حكومت نظامی

ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی

ابهام بيشتر در پرونده قتل های زنجيره ای

with one comment

بی بی سی، 26/6/2002
جمشيد برزگر

سازمان قضايی نيروهای مسلح ايران، در اطلاعيه ای اظهارات اخير علی يونسی، وزير اطلاعات، را در مورد قتل های زنجيره ای رد کرده و از آمادگی محمد نيازی رييس اين سازمان برای مناظره با آقای يونسی خبر داده است.
علی يونسی، روز سه شنبه (25 ژوئن) به خبرنگاران گفته بود: پرونده قتل های زنجيره ای نه در دست وزارت اطلاعات بود، نه دست دولت؛ بلکه دستگاه قضايی آن را در اختيار داشت.
وزير اطلاعات اين سخنان را در پاسخ به گفته های رييس سازمان قضايی نيروهای مسلح ابراز کرده بود.
آقای نيازی پيش از اين، اظهار داشته بود که پرونده قتل های زنجيره ای پس از دخالت دولت، از مسير اصلی خارج شد.
شيوه های بازجويی و شکنجه متهمان، که در يک فيلم سه ساعته نشان داده شده است، چنان بود که هيچ يک از مقامات جمهوری اسلامی نتوانستند از محکوم کردن آن خودداری ورزند.

اما وزير اطلاعات به خبرنگاران گفت که سه، چهار نفر از پرسنل وزارت اطلاعات که مورد قبول اين وزارتخانه نبودند، بر پرونده مسلط شدند و با طی کردن يک فرآيند غلط، پرونده را از مسير خود منحرف کردند.
اطلاعيه سازمان قضايی نيروهای مسلح که پس از چاپ سخنان آقای يونسی در روزنامه ها، منتشر شد، گفته های وزير اطلاعات را رد کرده و توضيح داده که بازجويان متهمان پرونده قتل های زنجيره ای، از مديران و کارشناسان با سابقه وزارت اطلاعات بوده اند و آقای يونسی بودجه لازم برای رسيدگی به پرونده را در اختيار آنان گذاشته است.
بحث دوباره درباره پرونده قتل های زنجيره ای در شرايطی آغاز شد که روزنامه ها بر اساس بيانيه سازمان قضايی نيروهای مسلح از پيگيری پرونده منع شده بودند.
اما انتشار فيلمی از مراحل بازجويی و شکنجه متهمان به قتل داريوش و پروانه فروهر، محمد مختاری و محمد جعفر پوينده در خارج از کشور، بحث های گسترده ای را در خصوص چگونگی رسيدگی به پرونده قتل های زنجيره ای و نحوه گرفتن اعتراف از متهمان برانگيخت و اين پرونده را دوباره در کانون توجه افکار عمومی قرار داد.

در ميان درگيری ميان وزارت اطلاعات و سازمان قضايی نيروهای مسلح، به اين سوال پاسخ داده نمی شود که اساسا آمران اصلی چه کسانی و انگيزه انجام اين قتل ها چه بوده است؟

با انتشار اين فيلم، سوال های تازه ای بر انبوه پرسش های بی پاسخ مانده قبلی پرونده قتل های زنجيره ای افزوده شد. مهم ترين سوال اين بود که بازجويان از سوی چه کسانی مامور رسيدگی به پرونده قتل های زنجيره ای شده اند و متهمان را در اختيار گرفته اند؟ آنان با چه دلايل و انگيزه هايی اين شکنجه ها را اعمال کرده اند و در پی گرفتن کدام جواب مطلوب از بازداشت شدگان بوده اند؟
شيوه های بازجويی وشکنجه متهمان که بخش هايی از آن در يک فيلم سه ساعته که گفته می شود خلاصه ای از 300 ساعت فيلم است، چنان بود که هيچ يک از مقامات جمهوری اسلامی نتوانستند از محکوم کردن آن خودداری ورزند.
در اين ميان، سازمان قضايی نيروهای مسلح و به تعبيری قوه قضاييه از يک سو و وزارت اطلاعات و قوه مجريه از سوی ديگر، به عنوان دو نهاد اصلی پيگير پرونده قتل های زنجيره ای، مسئوليت آنچه را در جريان بازجويی پيش آمده، متوجه ديگری دانستند.
کشمکش بر سر اين موضوع، اکنون به مجادله ای بين وزير اطلاعات و رييس سازمان قضايی نيروهای مسلح تبديل شده است.
به نظر کارشناسان، در گرد و غبار پديد آمده بر سر نحوه بازجويی از متهمان و مسيری که پرونده پيموده، عملا آنچه از نگاه ها پنهان مانده، اصل ماجرا، يعنی قتل های به وقوع پيوسته در آذرماه 1377 است.
به گفته اين تحليلگران، در چنين شرايطی، موضوع حاشيه ای چگونگی اقرار متهمان، موضوع اصلی رقابت بين دو گروه عمده در نهادهای اطلاعاتی-امنيتی و تصميم گير در خصوص پرونده شده و در اين ميان به اين سوال پاسخ داده نمی شود که اساسا آمران اصلی چه کسانی و انگيزه انجام اين قتل ها چه بوده است؟

اصالت:
http://www.bbc.co.uk/persian/news/020626_j-iran.shtml

Advertisements

Written by State-of-Siege

مه 10, 2008 در 7:23 ق.ظ.

یک پاسخ

Subscribe to comments with RSS.


پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: