حكومت نظامی

ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی

ستاد قتل های زنجيره ای بازسازی شده است

with one comment

رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي مجلس ششم در مورد مسائل اخير و حوادث رخ داده در فضاي سياسي – اجتماعي كشور به تشريح ديدگاه‌ها و تحليل خود از قضايا پرداخت. (28 تیر 1382)
محسن ميردامادي با اشاره به نامه‌ي دبير كل جبهه‌ي مشاركت خطاب به رييس جمهور، يكي از مهمترين نكات آن را بازسازي ستاد قتل‌هاي زنجيره‌يي در دستگاه‌هاي ديگر غير از وزارت اطلاعات، تشكيل اطلاعات موازي و در ساير دستگاه‌ها پرونده‌سازي براي افراد از جمله حدود شصت فعال سياسي، عنوان كرد و افزود: از همان زمان كه مساله‌ي قتل‌هاي زنجيره‌يي پيش آمد و برخورد با عوامل اين قتل‌ها آغاز شد، اين نگراني وجود داشت كه به تدريج تفكري كه در پشت ماجراي قتل‌هاي زنجيره‌يي باعث پديد آمدن آن وقايع تلخ شد، افرادي كه در وزارت اطلاعات و يا بيرون از اين وزارتخانه، اين تفكر را داشتند پس از بيرون رفتن از وزارت اطلاعات در جاهاي ديگري اين هسته‌هارا شكل بدهند و به تدريج اين كارها مجددا شروع شده و رشد كند

وي با اشاره به اين‌كه در سال‌هاي اخير چندين بار نسبت به اين مساله تذكر داده شد و در صحبت‌هاي افراد سياسي مكررا اين نگراني اظهار شدادامه داد: برخي اقدامات نظير برخوردهاي سال‌هاي اخير از جمله با ملي – مذهبي‌ها، برخي افراد و دانشجويان – كه به گفته‌ي وي مدت‌هاي طولاني در بازداشت‌هاي انفرادي و تحت فشارهاي رواني نگهداشته مي‌شدند و آن‌ها را مجبور به اعترافات بي اساس و مخرب مي‌كردند – كاملا نشان‌دهنده‌ي بازسازي اين ستاد بود.
وي افزود: CD شكنجه‌ها و نحوه‌ي اعتراف‌گيري‌ها كه از متهمين قتل‌هاي زنجيره‌يي تهيه و در داخل و خارج از كشور منتشر شد كه از بدترين ضربه‌ها به نظام بود، به خوبي اين مساله را نشان مي‌دهد كه
متهمين را در بازجويي‌ها آن‌چنان تحت فشار قرار مي‌دادند و بازجويي‌ها را به سمتي هدايت مي‌كردند كه آن فرد حرف مورد نظر بازجو را بيان كند و براي اين نتيجه‌گيري آن فجايع را به وجود آوردند و البته عاملين آن اقدامات امروز كاملا آزادانه در جامعه مي‌گردند و هيچ كس هم متعرض آن‌ها نشده است.
رييس كميسيون امنيت ملي و سياست خارجي با يادآوري اين نكته كه اين نوع تفكر موجود در آن سال‌ها، كاملا به جاهاي ديگري منتقل شده و به اطلاعات موازي معروف شده است، ادامه داد: افرادي كه در اين‌گونه موارد فعاليت مي‌كنند، كساني هستند كه در گذشته در وزارت اطلاعات بودند و همين تفكر را در وزارت اطلاعات دنبال مي‌كردند، و حال كه امكان آن در وزارت اطلاعات وجود نداشته، به جاي ديگري رفته و در آن‌جا مستقر شدند و اين‌گونه كارهاي اطلاعاتي را در آن‌جا انجام مي‌دهند.
وي با اعلام اين‌كه بر اساس اطلاعاتي كه دارم تشكيلات اطلاعاتي يكي از اين دستگاه‌ها در تهران به تنهايي سه برابر پرسنل وزارت اطلاعات در كل كشور است؛ خاطرنشان كرد: در واقع نمونه‌اي كه در نامه‌ي محمدرضا خاتمي خطاب به رييس جمهور اشاره شد، اين بود كه اين نوع برخوردها، دستگيري افراد، تحت فشار قرار دادن آن‌ها، اعتراف‌گيري از آن‌ها، اعترافات هدايت‌شده است زماني كه منتشر مي‌شود همه درك مي‌كنند كه اين‌ها اعترافاتي است كه طبق سناريوي از پيش طراحي شده از متهم خواسته‌اند كه بيان كند، بيش از آن‌كه اعترافي باشد كه واقعيت داشته باشد و خود فرد بازداشت‌شده بيان كرده باشد، اعترافاتي است كه به آن‌ها القاء كرده‌اند و از آن‌ها خواسته‌اند كه آن را بگويد و مطالب مورد نظر و دلخواه بازجوها و كساني است كه سناريوسازي مي‌كنند و آن را روي متهمين پياده مي‌كنند و پس از آن همان‌طور كه مي‌بينيد بدون آن كه در دادگاهي بررسي و اثبات گردد اين مطالب را از رسانه‌هاي عمومي منتشر مي‌كنند و اين خود دليلي بر بي‌اساس بودن آن است، زيرا اگر اين‌ها اساسي داشت، دادگاهي طي محكمه‌ي عادلانه و قابل قبولي برگزار مي‌شد و در آن‌جا قضايا ثابت شده و سپس مطرح مي‌شد و در غير اينصورت منتشر كردن آن بدون تشكيل دادگاه، از مصاديق قطعي تهمت و افتراست و بخصوص اعتراف هر متهمي به فرض اين‌كه صحت داشته باشد تنها عليه خود او نافذ است و نه عليه كس ديگري و پخش كردن آن جرم است. و اگر ما واقعا دستگاه قضايي عادلانه‌اي داشتيم قبل از هر كس با كساني كه اين كارها را انجام مي‌دهند، برخورد مي كرد.
وي به ايسنا گفت: وقتي همه‌ي اين‌ها را كنار هم مي‌گذاريم، نحوه‌ي دستگيري‌ها، اعتراف‌گيري‌ها ، بازجويي‌ها ، اعتراف‌گيري‌ها و منتشر كردن آن‌ها در هر رسانه‌اي و به هر نحوي، نشان مي‌دهد كه همان سناريوسازي‌هاي ماجراهاي قتل‌هاي زنجيره‌يي در حال اتفاق افتادن است. در مقدمات رخداد قتل‌هاي زنجيره‌اي بر نامه‌اي مانند هويت پخش مي‌شد كه از برخي افراد اعترافاتي مي‌گرفتند و در رسانه ملي پخش مي‌كردند و در موارد ديگر در روزنامه‌ها پخش مي‌كردند و امروز هم شاهد آن هستيم كه اقداماتي از اين دست انجام مي‌شود و نهايتا زماني كه به نقطه اوج خود رسيد، ممكن است قربانياني مانند قتل‌هاي زنجيره‌يي بگيرد.
نماينده‌ي مردم تهران حادثه‌ي پيش‌آمده در رابطه با زهرا كاظمي خبرنگار ايراني تبعه‌ي كانادا را نيز در اين مجموعه ارزيابي كرد و گفت: مشكل اين است كه كساني در اين نوع دستگاه‌هاي موازي اطلاعاتي آن‌قدر احساس آزادي مي‌كنند و احساس مي‌كنند كه هيچ نوع كنترلي و نظارتي بر آن‌ها نيست و هر كاري كه بخواهند مي‌توانند انجام دهند. در واقع وقتي اين آزادي را احساس كردند و پاسخگويي لازم را نديدند و هيچ كنترلي را هم بر خود نديدند، همه كاري مي‌كنند كه در مواردي به قتل هم منجر مي‌شود و ممكن است مواردي از اين قبيل هم انجام دادند كه به قتل منجر نشده باشد. در حال حاضر در رابطه با بحث پرونده‌سازي براي شصت نفر، در موارد متعددي افرادي از ملي – مذهبي‌ها كه بازداشت و يا دستگير شده بودند، بعد از آزادي، بسياري از آن‌ها بيان مي‌كردند در بازجويي‌هايي كه از ما صورت مي‌گرفت، مجموعا برداشت ما اين بود كه، هدف اصلي خود ما نيستيم، حتي برخي افراد كه آزاد شدند به من (ميردامادي)، گفتند كه در مورد اين افراد از ما مي‌خواستند كه تك نويسي كنيم و اين نشان‌دهنده‌ي اين بود كه دارند براي افراد مختلفي پرونده تشكيل مي‌دهند كه در موقع مناسب و هر زمان كه شرايط سياسي را مناسب ديدند با آنها برخورد كنند و بسياري از اين افراد سياسيون و كساني هستند كه امروز مسووليت‌هاي مهمي در نظام دارند.
وي ادامه داد: در حقيقت در اين سيستم، بنا بر برخورد با متخلف نيست، بلكه بنا بر برخورد با افراد خاصي است كه از نظر سياسي، تفكر و انديشه‌ي آن‌ها مورد قبول يك بخشي از حاكميت نيست.
در حالي كه كار اطلاعاتي بايد در وزارت اطلاعات و تحت نظارت مجلس باشد تا چنانچه تخلفي صورت گرفت مجلس بتواند نظارت كند، از وزير سوال كند، استيضاح و تحقيق و تفحص كند تا سيستم اطلاعاتي تحت كنترل و نظارت بوده و تخلف نكند، اما زماني كه سيستم اطلاعاتي از تحت نظارت بودن بيرون رفت و در دستگاه‌هايي كه نه معلوم است بودجه‌اش از كجا مي‌آيد، نه معلوم است چه افرادي كارهاي اطلاعاتي را انجام مي دهند و چه سوابقي دارند، به چه كسي پاسخگو هستند و نه سازوكارها و نظامات داخلي آن تحت كنترل است. به طور مثال معلوم نيست كه قانون شنودگذاردنشان از كجاست و چه كساني اين كارها را انجام مي‌دهند، بنابراين در يك سيستم غيرقابل كنترل و نظارت نمونه‌اي مانند قتل‌هاي زنجيره‌يي و يا مفاسد ديگر كه خود اطلاعاتي‌ها بيشتر از آن مطلع هستند، بوجود مي‌آيد.
به عنوان مثال در مساله‌ي شنود تلفني افراد، موارد مهمي از تخلفات در دستگاه‌هاي اطلاعاتي موازي گزارش شده است كه متاسفانه چون تحت نظارت و كنترل نيستند نمي‌توان آن‌ها را مورد تحقيق و بررسي قرار داد.

اصالت:
http://web.archive.org/web/20060514222800/www.polpiran.com/zahrak.htm

Advertisements

Written by State-of-Siege

مه 10, 2008 در 9:14 ق.ظ.

یک پاسخ

Subscribe to comments with RSS.

  1. […] ستاد قتل هاي زنجيره اي بازسازي … […]


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: