد.
تيراژ و سهميه کاغذ. عطاالله مهاجرانی بعنوان وزير ارشاد بنا را بر اين گذارده بود که سهميه کاغذ به قيمت دولتی برمبنای تيراژ روزنامه ها باشد. انحصارطلبان و بويژه مؤتلفه اسلامی با اين طرح شديدا مخالفت کردند، علت آن هم اين که سهميه ايشان از تيراژ روزنامه هايشان بسيار بالاتر بود. آن هم با فروش مازاد کاغذ سود فراوانی کسب می کردند. اما با تطبيق سهميه و تيراز سود کلانی را از دست می دادند و بدين لحاظ با طرح مهاجرانی مخالفت کردند چه :
تيراژ واقعی سهميه کاغذ
روزنامه شما۵ هزار۵۰ هزار
روزنامه جام۲ هزار۵۰ هزار
روزنامه رسالت۱۰ هزار۷۰ هزار
انتشارات حيان (خزعلی)۱۰۰ نسخه آثار خميني۱۰۰ هزار
همشهري۴۵۰ هزار
ايران۳۰۰ هزار
دوست عزيز جناب آقای اسدی،
با عرض سلام خدمت حضرتعالی که خم و چم و کوچه پس کوچه های اقتصادوسياست را پيموده ايد و ما هنوز اندر خم يک چهارراه ايم. در رابطه با دفاع از جناب شهرام خان جزايری افاضات فرموده بوديد. چون عمده فعاليت ايشان در دوبی بوده و بنده سالها در آنجا زندگی کرده ام، عرض به خدمت شما در دوبی همه جا شايعه بود که اين جناب شهرام خان که با دفتر جهاد سادگی و اداره گسترش صنايع و بانک ملی و بانک صادرات رابطه ای نزديک داشتند، سرمايه از خودشان ندارد و همه سرمايه ها متلق به سردارسادگی و آقازاده های ايشان ميباشد و حتی شايعه بودکه ايشان پادوی حاج محسن خان رفسنجانی است چون بزبان عربی مسلط بودند. کسانی که در دوبی و امارات زندگی کرده اند ميدانند که اگر با حضرات ارتباط نداشته باشی امکان ندارد بتوانی حتی هزار درهم (هر دلار آمريکا ۵۷۶/۳ درهم امارات است) از بانک ملی يا صادرات وام بگيری. البته در زمان آقای يادگاری رئيس سابق بانک ملی که چندی قبل در تهران محاکمه شد وام های کلانی به اين و آن داده شد.
ارادتمند
ا. م.
آقای دکتر،
قوه قضاييه در ايران جلاد آزاديخواهان و حامی رانت خواران است. باور نداريد:
– فاضل خداداد ۱۲۳ ميليارد تومان از بانک صادرات اختلاس می کند و محسن رفيق دوست که پشت چک ۱۵۰ ميليون تومانی فاصل او را امضاء کرده بود، محاکمه که نمی شود هيچ، از سوی رهبر نشان افتخار هم می گيرد.
علی رازينی در دل قوه قضاييه از سپرده های مردم، يک و نيم ميليارد تومان سو. استفاده می کند و با او هيچ برخوردی نمی شود.
– چند سال پيش، پرسنل بانک مرکزی، از سو. استفاده يک ميليارد و پانصد ميليون تومانی در صندوق دادگستری پرده برداشت. البته اين پول جزو دارايی قوه قضائيه نبود، بلکه در حقيقت وجوهاتی بود که مردم به دلايل اختلافات حقوقی، سهم الارث صغار، محجورين و ديگر به صندوق امانات دادگستری سپرده بودند. در زمان وزارت حجت الاسلام يزدی، رازينی مبالغی را از سپرده های مردم در صندوق دادگستری، به يک حساب شخصی واريز می کرد و از محل ۲۴ درصد سود اين سپرده، به نفع خود و نزديکان برداشت می کرد و به قضات وابسته به تيم يزدی و مدرسه حقانی پاداش و مابه التفاوت حقوق می پرداخت. گيرندگان عمده اين کمک ها به غير از اشخاص حقيقی عبارت بودند از : کميته امداد، دفتر رهبری، سازمان حج و زيارت جهت اعزام قضات به سفر حج، حفاظت و اطلاعات سپاه، سازمان ارتباطات و فرهنگ اسلامی.
بنياد فاطميه که محمد يزدی رئيس سابق قوه قضائيه از اعضای هيئت امنای آن می باشد، شرکت توليد لاستيک دنا را به قيمت ۱۰۰ ميليون تومان خريد، در حالی که قيمت واقعی آن حدود ۱۰۰ ميليارد تومان بود. حجت الاسلام هادی غفاری هم نه تنها به قيمتی نازل کارخانه جوراب انه استارلايت را خريد، بلکه در عين حال واسطه ميان اتاق بازرگانی و شبکه وارد کننده لوازم آرايش انه شد.
آيت الله جنتی، دبير شورای نگهبان قانون اساسی و يکی ديگر از متوليان قانون در ايران، به همراه فردانش در رأس شبکه واردات وسايل برقی و خانگی از دوبی و بحرين قرار دارد.
محسن رفيق دوست به دستور صريح آيت الله خامنه ای چند قطعه زمين و باغ در بهترين نقاط تهران را از سوی بنياد مستضعفان به پرسنل و قضات دادگاه انقلاب واگذار کرد. يکی از اين قطعات، باغ بزرگی معروف به باغ گيو به مساحت حدود ۲۰۰ هزار متر و واقع در « اراج » تهران است. پرسنل دادگاه مذکور نيز بلافاصله پس از دريافت سهم خود، با يک اقدام ضربتی تمام درختان باغ مذکور را قطع و با گرفتن امتياز و تخفيف های کلان از شهرداری اقدام به تفکيک و ساخت و ساز در آن کرد. توضيح اينکه اين باغ و امتيازات و تخفيف های شهرداری به پرسنلی واگذار گرديد که به نوعی در محاکمات بی رويه دان اوين در سال ۱۳۶۷ شرکت داشت.
ف.ع
جمشيد عزيزم،
واقعا خسته نباشی. چند مطلب در مورد طايفه هاشمی رفسنجانی:
– در دوره رياست جمهوری رفسنجانی، قسمتی از اراضی باشگاه شاهنشاهی سابق جهت احداث ستاد حفاظت و اطلاعات نيروی انتظامی اختصاص داده شده بود. اما سرتيپ پاسدار محمدرضانقدی، رئيس حفاظت و اطلاعات نيروهای انتطامی با استفاده از حصار غير قابل نفوذ « منطقه نظامی » اقدام به خانه سازی در اراضی مذکور کرد و آنها را به پرسنل حفاظت و اطلاعات واگذار نمود. اين ساختمان سازی با چشم پوشی شهرداری صورت گرفت.
بخش قابل ملاحظه ای از صادرات پتروشيمی ايران در دست طايفه هاشمی است و عمدتا علی هاشمی، برادرزاده، مهدی هاشمی پسر و احمد رهگذر عهده دار مديريت آن هستند. چند سال پيش، در زمانی که قرارداد نفتی ايران با شرکت نفتی ايتاليا ENI در حال انعقاد بود، دو شرکت رقيب، يکی ژاپنی و ديگری ايتاليايی، پيشنهاد های بهتری به ايران عرضه کردند که هريک به ترتيب ۱۰ و ۱۲ درصد فايده بيشتری برای ايران داشت. اما قرارداد کماکان با شرکت ENI منعقد شد که به طايفه اقاس هاشمی کميسيون می داد. طايفه هاشمی، ۱۰ درصد هم بابت قرارداد TOTAL با ايران دريافت کرد.
– ياسر، پسر کوچک هاشمی انحصار پرورش اسب در ايران را بعهده دارد. از آنجا که در اسلام شرط بندی بر روی مسابقه اسب سواری مجاز است، اين انحصار برای ياسر سود فراوان به همراه دارد. هرهفته در حدود ۵ تا ۷ ميليارد تومان بر سر اسب ها در ايران شرط بندی می شود. ياسر در عين با شيوخ عرب رابطه نزديکی دارد.
قربانت
ن.ف.
بنياد مستضعفان و دفتر رهبری، تا مدتها هر ماه مبلغی نزديک به ۴۰۰ ميليون تومان و مقدار زيادی کاغذ ارزان به روزنامه « شما»، ارگان هيئت مؤتلفه و نيز روزنامه رسالت، اختصاص می دادند. اما بعلت تيراژ پايين (تقريبا يک دهم تيراژ ادعايی)، اين دو نشريه همه سهميه خود را مصرف نمی کردند و مازاد کاغذها را در بازار آزاد می فروختند و بدين ترتيب با بهره گيری از موقعيت انحصاری، سود سرشاری بدست می آوردند.
بنياد مستضعفان در زمان رياست محسن رفيق دوست، زمين بسيار مرغوبی را که درست روبروی در بزرگ کاخ سعدآباد و در نبش کوچه غربی خيابان قرار داشت در اختيار هم مسلک موتلفه ای خود، عسگراولادی گذاشت، عسگراولادی خانه خويش را در همان محل نهاد.
در زمان وزارت مصطفی ميرسليم، وزارت ارشاد يک ميليارد ريال از صندوق « شرکت فرهنگ و توسعه » (سپرده های مردم بابت حج) به يکی از اعضای هيئت مؤتلفه وام بدون بهره داد تا در قم چاپخانه سازد و قرآن چاپ کند. شخص مذکور سپس چاپخانه مذکور را به مبلغ دو ميليارد ريال، به سازمان تبليات اسلامی، يک ديگر از نهادهای تحت کنترل جناح راست، فروخت، اما هرگز، اصل وام يک ميلياردی را بازپرداخت نکرد.
در ابتدای کار کرباسچی، شهرداری تهران در يک اقدام ضربتی جهت توسعه طرح های شهری اقدام به تملک بخشی از يک ميليون متر اراضی موات و کوهپايه ای روستای کن در مجاورت غربی تهران کرد. آيت الله مهدوی کنی که خود را مالک بلامنازع اراصی مذکور می دانست به اين عمل اعتراض و مطالبه غرامتی در حدود يک ميليارد تومان کرد. شهرداری تهران اين ادعا را نپذيرفت و همين مبنای صدور حکم تکفير کرباسچی توسط مهدوی کنی و سپس محاکمه وی توسط مجسنی اژه ای برآمده از مدرسه حقانی گرديد.
بنياد شهيد در زمان تصدی مهدی کروبی، يک خانه مصادره ای در مجاورت کاخ سعد آباد را با تخفيفی ۵۰ درصدی، به دکتر ولايتی وزير امور خارجه وقت فروخت. ولايتی بجای پرداخت بها، خانه قديمی خود در خيابان دکتر شريعتی را به سه برابر قيمت به بنياد شهيد واگذار کرد و تعهد کرد باقيمانده قيمت خانه را به صورت قسطی سی ساله بپردازد. قيمت اين خانه امروز دست کم يک ميليارد و ۸۰۰ ميليون تومان است.
بنياد مستضعفان در زمان تصدی محسن رفيق دوست، در حدود ۶۰ تا ۷۰ درصد کارخانه های توليد سيمان را در اختيار داشت. در سال های ۱۳۷۲-۱۳۷۱ (۱۹۹۳-۱۹۹۲) که قرار بود به ابتکار هاشمی رفسنجتنی، دوران انقلابی جای خود را به دوران سادگی دهند، دولت سقف قيمتی را بر فروش سيمان تحميل کرد که گويا تکافوی هزينه توليد را نمی کرد. بنياد هم که توليد کننده سيمان بود تصميم به عدم عرضه سيمان گرفت تا قيمت بالا آن افزايش يابد. بدين ترتيب در مدت کوتاهی قيمت سيمان به حدود دو برابر قيمت پيشين خود رسيد.
مؤسسه فرهنگی جامعه الصادق
به رياست آيت الله مهدوی کنی اداره می شود و عمدتا تحت اختيار جناح راست سنتی و بويژه هيئت مؤتلفه است. اين مؤسسه به دليل شخصيت حقوقی فرهنگی، از معافيت مالياتی برخوردار است و با وجود اين، در بخش های صنعت و خدمات بسيار فعال است و کارخانجات نساجی و توليد پوشاکش نيز درآمد سرشار معاف از ماليات، نصيب اعضاء هيئت مؤتلفه می کنند. در حدود سال ۱۹۹۲ ميلادی، جامعه الصادق، تصميم به احداث يک مرکز تجاری ۱۲ طبقه در تقاطع خيابان وليعصر و طالقانی کرد. عوارض قانونی احداث چنين بنايی بالغ بر ده ميليارد تومان می گرديد و مهدوی کنی قصد پرداخت آن را نداشت. کار به منازعه کشيد و چند سال بين شهرداری وجناح راست بر سر اين امر درگيری ادامه يافت. سرانجام با مداخله محسن رفيق دوست، جامعه الصادق از تخفيف ۸ ميليارد تومانی برای احداث پاساژ مذکور بهره مند شد. احداث ساختمان مذکور از اوت ۲۰۰۰ سرعت گرفت و هم اکنون هم در حال اجراست.
غلام حسين کرباسچی شهردار سابق که برای هر چيز از مردم عوارض می گرفت، برای تبديل زمين مسجد خيابان وليعصر به پاساژ، به آقای مهدوی کنی ۲۱ ميليارد تومان تخفيف داد. برای اين جرم هيچ يک محاکمه نشدند.
عوارض پذيره برای شهرداری = قيمت منطقه ای (مجوز مساحت ساختمان / تعداد واحده)
آقای اسدی جان
از شرکت های کاغذی در ايران غافل نباشيد. تصور کنيد وزارت خانه، سازمان و يا کارخانه ای دولتی در ايران، نياز به خريدی عمده، مثلا تجهيزات کامپيوتری داشته باشد و برای اين خريد، بودجه ای کلان، مثلا ۵۰ ميليون دلار اختصاص داده باشد. پيش از اعلان رسمی، خبر اين خريد در بين شبکه های رانت خوران می گردد و پيرو آن، شرکتی، صرفا به منظور اين معامله (معمولا در دوبی)، تاسيس می شود. پس از اعلان رسمی، شرکت مذبور، مناسبات خود را فعال می کند تا مگر در مناقصه برنده شود و در صورت پيروزی، کالاهای مورد نياز را، به قيمتی به مراتب پايين تر، مثلا در حدود ۲۰ ميليون دلار، در کشوری آسيايی تهيه می کند. سود کلان بدست آمده، به نسبت قدرت، ميان رانت خواران تقسيم می شود.
مواظب خودتان باشيد
م. د.
جمشيد جان،
نمی دانم آيا خبر دوزدوزانی را شنيده ای يا نه؟ در هر حال اين خبر را که در مورد اقتصاد رانت خواری است، برايت می فرستم:
سردار سرتيپ پاسدار محمد مهدی دوزدوزانی، يکی ديگر از قربانيان اقتصاد رانت خواری است که در ۲۴ دی ماه ۱۳۸۲، به حکم شعبه هفت دادسرای نظامی، در دان حشمتيه اعدام شد.
محمد مهدی دوزدوزانی (سيد مهدی کاظمی)، معاون نيروی زمينی سپاه پاسداران و از فرماندهان تيپ مستقل الغدير در جنگ هشت ساله با عراق بود. وی در شهريور ۱۳۸۱ فاش ساخت که فقط در نيروی زمينی سپاه ۱۴۷ شرکت اقتصادی وجود دارد که در ايران و اروپا و دوبی فعاليت می کنند. هدف اين شرکت ها، کسب درآمد برای نهادی های موازی سپاه، چون حفاظت اطلاعات، معاونت اطلاعات و حوزه های نمايندگی ولی فقيه در سپاه می باشد.
قربانت
ع.م

Advertisements

Written by State-of-Siege

مه 11, 2008 در 2:51 ق.ظ.

نوشته شده در اقتصاد به سبک ایرانی

یک پاسخ

Subscribe to comments with RSS.


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: