حكومت نظامی

ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی

استدلال های فقهی یکی از اعضای مجلس خبرگان رهبری در رابطه با چوب در آستین مجرمان کردن و گرداندن آن ها در خیابان

leave a comment »

یک عضو مجلس خبرگان رهبري گفت: آنچه از روايات و تعابير فقهاي بزرگ اسلام استفاده مي‌شود اين است كه بايد قاضي در صدور حكم، فرد و جامعه را در نظر بگيرد و ملاك حكم را تربيت مجرم قرار دهد. حجت‌الاسلام و المسلمين محسن موسوي تبريزي در گفت‌وگو با خبرنگار فقه و حقوق خبرگزاري دانشجويان ايران (ايسنا) درباره‌ي گرداندن برخي مجرمان در خيابان‌ها و محله‌هاي مختلف اظهار داشت: احكام اسلام كه مشتمل بر بايدها و نبايدهاست طبق مصالح و مفاسد واقعي وضع شده‌اند و در آن رعايت مصالح فرد و جامعه انساني شده است. وي گفت: ما معتقديم كه اگر جامعه‌اي به بايدها و نبايدهاي اسلام عمل كند، از سعادت‌هاي دنيوي و اخروي برخوردار خواهد بود. از جمله احكامي كه بر اساس مصالح و مفاسد وضع شده‌اند احكام كيفري و جزايي است و طبق دستورات اسلام صادر كننده‌ي اين احكام يعني قاضي بايد از ويژگي‌هايي برخوردار باشد. موسوي تبريزي افزود:‌ در اسلام قاضي بايد اولا فقيه باشد يعني داراي اجتهاد علمي و صاحب نظر كامل در مسائل ديني باشد و ثانيا بايد عادل باشد و عدالت او با عدالت امام جماعت متفاوت است و از آن هم بالاتر است. وي ادامه داد: يكي از خصوصيات ديگري كه اسلام در مورد قاضي بيان مي‌كند و فقهاي بزرگي نيز برآن پاي مي‌فشرند،‌ اين است كه عقل قاضي بايد از عقل متعارف مردم بالاتر باشد و بايد از چنان هوش و ذكاوتي برخوردار باشد كه بتواند مسائل را به خوبي تشخيص دهد. وي خاطرنشان كرد: چون قضاوت با جان و مال و آبروي افراد و جامعه در ارتباط است، اعتبار چنين خصوصيتي در قاضي لازم است تا از خطرات حيله‌گران و تظاهركنندگان محسوس باشد. موسوي تبريزي با اشاره به احكام قضا در اسلام اظهار داشت: برخي از جرم‌ها كيفرشان در شرع مشخص است كه از آن به حد تعبير مي‌شود و برخي ديگر كه از آن به تعزير تعبير مي‌شود، كيفرشان نامشخص است و تعيين نوع جزا بر عهده‌ قاضي واجد شرايط مذكور است. عضو مجلس خبرگان رهبري با بيان اين كه مجازات مجرم بايد يا به تأديب فرد يا به اصلاح جامعه بيانجامد و در غير اين‌صورت مجازات فايده‌اي نخواهد داشت، تصريح كرد: بايد قاضي در صدور حكم تمام مصالح را در نظر بگيرد و تأثيرگذاري اجراي حكم در فرد و جامعه را در كوتاه مدت و بلندمدت بررسي كند. وي با بيان اين كه مجازات علني مجرم در صورتي مطلوب است كه به صلاح و تربيت فرد و اجتماع بيانجامد، تصريح كرد: اگر در مجازات علني موقعيت شخصيتي يا خانوادگي يا اجتماعي فرد و مصالح مردم در نظر گرفته نشود، لطمات آن بدتر از وقوع خود جرم خواهد بود. موسوي تبريزي با اشاره به خيابان‌گردي برخي از مجرمان اظهار داشت: در فقه شيعه مساله‌اي به نام طواف وجود دارد به اين عنوان كه هرگاه فردي در محكمه قضايي شهادت دروغ بدهد و قصد فريب قاضي را در صدور حكم داشته باشد، قاضي مي‌تواند طبق شرايط خاص، او را در محلش بچرخاند و به مردم معرفي كند. البته قاضي در صورتي مي‌تواند شهادت دهنده‌ي دروغ‌گو را طواف دهد كه بداند او جز با اين كار ادب نمي‌شود و از طرف ديگر اين كار به صلاح جامعه و افراد آن است در غير اين صورت نبايد از اين شيوه استفاده كند. وي در عين حال تصريح كرد: حكم به چنين مساله‌اي فقط از طريق آن قاضي مي‌تواند صادر شود كه داراي سه شرط اجتهاد، عدالت و ذكاوت باشد كه البته همه قضات كشور نوعا چنين نيستند و مقلدند. موسوي تبريزي تاكيد كرد كه صدور چنين حكمي براي چرخاندن مجرمان در خيابان از طريق نهادهاي ديگر مانند نيروي انتظامي و… شرعي نيست.

منبع: خبرگزاری ایسنا 9 آبان 1385

Advertisements

Written by State-of-Siege

مه 9, 2008 در 7:25 ق.ظ.

نوشته شده در حقوق بشر

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: