حكومت نظامی

ماهرانه در جنگ است ناخدای استبداد با خدای آزادی

گزارش سلاخی شده تحقيق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائيه

leave a comment »

متن خلاصه شده گزارش تحقيق و تفحص مجلس از قوه قضائيه
خبرگزارى فارس: گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه امروز چهارشنبه توسط محمد دهقان مخبر كميسيون قصايى و حقوقي، در صحن علنى مجلس قرائت شد.
به گزارش خبرنگار امور مجلس خبرگزارى فارس، متن خلاصه گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به شرح ذيل است:

مقدمه
«دستگاه قضائى معيار سلامت كشور است اگر دستگاه قضائى درست كاركند ديگر ظلم و فساد، تبعيض تباهى و فسق و بقيه موارد كه جامعه را فاسد و زمين گير مى كند، ريشه كن خواهد شد و اگر هم دستگاه قضائى سالم نباشد همه اين جرايم رشد مى كند» (مقام معظم رهبرى مدظله العالى)
با صلوات بر پيامبر اعظم(ص) پيامبر نور و رحمت و خاندان پاكش، احتراماً به استحضار مي‌رساند: جمعى از نمايندگان مجلس شوراى اسلامى در راستاى اجراى اصل هفتاد و ششم قانون اساسى به منظور صيانت و پاسدارى از حقوق حقه مردم و استيفاى حقوق نمايندگى و شهروندي، بر اساس استنباط، استنتاج و ضرورتى كه از بطن جامعه احساس و ادراك مى كردند طى نامه اى به عنوان هيأت رئيسه محترم مجلس درخواست انجام تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را نمودند.
امر مزبور برابر نص صريح ماده (19) آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى از طرف هيأت رئيسه مجلس به كميسيون قضايى و حقوقى مجلس بعنوان كميسيون تخصصى ارجاع گرديد.
كميسيون مذكور در اوّلين فرصت از نمايندگان متقاضى دعوت بعمل آورد و دلايل آنان مبنى بر ضرورت انجام امر تحقيق و تفحص از دستگاه مذكور را استماع و پس از بررسي، در تاريخ 2/10/83 نظر خود را داير بر تصويب تقاضاى نمايندگان مزبور به مجلس محترم تقديم نمود.
مجلس شوراى اسلامى به عنوان مظهر اراده ملى با درك صحيح از وضعيت موجود به منظور حسن جريان امور، تقويت و تحكيم دستگاه قضايى كشور، شناسايى و معرفى موانع، مشكلات و چالش‌هاى پيش روى قوه قضائيه، يافتن نقاط ضعف و قوت، ارتقاى كارايى و بهره‌وري، يافتن راهكارها و سازوكارهاى مناسب و مؤثر به منظور سرعت بخشيدن به روند رسيدگى و كاهش اطاله دادرسى پرونده‌ها و در نهايت رفع هرگونه آثار و مظاهر فساد و تبعيض احتمالى از پيكر اين نهاد مقدس در شصت و نهمين جلسه علنى مورخ بيست و نهم دى ماه 1383 خود، ضرورت انجام امر تحقيق و تفحص از عملكرد قوه قضائيه را حول محورها و موضوعات ذيل به تصويب رسانيد:
1- بررسى گزارشهاى مربوط به بهره‌بردارى شخصى برخى ازقضات ومقامات قضائى ازموقعيتهاى ادارى وشغلى
2- نظارت بر سلامت مالى و اخلاقى كاركنان و قضات دادگسترى
3- عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با مبارزه با مفاسد اقتصادى
4- بررسى نحوه برخورد با ناهنجاريهاى اجتماعى
5- بررسى وپيگيرى گزارشهاى واصله درخصوص عملكرد سازمانهاى ثبت اسنادواملاك، حفاظت اطلاعات، سازمان بازرسى كل كشور و سازمان زندانها
6- عملكرد قوه قضائيه درتكريم ارباب رجوع توسط مسئولان، متصديان و قضات
7- نحوه هزينه مبالغ مربوط به ماده 191 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى
8- نحوه اجراى فرامين مقام معظم رهبرى
9- عملكرد قوه قضائيه در اجراى اصول 49 و 142 قانون اساسى جمهورى اسلامى ايران
كميسيون متعاقباً اقدام به انتخاب اعضاى هيأت نمود و در مرحله اول جناب آقاى حسين نجابت و سپس آقاى حسن كامران به عنوان رئيس و آقايان: محمد خوش‌چهره، عليرضا زاكاني، الياس نادران، محمد دهقان، سيدمحمدصادق نيرومند، رشيد جلالى جعفري، سيدحسن‌آقا حسينى طباطبايي، سيدمرتضى موسوي، حسن نوعى اقدم، محسن كوهكن، سيدحسن شجاعى كياسري، بايرام‌گلدى برمك، سعيد ابوطالب، مهدى كوچك زاده و خانمها نيره اخوان بيطرف، فاطمه آجرلو و عشرت شايق به عنوان اعضاء و آقاى ابوالقاسم بهجويان بعنوان دبير هيأت معرفى گرديدند.
در اين راستا دستگاه قضايى كشور على رغم فرمايشات و رهنمودهاى مؤكد مقام معظم رهبرى كه در زمينه‌ى ضرورت پاسخگويى مسؤولان به مردم، مكرراً رهنمودهايى را اعلام فرموده اند، نه تنها به هيچيك از مكاتبات و بيش از 300 سؤال مطروحه از سوى هيأت بعنوان نمايندگان مردم در مقام پاسخ برنيامد بلكه در مقام حافظ و مجرى قانون نيز على رغم صراحت نص ماده (201) آئين نامه داخلى مجلس شوراى اسلامى و اصل (76) قانون اساسي، در فرايند پاسخگويي، گزينه اتلاف وقت را انتخاب نمود.
معذالك هيأت در جهت صيانت و حفظ مصالح نظام و جلوگيرى از بروز هرگونه چالش احتمالى در روابط بين دو قوه، از بدو حركت با هدف تشويق و ترغيب قوه قضائيه به اجراء و تن دادن به قانون و ابهام زدايى و شفاف سازى موارد مطروحه بدور از هرگونه مصاحبه و جنجال سياسي، پيوسته تلاش خود را از طريق رايزنى با مقامات دستگاه قضايى آغاز نمود و در اين راستا جلسات متعددى را با برخى از مسؤولان قوه قضائيه برگزار كرد تا اينكه نهايتاً در روزهاى پايانى سال 84 يعنى مقارن با روزهاى اتمام وقت قانونى كار هيأت، بر اساس دستور شفاهى رياست محترم قوه قضائيه به مسؤولان و مقامات دستگاه قضايي، آمادگى خود را جهت همكارى با هيأت اعلام نمودند كه منجر به تشكيل جلسه مورخ 9/12/84 بعضى از مسؤولان قوه قضائيه و اعضاى هيأت در محضر رياست محترم مجلس شوراى اسلامى گرديد ليكن متأسفانه مقامات قوه قضائيه نه تنها در زمينه تفاهمات موردپذيرش خود، هيچگونه اقدام جدى بعمل نياوردند بلكه طى نامه اى به هيأت مجدداً سازمان حفاظت اطلاعات قوه قضائيه را نيز از انجام امر تحقيق وتفحص مستثنى اعلام نمودند.
به هر تقدير با اينكه هيأت در زمان قانونى كار خود، بر اساس اسناد و مدارك در اختيار، نسبت به تهيه و تنظيم پيش‌نويس گزارش خود اقدام نموده بود، در تاريخ 22/1/1385 رياست محترم قوه قضائيه طى نامه اى خطاب به رياست محترم مجلس شوراى اسلامى مرقوم فرمودند: «بنابر قانون اساسى و آئين نامه داخلى مجلس، وجود چنان اختياري، محل ترديد و تأمل مى باشد. با اين حال در جهت تعامل فى مابين قوا و پيشگيرى از بروز چالش هاى احتمالى از بحث قانونى اغماض مى گردد و آمادگى اين قوه را براى اجراى تحقيق و تفحص و بررسى عملكرد حوزه معاونت ادارى و مالى و سازمانهاى تابع (غير از سازمان قضايى نيروهاى مسلح) اعلام مي‌دارد… »
در پاسخ به نامه مذكور رياست محترم مجلس شوراى اسلامى در تاريخ 2/2/85 طى نامه‌اى بعنوان حضرت آيت ا… شاهرودى مرقوم فرمودند: «… از نظر مجلس شوراى اسلامي، تحقيق و تفحص از قوه قضائيه امرى منطبق با قانون اساسى و درحدود وظايف و اختيارات مجلس محسوب مى شود و اگر ترديد و تأملى در اين مسأله وجود داشته باشد طبعاً تنها راه رفع ترديد، تقاضاى تفسير از شوراى نگهبان خواهد بود. كه در اين زمينه در تاريخ 9/4/1362 ، از جانب شوراى نگهبان در پاسخ استفساريه شماره 4536 مجلس شوراى اسلامي، تفسيرى اعلام شده كه دال بر وجود چنين اختيارى است و…»
در اين فرايند قوه قضائيه دايره استثنائات و محدوديت‌هاى تعامل و همكارى با هيأت را گسترش داد تا جايى كه محدوده‌ى تحقيق و تفحص از قوه قضائيه را صرفاً درچارچوب و محدوده‌ى ادارى و مالى جايز دانسته و در اين حوزه نيز بعد از سپرى شدن ماهها، معاونت ادارى و مالى قوه قضائيه پاسخ قانع كننده اى ارائه نداده است.
لازم به يادآورى است كه هيأت تحقيق و تفحص جهت نشان دادن حسن نيت خود و تعامل مثبت با قوه قضائيه در تاريخ 4/2/86 در نامه اى به شماره 860117/12 بعنوان حضرت آيت اله شاهرودى بدين مضمون (احتراماً از آنجا كه گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه به اتمام رسيده و هيأت در نظر دارد پاسخ مسئولين محترم را در ارتباط با مراتب مورد نظر استماع نمايد مزيد تشكر خواهد بود فرد يا افرادى را جهت اين مهم معرفى فرمائيد) ارسال نمود و حضرت آيت اله شاهرودى طى نامه شماره 354م/الف مورخ 15/2/86 مقرر فرمودند «بررسى شود» و تا زمان تصويب كليات گزارش در كميسيون احدى جهت بررسى پيشنهاد به اين هيأت معرفى نشده است.
همچنين هيأت تحقيق و تفحص در آذرماه 86 عين گزارش 81 صفحه اى تحقيق و تفحص را طى نامه اى براى رياست محترم قوه قضائيه ارسال نمود كه در صورت وجود اسناد معتبردر اين قوه و دستگاههاى ذيربط در مقام پاسخ به گزارش هيأت برآيند ليكن قوه قضائيه اين بار نيز هيچ پاسخ مستدلى به گزارش هيأت ارائه نكرد. هيأت تحقيق و تفحص گزارش خود را براى كميسيون قضايى و حقوقى ارسال نمود و پس از استماع نقطه نظرات اعضاى محترم كميسيون و رفع برخى ايرادات وارده، جلسه مشترك كميسيون و اعضاى هيأت تحقيق وتفحص در تاريخ 10/2/87 در كميسيون با حضور حضرت حجت الاسلام والمسلمين ابوترابى نايب رئيس محترم مجلس شوراى اسلامى برگزار شد. در اين جلسه برخى اعضاى هيأت رئيسه مجلس بر لزوم خلاصه شدن گزارش به صفحات كمتر جهت امكان قرائت آن در صحن تأكيد نمودند لذا هيأتى براى خلاصه نمودن گزارش انتخاب و در نهايت متن خلاصه شده گزارش در جلسه مشترك كميسيون قضايى و حقوقى و هيأت تحقيق و تفحص در تاريخ 17/2/87 با حضور نايب رئيس محترم مجلس قرائت شد و بتصويب اكثريت اعضاى جلسه رسيد.
با پيگيرى مقامات قضايى و ميانجيگرى مسئولان دلسوز مجلس شوراى اسلامى به اعضاى هيأت توصيه گرديد در صورت ارائه اسناد جديد از اصلاح گزارش دريغ نشود، اعضاى هيأت نيز از باب وظيفه اعتقادى (نه قانونى) و از اين جهت كه هيچ حقى از كسى ضايع نشود در چندين جلسه فشرده كه حدود بيست ساعت به طول انجاميد اسناد ارائه شده توسط برخى مقامات قضايى را مورد بررسى قرار داد و بدون تعصب گزارش خود را بر اساس اسناد قبلى و اسناد ارائه شده جديد تنظيم نمود.
با توجه به مطالب فوق بسيار روشن است كه امكان تحقيق وتفحص مطلوب و كامل و فراگير از قوه قضائيه براى هيأت وجود نداشته است و اعضاى هيأت با سختى و صرف وقت بسيار تنها توانسته اند به گوشه‌هايى از مسائل قوه قضائيه دست يابند و اكنون اين گوشه هاى خلاصه شده را بعنوان اولين گزارش تحقيق و تفحص از قوه قضائيه در تاريخ انقلاب اسلامى تقديم نمايندگان محترم مجلس شوراى اسلامى و ملت شريف ايران مى نمايد. اميد است اين اقدام فتح بابى باشد تا نمايندگان دوره هشتم مجلس‌شوراى اسلامى اين‌وظيفه نظارتي‌را كه با تلاش ومجاهدت فراوان درمجلس هفتم نهادينه شده بنحو مطلوبترى به‌انجام ‌برسانند.
1- نحوه اجراى فرامين مقام معظم رهبرى
نقش ويژه و اهميت جايگاه قوه قضائيه در نظام مقدس جمهورى اسلامى ايران ايجاب مى نمود تا قوه قضائيه با بهره‌گيرى از رهنمودها و فرامينى كه مقام معظم رهبرى (مدظله العالى) كراراً در ديدارها و ملاقاتهاى خصوصى و عمومى خود با مقامات، مسئولين و اصحاب قضاء ابلاغ فرموده اند گام موثرى برمي‌داشت تا نماد بيرونى آن اقدامات مشهود و ملموس شود.
2-عملكرد قوه قضائيه در رابطه با سوءاستفاده برخى مسئولان و قضات از موقعيت شغلى خود:
الف) فروش سوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى سالهاى 1382 و1383 و آزمون دستيارى پزشكى سال 1382
در سالهاى اخير موضوع افشاء فروش سئوالات كنكور سراسرى دانشگاه آزاد اسلامى و آزمون دستيارى پزشكى باعث تشويش اذهان عمومى بخصوص جوانان شد تا جائى كه اين مهم به يك موضوع ملى وكشورى تبديل گرديد.
در خصوص پرونده هاى فروش سئوالات و پاسخنامه هاى كنكور دانشگاه آزاد اسلامى در سال 1382چهار پرونده كه اصلى بودن سئوالات و پاسخنامه هاى آنها در مجارى قانونى محرز گشته و صورت جلسات كشف آنها نيز مربوط به قبل از برگزارى آزمون مى باشد تشكيل شده است. دو پرونده در تهران به كلاسه 82/2د/854 مورخ 17/7/1382 و كلاسه 82/ب/1365 مورخ تيرماه 82 بوده و يكى در يزد وديگرى مربوط به كرمان تحت كلاسه 82/12/933 مى باشد. پرونده هاى يزد وكرمان تحت عنوان حضور متهمان اصلى در تهران با صدور قرار عدم صلاحيت مرجع رسيدگى كننده به صلاحيت تهران به دادسراى تهران و سپس به بازپرسى شعبه اول دادسراى ناحيه يك تهران ارجاع مى شوند. در شعبه مربوطه پرونده ارجاعى از يزد و پرونده تشكيل شده در تهران به كلاسه 82/ب/1365 بدون ثبت در شعبه ارجاع شده، مفقود شده كه با پيگيرى انجام شده بدل آنها در اين شعبه بعد از بيش از دو سال براى پرونده ارجاعى از يزد و بيش از يك سال براى پرونده كلاسه 82/ب/1365 بازسازى مى شوند. چهار پرونده مذكور قريب دو سال دچار اطاله دادرسى شده و تاريخ قرار مجرميت و كيفرخواست آنها بعد از پيگيرى نمايندگان مجلس و تشكيل جلسه مشترك نمايندگان مجلس با دادستان تهران در كميسيون اصل نود در مورخ 14/4/1384 مي‌باشد.
تغيير مكرر شعب رسيدگى كننده وبازپرس پرونده هاو تاخير در تعيين ضابط پرونده ها تا بعد از برگزارى جلسه كميسيون اصل نود مجلس در مورخ 14/4/1384از يك سو و عدم پيگيرى جهت دستيابى به متهمان اصلى پرونده هاى كلاسه 82/2د/854 و كلاسه 82/ب/1365 كه يكى ازآنها معاون وقت دانشگاه آزاد اسلامى و ديگرى از مرتبطين با اين دانشگاه مى باشد، سبب اطاله دادرسى و از ابهامات رسيدگى به اين پرونده ها مى باشد. مفقودشدن پرونده كلاسه 82/ب/1365 با شكايت برخى از مطلعان در كميسيون اصل نود مطرح شد و از سوى دادسراى عمومى انقلاب تهران پاسخ قانع كننده اى دريافت نگرديد.
درسال 1383 در ادامه رسيدگى به تخلفات آموزشگاههاى كنكور پرونده اى در شعبه 12 ناحيه 7 تهران تشكيل و با بررسى شبكه فروش سئوالات كنكور دانشگاه آزاد اسلامى وسراسري، بيش از دويست نفر ازمتهمين احضار وبعضاً بازداشت مى شوند. در بازپرسي، متهمان اقارير صريحى را در خصوص فروش سئوالات ويا سوء استفاده و فساد بيان مى نمايند ولى با ادامه پيگيري‌هاى بازپرس اين شعبه واحضاريكى از متهمان مرتبط با يكى از مسئولان دانشگاه آزاد اسلامى در تاريخ 16/3/1384 ، در مورخ 23/3/1384 دادستان تهران با دستور مورخ 21/3/84 رياست محترم قوه قضائيه ايشان را جابجا و رسيدگى به پرونده ها را به بازپرسى شعبه دوم ارجاع مى نمايد وبازپرس اين شعبه ضمن اعلام كفايت تحقيقات، براى اكثريت متهمين فوق الذكر با اعلام فقد ادله اثباتى قرار منع پيگرد صادر مي‌كند!
در موردفروش سئوالات آزمون دستيارى كه از اواخر دهه هفتاد آغاز و در سال هاى 81 و 82 گسترش يافت، موضوع با تحقيق وتفحص نمايندگان مجلس وبا تاكيدات كميسيون اصل 90 پيگيرى شد.
در پى ارائه گزارش تخلفات برگزارى آزمون دستيارى سال 82 به نمايندگان مجلس شوراى اسلامى وانجام تحقيق وتفحص در خصوص آن، پرونده اى در شعبه 12 ناحيه 7 تهران تشكيل وبا بررسى بيست ودو حوزه برگزارى امتحانات در هفت حوزه شصت وهشت نفر را احضار وبا بازداشت تعدادى از آنها شصت وسه نفر به جرم خويش اقرار نموده و طى تشريفات قانونى شش نفر اوليه به دادگاه معرفى گرديدند كه دو نفر آنها در دادگاه بدوى وتجديد نظر محكوم گرديده اند.
با ادامه پيگيرى ها، بازپرس اين شعبه در تاريخ 23/3/1384 جابجا شده واين پرونده ها نيز به بازپرس شعبه دوم ارجاع مى شود و با اعلام كفايت تحقيقات توسط بازپرس اين شعبه عملاً پيگيرى موضوع در 15 استان ديگر منتفى مى شود. جالب توجه است كه پس از جابجا شدن بازپرس مستقل اين پرونده در تاريخ 23/4/84 شكايتهاى هماهنگ شده اى با متون واحد از طرف متهمين عليه او اقامه مي‌گردد. لازم به ذكر است با صدور قرار مجرميت توسط بازپرس شعبه 12 ناحيه 7 در مورخ 11/8/84 يكى از كارمندان وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشكى آقاى «م- ر- ح» به عنوان متهم رديف اول پرونده در دادگاه به سه سال حبس ، انفصال ابد از خدمات دولتى ، پرداخت 000/000/183 ريال معادل دو برابر مال نامشروع تحصيل شده و ضبط 000/500/91 ريال اصل مال نامشروع محكوم گرديده كه احكام وى دردادگاه تجديد نظر ابرام شد ولى در ادامه پيگيرى اين پرونده بازپرس جديد مستقر در شعبه دوم ضمن اعلام كفايت تحقيقات، براى همين فرد( م ر- ح) كه در شبكه تحت نظر وى بالغ بر چهارميلياردوهشتصدو پنجاه ميليون ريال سئوال فروخته شده كه براى ده درصد آن حكم فوق الذكر صادر شده بود براى نود درصد ديگر از اتهاماتى كه دقيقاً شبيه اتهامات قسمت اول مى باشد، بدون اينكه نسبت به ضبط مبالغ نامشروع مكتسبه حكمى صادر شود،توسط بازپرس شعبه دوم با بيان فقد ادله اثباتى قرار منع پيگرد صادر مى شود كه با عدم قبول نظر بازپرس توسط دادستان و تأييد نظر دادستان توسط دادگاه مجدداً پرونده به همان شعبه ارجاع شده است. توضيح اينكه بازپرس شعبه دوم، پرونده 41 نفر از خريداران سوال را براى بررسى در كميته منتخب قانون نحوه رسيدگى به تخلفات آزمونهاى سراسرى مصوب 6/7/84 به وزارت بهداشت ارسال مى نمايد. برابر اين قانون كميته منتخب 21 نفر از افرادى كه با خريد سوال در امتحان دستيارى سال 82 قبول شده بودند را از ادامه تحصيل محروم نموده ليكن با توجه به مفاد قانون مذكور دادسرا نيز موظف به برخورد با جرائم اين افراد بوده كه در اين خصوص اقدامى صورت نگرفته است.
ب) اشاره به عملكرد رياست اسبق دادگسترى خراسان (آقاى ى)
آقاى «ى» رئيس سابق دادگسترى استان خراسان رضوى چندين هكتار از اراضى اطراف مشهد را بصورت غيرقانونى به تصرف خود درآورده و با روابط ناسالم اقدام به تنظيم سند ملك به نام مادر خود نموده است. ايشان با استفاده از موقعيت شغلى خود موفق به اخذ مجوز حفر چاه در دشت ممنوعه مشهد و امتياز برق شده است كه در مورد عملكرد ايشان سوالاتى از رياست محترم قوه قضائيه طرح گرديد كه تا اين تاريخ بدون جواب مانده است.
ج) اشاره به عملكرد رياست سابق دادگسترى خوزستان (آقاى س.ب)
گزارش سوءاستفاده آقاى «س.ب» در دوره مسئوليت خود بعنوان رياست دادگسترى استان خوزستان به هيأت تحقيق و تفحص واصل شده است. طبق اسناد موجود نامبرده علاوه بر قبيله گرايى در دوران مسئوليت و انتصاب اقوام خود بعنوان دادستان و يا معاون ادارى و مالى و رياست حفاظت اطلاعات دادگسترى در استان.
در مورد ايشان گزارشاتى نيز در مورد سوءاستفاده مالى و حذف نيروهاى ارزشى و ميدان دادن به افراد مسئله دار به هيأت واصل شده است. يادآورى مى شود ايشان پس از طى دوران مسئوليت در خوزستان به عنوان معاون قوه قضائيه منصوب مى شود كه پس از مدتى توسط رياست محترم قوه عزل و بعنوان رئيس دادگسترى يكى از استانهاى شمالى منصوب مى گردد. درخصوص نامبرده نيز سئوالاتى از رياست محترم قوه قضائيه مطرح شده كه پاسخ سئوالات به اين هيأت نرسيده است.
3- عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با قاچاقچيان مواد مخدر:
ايران اسلامى به دليل موقعيت جغرافيائى از مضار مواد مخدر مصون نبوده ودولت در اين مسير سالانه چندهزار ميليارد تومان هزينه مى نمايد دراين راستا تعامل ناجا و قوه قضائيه و تأثيرات اقدامات هركدام بر ديگرى اهميت ويژه اى دارد. براساس بررسى هاى بعمل آمده عدم دقت كافى برخى قضات در رسيدگى پرونده ها، مماشات و ضعف برخورد برخى محاكم در رابطه با محكومين مواد مخدر، اعطاى مرخصي، رهاسازي، متوارى شدن و عقيم گذاشتن ادامه اقدامات پليسى و قضائى و اطاله دادرسى باتوجه به ماهيت پرونده هاى مواد مخدر مى تواند اتهاماتى را متوجه مراجع مزبور نمايد.
متأسفانه در سالهاى اخير پس از آزاد شدن قاچاقچيان از زندان برخى از احكام صادره نقض و اموال مصادره شده آنها برگردانده شده است بعنوان مثال در سالهاى 80 تا 82 حدود 1785 دستگاه خودرو مصادره شده مربوط به سالهاى 67 تا 82 با نقض حكم به قاچاقچيان برگشت داده شده و يا بهاى خودرو به نرخ روز به قاچاقچيان مواد مخدر پرداخت گرديده است.
در مورد مرخصى زندانيان ناشى از جرايم مواد مخدر به قانون ماده واحده مصوب 20/10/67 مجمع تشخيص نظام عمل نشده و مبناى قانونى اعطاى مرخصى به اين زندانيان معلوم نيست تا جائيكه تنها در يازده استان كشور تعداد 1271 نفر قاچاقچى مواد مخدر به مرخصى رفته و متوارى شده اند كه تعداد 616 نفر آنها محكوم به حبس ابد بوده يا محكوميت بالاى ده سال داشته‌اند. از طرفى تعداد زيادى از اسناد وثيقه كه از اين قاچاقچيان براى مرخصى اخذ شده سند واهى و جعلى بوده است. تحقيقات بعمل آمده نشان مى دهد عموم كسانى كه پس از مرخصى متوارى شده اند مجدداً به چرخه قاچاق مواد مخدر وارد شده اند. گزارش مشروح اين مهم همراه با اسامى اين افراد در اسناد هيأت تحقيق و تفحص موجود مى باشد، از باب نمونه قاچاقچى با مشخصات معلوم با 90 كيلوگرم هروئين دستگير و توسط شعبه 25 دادگاه انقلاب تهران با سپردن وثيقه آزاد مى شود و با وجود اعتراض ناجا نتيجه اى حاصل نمى شود. محكوم ديگرى در سال 1379 با 1327 كيلوگرم مواد مخدر دستگير و به اعدام محكوم مى شود ولى در مرحله تجديدنظر با تخفيف در حكم او به حبس ابد محكوم مى شود وى پس از 2 سال آزاد و مجدداً در سال 81 در شهر بيرجند با 91 كيلوگرم كوكائين دستگير و به دو سال زندان محكوم مى شود و پس از آزادى مجدد به اتهام مشاركت در حمل 1500 كيلوگرم مواد مخدر دستگير و به 20 سال زندان محكوم مى شود. وى براى چندين بار از زندان آزاد مى شود. يكى ديگر از قاچاقچيان معروف و حرفه اى به همراه 850 كيلوگرم ترياك دستگير مى شود و به 5 سال حبس و 45 ميليون‌تومان جريمه محكوم مي‌گردد نامبرده درتاريخ 26/3/82 با قرار وثيقه 57ميليون‌تومانى به مرخصى رفته ومتوارى مي‌شود.
در پايان اين قسمت جهت استحضار نمايندگان مجلس و ملت شريف ايران معروض مى دارد تعداد 17 پرونده از اين نوع در اختيار هيأت تحقيق و تفحص قرار دارد كه در اين پرونده ها قاچاقچيان مواد مخدر پس از دستگيرى و صدور حكم محكوميت به انحاء مختلف از زندان خارج شده و مجدداً در حين ارتكاب جرم قاچاق مواد مخدر دستگير شده اند. در اين خصوص در تاريخ 1/9/1384 طى نامه اى سوالاتى از رياست محترم قوه قضائيه مطرح شد كه پاسخ سوالات مطروحه به هيأت ارسال نشده است.
به هر تقدير قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام داراى اهدافى است كه محاكم مكلف به اجراى آن هستند و مسامحه در اجراى احكام صادره يا اصولاً عدم وجود اراده كافى براى صدور احكام متناسب با جرائم اين افراد و عودت دادن اموال مصادره شده و اعطاء مرخصى هاى بى مورد و صدور رأى باز براى محكومين مواد مخدر و غيره باعث مي‌شود اقتدار نظام مخدوش و امر پيگيرى و تعقيب متهمين از ناحيه مأمورين انتظامى با يأس و نااميدى صورت گيرد و متهمين نيز با اعتقاد به اينكه اگر امروز دستگير شوند فردا آزاد خواهند شد و آثار تنبيهى زندان تأثير چندانى بر آنان ندارد، لذا با اين نوع برخورد هر روز بر مشكلات مربوط به مواد مخدر و تأثير آن بر جوانان كشور و خانواده هاى آنان اضافه تر شده است.
4- نگاهى گذرا به عملكرد قوه قضائيه در رابطه با نحوه مبارزه با مفاسد اقتصادى:
برخورد قاطع با مفاسد اقتصادى از درخواست هاى مقام معظم رهبرى بوده كه سالهاست به يك تقاضاى ملى تبديل شده است. از بررسى اسناد و مدارك موجود و بررسى پرونده هاى مربوط به رسيدگى به جرائم اقتصادى به خوبى مى توان نتيجه گرفت كه متأسفانه در قوه قضائيه اراده لازم براى مجازات مجرمان اقتصادى كمتر مشاهده شده است بلكه با توجه به پرونده هايى كه به هيأت تحقيق و تفحص رسيده است بخوبى مى توان مسامحه در برخورد با مفاسد اقتصادى و بعضاً تبانى با مفسدان را دريافت. در اين خصوص با اينكه با ارسال سوالات زيادى براى قوه قضائيه هيأت تلاش نمود كه قوه مذكور را به پاسخگويى وادارد. متأسفانه به سوالات هيأت پاسخى داده نشد عليهذا هيأت 45 پرونده مربوط به مفاسد اقتصادى را خدمت نمايندگان محترم و ملت شريف ايران اعلام مى دارد كه انشاءا… با ارسال گزارش به مرجع صالح قضايى تخلفات برخى قضات و مسئولان ذيربط مورد پيگيرى و رسيدگى قرار خواهد گرفت. باشد كه بيان اين دردها منجر به ايجاد اراده جدى جهت درمان آنها گردد.
5- عملكرد قوه قضائيه در ارتباط با مبارزه با ناهنجارى هاى اجتماعى و فرهنگى:
در پى رشد آمارهاى ناشى از افزايش فعاليت اشرار، اراذل و اوباش در جوامع شهرى بالاخص در شهرهاى بزرگى چون تهران كه امنيت شهروندى را در سنوات اخير مورد تهديد و مخاطره جدى قرار داده است لذا ايجاب مى نمود با فعاليت اطلاعاتي، انتظامى و قضايى و با همكارى اين قوه با نيروهاى امنيتى و انتظامى جهت شناسايى سران اصلى باندهاى زورگير اراذل و اوباش در سراسر كشور با مستندسازى از فعاليتهاى رفتارى آنان كه مخل نظم و امنيت عمومى شهر هستند برخورد قضايى قاطع بعمل مى آمد تا از رشد اين پديده مذموم و مخل نظم و امنيت عمومى در جامعه جلوگيرى بعمل مى آمد ليكن عملكرد نيروى انتظامى و قوه قضائيه در اين زمينه موجبات رشد و ترويج فرهنگ اباحيگرى در بين برخى از جوانان را فراهم آورده بود.
پديده زنان خيابانى و اشاعه فساد و فحشا بعنوان يك آسيب و واقعيت اجتماعى پديده‌اى است كه سلامت و امنيت روحي، رواني، جنسي، اخلاقى و اجتماعى خانواده ها را در معرض تهديد جدى قرار داده است. افزايش نسبى شمار دختران فرارى در هر سال كه زمينه ساز اصلى فعاليت زنان خيابانى هستند نيز از آسيبهاى شديد اجتماعى است كه بسيارى از دستگاههاى فرهنگى و انتظامى در اين مشكل اجتماعى مسئول هستند اما آنچه از قوه قضائيه انتظار مى رود برخورد قاطع با اراذل و اوباش و باندهاى سوءاستفاده كننده از زنان و دختران مى باشد. گزارشاتى از عملكرد ضعيف دستگاه قضايى كشور در برخورد با اين پديده و باندها و شبكه هاى سوءاستفاده از زنان و دختران در داخل وخارج كشور به هيأت تحقيق وتفحص واصل شده است كه نشان دهنده ضعف قوه قضائيه در برخورد با اين ناهنجارى ها مى باشد. روند موجود موجب تجرى مجرمان و مفسدان اجتماعى و دلسردى ضابطين قضايى در برخورد با اين مشكل در سالهاى اخير شده بود كه بحمدا… با دخالت مقامات عاليرتبه كشور برخورد با مفاسد اجتماعى و اراذل و اوباش در يكسال اخير روند خوبى پيدا كرده است. در اين خصوص چندين پرونده در اختيار هيأت تحقيق و تفحص قرار دارد كه به دليل حفظ حرمت مجلس شوراى اسلامى و رعايت حرمت قلم امكان بيان چگونگى برخورد اين قوه با مفاسد اجتماعى وجود ندارد. اينك تنها به ذكر سه نمونه از موارد در اختيار، بسنده مي‌شود:
1- مجازات‌جريمه سيصدهزارتومانى براى خانمى كه اقرار به اغفال دختران‌جوان ومعصوم باقصد فسادوفحشاء‌نموده‌است.
2- آزاد كردن متهمان تهيه و توزيع مشروبات الكلى و مفاسد اجتماعى با اخذ وثيقه هاى سبك براى نمونه داديار شعبه اول دادسراى انقلاب تهران سردسته يكى از باندهاى مفاسد اجتماعى بنام (ع- ش) را پس از دستگيرى با وثيقه سبك آزاد مى كند.
3- عدم برخورد مناسب با دو نفر از اراذل و اوباشى كه باعث هتك يكى از دختران دبيرستانى در تهران شده بودند.
6- تكريم ارباب رجوع
همانگونه كه مقام معظم رهبرى بارها فرموده اند دستگاه قضايى بايد مأمن و پناهگاه مظلومان باشد اما متأسفانه وضعيت اين دستگاه بگونه اى است كه بسيارى از افراد حاضرند از حقوق خود بگذرند ولى مراجعه اى به دادگاهها نداشته باشند. عدم برخورد شايسته برخى قضات و رؤساى دفاتر دادگاهها با مردم و عدم حضور به موقع تعدادى از قضات در محل كار خود و سردرگمى مردم در مراجعه به دادگاههااز جمله مواردى است كه در 350 فقره گزارش مردمى به اين هيأت رسيده است كه اين موارد موجبات نارضايتى مردم را از اين دستگاه فراهم كرده است.
7- بررسى عملكرد سازمانهاى تابعه قوه قضائيه
الف) نگاهى گذرا به عملكرد سازمان زندانها:
1- ورود مواد مخدر از جمله هروئين، ترياك، كراك و شيشه به زندانها از طرق مختلف توسط برخى كاركنان، سربازان و پرسنل نظامى و ملاقات كنندگان كه بعضاً منجر به فوت برخى از زندانيان معتاد در زندان شده و اخيراً 13 مورد آن به هيأت گزارش گرديده است. 2- اعطاى ملاقاتهاى حضورى و شرعى بدون ضابطه قابل قبول 3- عدم كنترل دقيق كاركنان، سربازان وظيفه هنگام ورود به زندان ها 4- عدم برخورد جدى و قاطع مسؤولين قضايى با متخلفين در زندان 5- سوء جريان و سوءاستفاده مالى در اعطاى مرخصيهاى بى رويه به زندانيان 6- غيبت و متوارى شدن برخى از زندانيان 7-سوءاستفاده مالى برخى از مأمورين از زندانيان 8- وضعيت ناهنجار برخى زندانيان نسوان 9- حمل مواد مخدر توسط زندانيان 10- زندانيان بلا تكليف 11- درگيرى دسته جمعى در زندان 12- مفقود شدن پرونده ها در دفتر برخى قضات ناظر زندان 13- ضعف و كمبود نيروى انسانى (فقدان نيروى كافى آموزش‌ديده) 14- كمبود فضاى نگهدارى زندانيان 15- وضعيت نامناسب امكانات بهداشتى 16- شيوع بيماريهاى واگيردار مانند ايدز و هپاتيت در برخى موارد 17- گزارش برخى شورشهاى دسته جمعى عليه مامورين زندان 18- نامناسب بودن ساختمان زندانها و ايجاد شرايط براى فرار.
ب) بررسى پرونده هاى سازمان بازرسى كل كشور
بدون ترديد يكى از دستگاههاى وابسته به قوه قضائيه كه در مقايسه با ساير دستگاههاى وابسته به اين قوه از سلامت و كارآمدى بيشترى برخوردار است سازمان بازرسى كل كشور است. سازمان بازرسى كل كشور هنوز در برخى از استانهاى كشور فاقد يك دفتر است و دفاتر اين سازمان در سطح برخى از استانها نيز فاقد نيروى كافى و اعتبار لازم مى باشد.
با همه فراز و نشيب‌هايى كه سازمان بازرسى كل كشور داشته است لازم است اين سازمان تقويت شده و از ابعاد مختلف مديريتي، نيروى انسانى و مالى مورد توجه قرار گيرد. در ذيل به برخى از فعاليتها و اشكالات سازمان بازرسى كل كشور اشاره مي‌شود:
1- نگاه كلى به نتيجه بازرسى هاى سازمان
الف- از تاريخ 1/1/80 تا 10/7/85 با بازرسى هاى صورت گرفته از دستگاههاى ادارى 2307 نفر به هيأت تخلفات ادارى معرفى شده‌اند كه از اين تعداد 605 نفر در اين هيأتها محكوم شده‌اند.
ب- از تاريخ 1/1/80 تا 10/7/85 ، 1669 نفر به عنوان متهم به مراجع قضايى معرفى شده‌اند كه در مورد حدود 500 فقره از پرونده‌ها حكم برائت متهمان صادر شده است و 896 مورد از پرونده‌ها تا زمان بررسى هيأت در جريان رسيدگى بوده و هنوز منجر به صدور راى نشده است و حكم محكوميت حدود سيصد نفر از متهمان معرفى شده صادر شده است.
2- نگاهى گذرا از باب نمونه به برخى از پرونده هايى كه توسط سازمان بازرسى مورد بررسى قرار گرفته است:
1- ضعف در پيگيرى پرونده معروف به المكاسب:
تاسيس موسسه خصوصى هميارى كوثر توسط مديران و اعضاء هيأت مديره بانك ملى و انتقال شركت المكاسب متعلق به بانك ملى به اين موسسه خصوصى مسئولان كشور و افكار عمومى را تحت تاثير قرار داده بود.
سازمان بازرسى كل كشور پس از تشكيل پرونده با استناد به ماده 598 قانون مجازات اسلامى از دادگاه براى متهمان تقاضاى مجازات مى نمايد قاضى پرونده با توجه به قانون منع مداخله كاركنان دولت در معاملات دولتى واگذارى سهام شركت المكاسب به موسسه خصوصى هميارى كوثر را ممنوع اعلام نموده اما متاسفانه با توجه به توصيه هاى رئيس وقت دادگسترى استان تهران و با اين استدلال كه عده اى از متهمان ادعا كرده اند شركت المكاسب را خصوصى مى پنداشته‌اند از حيث جهل به قانون متهمان را تبرئه كرده است هرچند قاضى پرونده درخصوص ابطال معامله رأى قانونى صادر نموده است ليكن درخصوص برائت تعدادى از متهمان حكم قانونى صادر نشده است.
2- پرونده واگذارى اراضى ملى
وزير وقت جهادسازندگى صد هكتار از اراضى محدوده شمال اتوبان كرج را در مورخ 27/2/74 با سند رسمى در قبال دريافت 65 دستگاه خودرو پرايد به شركت سايپا واگذار نموده است. در مهرماه 1378 تخلف وزير در ديوان محاسبات محرز مي‌شود و وزير مكلف به پرداخت مابه‌التفاوت قيمت روز زمين با خودروها و واريز آن به حساب خزانه مى شود.
شركت جهاد نصر كه دريافت كننده خودروها بوده است مكلف به واريز بهاى خودروها به خزانه دولت مى شود. اقدام وزير جهادسازندگى برخلاف ماده 32 آئين نامه لايحه قانونى نحوه واگذارى و احياء اراضى دولتى مصوب 31/2/59 و برخلاف تبصره يك قانون الحاق دو تبصره به ماده 32 مصوب 9/11/68 به دليل عدم ارائه طرح مصوب از سوى شركت سايپا، عدم بررسى طرح توسط جهادسازندگى و عدم انعقاد قرارداد اجاره بوده است.
متعاقب ارجاع پرونده به دادگاه، قاضى پرونده پس از ارجاع موضوع به كارشناس و معاينه محلى پرونده را مشمول مرور زمان دانسته و قرار موقوفى تعقيب صادر نموده است.
سازمان بازرسى كل كشور 4 پرونده ديگر واگذارى غيرقانونى زمين با تخفيفات 50 درصدى را به دادگاه ارجاع مى دهد كه مطابق آن پرونده وزير مذكور 668 هكتار از اراضى اطراف تهران را به برخى از وزراء و خانواده هاى برخى مقامات و دستگاههاى اجرايى و تنى چند از مسئولان كشورى واگذار نموده است.
با وجود اعتراض سازمان بازرسى متاسفانه تا زمان بررسى اين هيأت حكمى درخصوص اتهامات مذكور صادر شده است.
قاضى پرونده درخصوص 100 هكتار واگذارى به شركت سايپا از قانون تخلف نموده است استناد به مرور زمان پس از ارجاع به كارشناس و معاينه محلى هيچ وجاهت قانونى نداشته است هرچند سازمان بازرسى كل كشور براى نقض قرار موقوفى تعقيب اهتمام لازم را معمول داشته است ليكن جا داشت سازمان مذكور از طريق مقامات ذيربط قوه قضائيه برخورد با قضات متخلف اين پرونده‌ها را مورد پيگيرى قرار مى داد و رسيدگى مجدد به اين پرونده هاى زمين خوارى را از رياست قوه قضائيه تقاضا مى نمود.
3- پرونده شركت تام ايران خودرو
در اين پرونده كه حدود 450/3 ميليون ريال از اموال دولتى شركت ايران خودرو به تصرف شركت آپكو درآمده كه 65 درصد شركت اخير متعلق به بخش خصوصى بوده است متأسفانه مدير وقت بازرسى صنايع و معادن از ارسال گزارش به دادگاه اجتناب نموده است (سند شماره 7 سازمان بازرسى) و به لحاظ وجود نظرات مختلف در بازرسى گزارشى جهت ارسال به مرجع ذيصلاح تهيه نشده است.
4 – واگذارى سهام شركت داروسازى الحاوى
در سال 1371 واگذارى 33 شركت دولتى توسط مديرعامل سازمان صنايع ملى از وزير وقت صنايع تقاضا مي‌شود واگذارى اين شركتها عمدتاً بدون رعايت تشريفات قانونى و صرفاً از طريق مذاكره با خريدار صورت گرفته است كه براى اكثر آن واگذاريها در بازرسى كل كشور پرونده تشكيل شده است. بعنوان نمونه مي‌توان به واگذارى شركت مجتمع پشتيبانى پارس فستون اصفهان – شركت بافت آزادى- شركت كارخانجات راديو و تلويزيون پيام – شركت سهامى نازنخ – شركت دارويى الحاوى – دستمال كاغذى حرير – لعاب ايران – داروسازى امين – داروسازى كوثر – كيان تاير – پارس توشه – سولفور سديم سيمان لوشان – الكتريك البرز – دستمال كاغذى نوظهور اشاره نمود كه در اين مختصر با توجه به مشابه بودن پرونده‌ها به واگذارى شركت الحاوى اشاره مي‌كنيم.
وزير صنايع وقت در تاريخ 27/4/73 با واگذارى شركت مذكور به مبلغ هفت ميليارد ريال بصورت بيست درصد نقد و هشتاد درصد با اقساط 4 ساله موافقت مي‌نمايد. مبلغ هفت ميليارد ريال بر اساس نظر كارشناسى سال 71 بوده است كه در سال 73 با توجه به تورم ويژه آن دو سال توجهى به افزايش قيمت نشده است.
با وجود تصويب قانون نحوه واگذارى سهام دولتى مصوب 12/5/73 و صراحت ماده 11 اين قانون مبنى بر «موظف بودن دولت جهت متوقف كردن معاملات موضوع اين قانون در هر مرحله‌اى كه باشد» متأسفانه سهام مذكور به دو نفر از خريداران بصورت غيرقانونى با ثمن بخس واگذار مي‌گردد.
بازرسى كل كشور با تشكيل پرونده مديرعامل وقت سازمان صنايع ملى و معاون ايشان را به همراه دو نفر از خريداران متخلف به دادگاه معرفى مي‌نمايد. در طول ده سال يعنى از سال 74 تا سال 84 با وجود مكاتبات سازمان بازرسى كل كشور از سوى دادگاه حكمى در اين زمينه صادر نشده است. رياست سازمان بازرسى طى نامه‌اى از رياست قوه قضائيه براى دستور رسيدگى به اين پرونده استمداد نموده است و رياست قوه به رئيس دادگسترى تهران دستور پيگيرى داده است. با وجود دستور رياست قوه قضاييه متأسفانه علت اطاله دادرسى ده ساله بررسى نشده و با قضات پرونده برخورد لازم صورت نگرفته است و از نتيجه هنوز اطلاعى در دست نمي‌باشد.
5 – پرونده شركتهاى موسوم به خادمى
محمدرضا خادمى با تأسيس شركتهاى متعدد از چند شعبه بانك صادرات و چند شعبه بانك تجارت، سپه، ملى و ساير مؤسسات مالى وامهاى كلانى دريافت نموده و بدليل عدم پرداخت وامها و عدم بازپرداخت وجوه صندوق ضمانت صادرات با شكايت صندوق مذكور و تشكيل پرونده در شعبه 25 دادگاه عمومى مشهد، قاضى پرونده بدون اخذ وثايق لازم متهم را آزاد مي‌كند كه پرونده‌اى عليه قاضى دادگاه در دادسراى انتظامى قضات تشكيل مي‌شود، سپس متهم در اين پرونده به دو سال حبس و پرداخت خسارت ديركرد به مبلغ بيش از 18 ميليارد ريال محكوم مي‌شود. همچنين متهم مبلغ بيش از بيست ميليارد ريال از دو صندوق ديگر قرض‌الحسنه وام دريافت نموده كه بدليل عدم پرداخت و اعلام گزارش آن به سازمان بازرسى كشور موضوع به دادگاه جرايم اقتصادى ارجاع مي‌شود كه در اين پرونده ها نيز به شش سال حبس و پرداخت بيش از ده ميليارد ريال جزاى نقدى و پرداخت اصل و خسارت وامها محكوم مى گردد اما با دخالت رياست سابق دادگسترى استان تهران ايشان با سپردن وثايق غيرمعتبر از زندان چندبار به مرخصى رفته و به خارج كشور متوارى مى شود. كه دخالت رئيس سابق دادگسترى استان تهران در اين پرونده و نقش ايشان در متوارى شدن محكوم عليه در گزارش سازمان بازرسى كل كشور نيز ذكر شده است.
6- پرونده خودروهاى كارشناسى (معيوب)
مطابق سند شماره 18 سازمان بازرسى كل كشور شركت ايران خودرو تعداد 1900 دستگاه خودرو سالم را به نام خودرو معيوب (كارشناسى) به برخى از موسسات دولتى و دستگاههاى حكومتى واگذار نموده است كه از قبل اين اقدام كه بدون مزايده و طى روند قانونى انجام شده است. سودهاى نامشروع ميلياردى (كه در يك مورد مبلغ 88 ميليارد ريال بوده است) نصيب برخى رانت خواران و سوء استفاده كنندگان شده است بعنوان مثال خودرو پژو پارس با قيمت 15 ميليون تومان بعنوان خودروى كارشناسى به قيمت ده ميليون تومان فروخته شده است.
متأسفانه 1350 دستگاه خودرو معيوب كه بايد بعنوان خودرو كارشناسى به افراد واگذار مى گرديد تحت عنوان خودرو سالم به خريداران بى اطلاع واگذار شده است كه موجبات ضرر و ايراد خسارت را براى مردم فراهم كرده اند. متأسفانه در اين پرونده وقتى مسئولان ذيربط در بازرسى كل كشور پرونده را جهت تعقيب سوءاستفاده كنندگان به مرجع قضايى ارسال مى دارند متوجه مى شوند كه توسط شعبه سوم بازپرسى ويژه رسيدگى به جرائم اقتصادى به اعتبار امر مختومه و عدم كفايت دليل قرار منع تعقيب صادر شده است و بدين سان سوءاستفاده هاى ميلياردى از اموال بيت المال بدون تعقيب رها مى شود.
7- پرونده احداث پاركينگ هاى طبقاتى در فرودگاه مهرآباد
در اين پرونده كه يك شركت خصوصى از طريق آشنايى و رابطه با مدير وقت فرودگاه جهت احداث پاركينگ و بهره‌بردارى از آن قرارداد مى بندد و مطابق پرونده بازرسى كل كشور سوء جريان مالى و ادارى و حيف و ميل ميلياردها ريال از حقوق بيت المال محرز شده است. ليكن در يكى از پرونده ها دادسراى ناحيه 22 ويژه رسيدگى به جرائم اقتصادى قرار منع تعقيب متهمان را صادر مى كند.
متعاقباً رياست محترم قوه قضائيه دستور رسيدگى قاطع به اين پرونده را صادر فرمودند. ليكن معاون دادستان فرودگاه مهرآباد و قاضى شعبه 1159 دادگاه كيفرى تهران و سرپرست دادگاه عمومى فرودگاه نيز به اين دستور بي‌اعتنايى نمودند و با وجود مدارك متقن مبنى بر تبانى در معاملات دولتى و تضييع حقوق دولت متأسفانه پيگيريهاى مسؤولان اجرايى و دستور رئيس قوه در اين سيستم به نتيجه‌اى منجر نمي‌شود. رياست سازمان بازرسى كل كشور جابجايى معاون دادستان و سرپرست دادسراى عمومى و انقلاب ناحيه 9 فرودگاه مهرآباد را از رياست قوه قضائيه تقاضا نمود و با دستور رئيس قوه قضائيه نسبت به جابجايى ايشان اقدام شد و همچنين نسخه اى از گزارش جهت تعقيب انتظامى قاضى مزبور به دادسراى انتظامى قضات ارسال گرديد. (سند شماره 19 و 7 سازمان بازرسى)
8 – پرونده شركت سهامى دارويى كشور
شركت دولتى مذكور واردات دارويى را بدون رعايت تشريفات قانونى انجام داده:
1- با واردات فاكتورهاى خونى و داروهاى آلوده عده‌اى از هموطنان و بيماران را مبتلا به ايدز و هپاتيت نمودند كه متأسفانه تا زمان بررسى هيأت پرونده متهمان با وجود مدارك مستند در مرجع قضايى به نتيجه نرسيده بود.
2- در سال 81 بيش از 275 تن دارو در كهريزك دفن گرديد.
3- در سال 84 ، 112 تن داروى وارداتى و شيرخشك غيرقابل مصرف در انبار شركت مذكور كشف مي‌شود و نتيجه پرونده مذكور با وجود ارسال گزارش به دادگسترى (شعبه اول داديارى ناحيه 19) و ارائه 17 صفحه تذكرات لازم به وزارت بهداشت تا زمان تهيه گزارش مشخص نشده است.
9 – واگذارى 2 هكتار از عرصه مرغوب جنگل نهارخوران گرگان به قضات دادگسترى گرگان
مديركل اسبق منابع طبيعى استان مذكور كه تحت تعقيب كيفرى بوده جهت جلب توجه قضات بصورت غيرقانونى 2 هكتار از مرغوبترين اراضى جنگل نهارخوران گرگان را به قضات واگذار مي‌كند.
در اين پرونده كه درختان شش هزار مترمربع از بهترين منطقه جنگل توسط 18 نفر از قضات در مرداد ماه سال 74 قطع گرديد با دخالت مأموران جنگلبانى و با درگيرى بين قضات و مأموران از ادامه تقطيع درختان جلوگيرى به عمل آمد اما متأسفانه بجاى برخورد با قضات متخلف و متجاوز و برخورد با مسئولان واگذاركننده سابق حكم بازداشت رئيس وقت منابع طبيعى صادر مي‌شود كه البته با دخالت مسؤولان ذيربط حكم بازداشت وى لغو و از زندان آزاد مي‌شود كه در اين پرونده نشانه بارزى از سوء‌‌استفاده برخى قضات از يكسو و از بين رفتن اعتماد مردم نسبت به مسؤولان حكومتى از سوى ديگر وجود دارد كه در سال 83 با تقاضاى بازرسى كل كشور، رئيس محترم قوه قضاييه براى حل مشكل دستور جايگزينى زمين ديگرى بجاى اراضى جنگلى را صادر نمودند. پيگيرى سازمان بازرسى جهت نتيجه نهايى تا زمان تهيه گزارش ادامه داشته است. ضمناً پرونده قضات متخلف به لحاظ شمول مرور زمان در دادسراى انتظامى قضات بايگانى گرديده است.
ج) نگاهى گذرا به عملكرد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور
1- براى جلوگيرى از هرگونه سوءاستفاده و سامان دهى علمى به سازمان ثبت اسناد و املاك كشور طرح كاداستر از ابتداى برنامه دوم توسعه در سال 74 آغاز گرديد و بر اساس استراتژى متخذه، مناطق جنگ زده در اولويت قرار گرفت. مع الوصف روند اجرايى طرح تا سال 78 طبق يك روش ثابت و البته به كندى در حال اجرا بود ليكن در سال 78 با تغيير مديريت سازمان ثبت؛ نحوه نگرش به كاداستر دچار دگرگونى و تحول گرديد تا آنجا كه تا سال 84 قريب به شش مجرى براى آن انتخاب شد همچنين اعمال نظرهاى غيرفنى از سوى افراد غيرذيصلاح بصورت سليقه اى در زمانهاى مديريتى مختلف موجب شد كه كاداستر را يك بانك اطلاعات بنامند و تهيه نقشه و دقت آن زير سوال برده شود و مطالعات چندين ساله بدون هرگونه مطالعه جديد و بررسى دقيق كنار گذاشته شد. به بيان ديگر اين ديدگاه از نظر فنى همان ديدگاه سنتى ثبت بود كه آن را بازسازى نموده و نظام سنتى و دانش و فن آورى را بطور ناقص در هم آميخته است و امروز بدليل ضعف عملكرد سازمان ثبت اسناد و املاك كشور ايران جزو چند كشور عقب مانده در زمينه تهيه كاداستر مى باشد و بسيارى از دعاوى دادگسترى ناشى از فقدان نقشه اراضى كشور و عدم امكان احقاق حقوق مالكان و كشاورزان مى باشد.
2- با وجود گذشت 76 سال از تصويب قانون ثبت اسناد و املاك كشور و با وجود تحولات بسيار عميق در دنيا و رشد و توسعه ساخت و سازها و لزوم تغييرات اساسى در قانون ثبت متأسفانه از سوى سازمان ذيربط اقدام موثرى جهت ارائه لايحه اصلاح قانون ثبت به عمل نيامده است و آئين نامه و روشها و دستورالعمل هاى قديمى و عملكرد سنتى اين سازمان يكى از دلايل بروز فساد در برخى اجزاى اين سازمان مى باشد.
3- طبق بررسى هاى بعمل آمده نارضايتى مردم از فساد مالى و ادارى و اخذ رشوه در سازمان ثبت اسناد و املاك كشور توسط برخى از كاركنان اين سازمان و عليرغم وجود كاركنان دلسوز و شايسته و سالم روز بروز گسترش يافته است.
4- با وجود انقضاى اجراى پرونده هاى مربوط به مواد 148 و 147 در تاريخ 23/10/83 سازمان ثبت اسناد و املاك بدون توجه به صراحت قانون اقدام به رسيدگى و صدور سند بر اساس مواد مذكور نموده است و با اين ادعا كه قبل از تاريخ مذكور ثبت نام از متقاضيان بعمل آمده است اقدام خلاف قانون خود را توجيه مى كند.
5- اشكالات ادارى از قبيل نقايص موجود در چارت سازماني، مكانيزه نبودن سيستم بايگانى و اقدامات موازى با شهرداريها در زمينه تهيه نقشه مستحدثات نيز از دلايل نارضايتى مردم و كاركنان اين سازمان از دستگاه مذكور است.
6- نابسامانى در برخى دفاتر اسناد رسمى و عدم اجراى قانون در برخى از اين دفاتر و وجود سوء جريان مالى و اخذ مبالغ غيرقانونى از ارباب رجوع و برخى تبانى ها با زمين خواران از مواردى است كه به هيأت تحقيق و تفحص بصورت مستند گزارش شده است.
د) نگاهى گذرا به عملكرد سازمان حفاظت و اطلاعات قوه قضائيه
گزارشاتى درخصوص عملكرد سازمان مذكور و مبناى قانونى اقدامات اين سازمان و سوابق رياست قبلى اين سازمان به هيات واصل شده است. علاوه بر وجود ابهاماتى در سوابق رئيس سابق حفاظت اطلاعات قوه قضائيه عملكرد نامبرده در طول دوران مديريت خود ابهامات زيادى را برانگيخته است. گرچه نامبرده در نهايت پس از احراز سمت مجتمع ويژه رسيدگى به جرائم اقتصادى بدليل پرونده شهرام جزايرى توسط حضرت آيت ا… شاهرودى از اين سمت نيز بركنار شد ليكن شايسته بود سئوالات اين هيأت در زمينه عملكرد نامبرده از جمله دخالت سازمان در مسائل خارج از حيطه اختيارات خود، فاميل گرايى در سازمان و برخى تخلفات و تبانى ها پاسخ داده مى شد تا هيأت بتواند در مورد ايشان و افرادى كه وى در دوران مسئوليت منصوب نموده است و اتهاماتى كه متوجه آنان است اظهارنظر دقيق تر نمايد.
لازم به ذكر است طبق اطلاع اعضاى هيأت با تغييرات مديريتى اخير در سازمان مذكور تلاش لازم براى به سامان رسيدن سازمان و برخورد با تخلفات معمول مى گردد.
8- عملكرد قوه قضائيه درارتباط بانحوه اعمال ماده(191) قانون‌برنامه‌سوم توسعه
دولت به استناد ماده (191) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران موظف گرديده همه ساله معادل پنجاه درصد درآمد كليه دادگاهها و سازمانهاى وابسته به قوه قضائيه را كه برابر قانون وصول و به حساب خزانه دولت واريز شده است طى بودجه هاى سنواتى به عنوان كمك در اختيار قوه قضائيه قرار داده تا پس از تصويب رئيس قوه قضائيه در دادگسترى و سازمانهاى وابسته به آن هزينه نمايد. همچنين با توجه به اختيار رئيس قوه قضائيه جهت استفاده از وجوه سپرده اشخاص در دادگسترى هيأت طى نامه اى به عنوان رياست محترم قوه قضائيه، ميزان سپرده ثابت از وجوه مردم نزد قوه قضائيه، سود سپرده از گردش مالى حسابهاى مذكور و مجوز و نحوه هزينه كردن آنها را به تفكيك هر مورد براى سالهاى 1380 تا 83 يعنى سالهاى اجراى قانون برنامه سوم توسعه بر اساس جداول تقديمى را جويا مى شود. مع‌الاسف قوه قضائيه على رغم پيگيريهاى متعدد پاسخى در اين موضوعات ارائه ننموده است.
متعاقباً كميته ادارى و مالى هيأت از معاونت ادارى و مالى قوه قضائيه موضوع را كتباً جويا مى شود. مشاور معاون ادارى و مالى قوه قضائيه طى نامه اى در اين راستا فقط اعلام مى دارد «ميزان سپرده انجام شده تاكنون 1400 ميليارد ريال در دفاتر قوه قضائيه به ثبت رسيده» و از سوابق مربوط به سود حاصل از سپرده گذاري، مجوز، چگونگى و نحوه هزينه آن ابراز بى اطلاعى نموده است.
اين درحالى است كه بر اساس اطلاعات واصله از بانك مركزى و بانك ملى ايران، مبلغ سپرده ثابت از محل وجوه مردم نزد قوه قضائيه تا پايان آذرماه سال 1385 مبلغ 2/1584 ميليارد ريال و سود متعلقه بالغ بر 5/1091 ميليارد ريال بوده است كه اين هيأت بدليل عدم همكارى قوه قضائيه از نحوه هزينه مبالغ مذكور اطلاع دقيقى بدست نياورده است.
9- عملكرد قوه قضائيه در رابطه با نحوه اجراى ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى
بر اساس ماده (187) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى جمهورى اسلامى ايران، بمنظور اعمال حمايت‌هاى لازم حقوقى و تسهيل دستيابى مردم به خدمات قضايى و حفظ حقوق عامه، به قوه قضائيه اجازه داده شده است تا نسبت به تأييد صلاحيت فارغ التحصيلان رشته حقوق جهت صدور مجوز تأسيس مؤسسات مشاوره حقوقى براى آنان اقدام نمايد.
آئين نامه اجرايى اين ماده و تعيين تعرفه كارشناسى افراد مذكور به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهد رسيد. در توجيه تصويب اين قانون در زمينه موضوع اشتغال جوانان بيكار و تسهيل دستيابى مردم به خدمات قضايى بحثها و گفتگوهاى فراوانى صورت گرفته است قوه قضائيه در اجراى قانون مذكور با توجه به شرح ذيل به نحو صحيحى عمل ننموده است:
1- مقنن در تدوين اين ماده صرفاً دارندگان مدرك ليسانس حقوق را واجد اعطاء پروانه دانسته است و حال آنكه قسمت‌هايى از آئين نامه اجرايى قانون مذكور دقيقاً مخالف با قانون و مغاير با انگيزه تدوين كنندگان لايحه، تنظيم و تصويب شده است از جمله تبصره (2) ماده (10) آئين نامه اجرايى مقرر مى دارد: «داوطلبانى كه داراى حداقل دانشنامه ليسانس در يكى از رشته‌هاى حقوق و فقه و مبانى حقوق اسلامى و سه سال سابقه قضايى بوده از شركت در آزمون و كارآموزى معاف بوده و…» اعطاى پروانه وكالت به افرادى كه فاقد ليسانس حقوق مى باشند خلاف آشكار نص صريح ماده (187) بوده است.
2- هدف غائى مقنن اشتغال زايى بالاخص براى جوانان فارغ التحصيل بيكار بوده است ليكن مسؤولين قوه قضائيه به اين مهم توجه نداشته، طبق تبصره (1) ماده (10) آئين نامه اجرايى به اعضاى هيأت علمى دانشكده‌هاى حقوق، بشرط داشتن سه سال سابقه تدريس بدون آزمون ورودى پروانه اعطاء مي‌كنند.
3- طبق تبصره (3) ماده (10) آئين نامه اجرايى به كليه كارمندان قوه قضائيه كه در محاكم مشغول به خدمت بوده اند با داشتن حداقل 15 سال سابقه كار بدون شركت در آزمون ورودى و كارآموزى پروانه وكالت اعطاء مى شود.
4- برابر تبصره (3) ماده 17 آئين نامه اجرايى اين قانون، معاونان و مديران كل حقوقى و امورمجلس و كارشناسان حقوقى وزارتخانه ها، سازمانها و نهادها از كارآموزى معاف بوده پروانه وكالت اعطاء مى گردد. اين قسمت از آئين نامه اجرايى نيز با ماده (187) مغاير مي‌باشد.
5- بر اساس ماده (5) آئين نامه اجرايى حداكثر سن براى داوطلبان 65 سال تعيين شده است اين قسمت نيز با قانون تشكيل صندوق حمايت وكلاء مصوب سال 1355 مغايرت دارد و با فلسفه وضع ماده (187) كه ايجاد اشتغال براى جوانان بيكار است در تعارض است. با كمال تأسف علاوه بر اينكه قسمت هايى از آئين نامه اجرايى مصوب با ماده (187) در تضاد است مسؤولين ذيربط در اجراى همين آئين نامه نيز مرتكب تخلفاتى شده اند كه از جمله مى توان به موارد ذيل اشاره نمود: 1- به آقاى «م-ا-ب» قاضى سابق دادگسترى توسط مركز مشاوران پروانه وكالت اعطاء شده است. مشاراليه در تاريخ 6/2/1383 به كانون وكلاء مراجعه و به استناد بند (1) ماده (8) قانون استقلال كانون وكلاء مصوب سال 1333 تقاضاى صدور پروانه وكالت مى نمايد. سوابق ايشان از قوه قضائيه استعلام و پاسخ طى نامه شماره 5/3/223615/2/83 دفتر امور نظارت و ارزشيابى قضات واصل، بعلت عدم احراز حسن شهرت، تقاضاى وى مردود اعلام شده است. شايان ذكر است مشاراليه فاقد مدرك ليسانس حقوق بوده است. 2- آقاى «س-‌خ-ش» قاضى بازخريدشده دادگسترى در تاريخ 29/7/81 از كانون وكلاء تقاضاى صدور پروانه وكالت نموده و سوابق وى از قوه قضائيه استفسار و پاسخ آن طى نامه شماره 8441/7-4392-17/11/81 واصل، هيأت مديره كانون بدليل عدم احراز حسن شهرت تقاضاى وى را مردود اعلام داشته است مشاراليه از اين تصميم به دادگاه عالى انتظامى قضات شكايت نموده دادگاه عالى انتظامى قضات برابر دادنامه شماره 41-12/2/83 ضمن تأييد نظريه هيأت مديره، شكايت وى را وارد ندانسته است. عليرغم سوءشهرت اين فرد، مركز امور مشاوران حقوقى قوه قضائيه به مشاراليه پروانه وكالت اعطاء كرده است. 3- آقاى «ا-ص» قاضى سابق دادگسترى در تاريخ 17/4/72 از كانون وكلاى دادگسترى تقاضاى پروانه وكالت مى نمايد. كانون سوابق مشاراليه را از قوه قضائيه مطالبه، طبق نامه دفتر ارزشيابى قضات، نامبرده به علت ارتكاب فعل حرام از خدمت معلق و هيأت مديره به علت عدم احراز حسن شهرت، تقاضاى وى را مردود اعلام مى دارد. آقاى «ص» از تصميم هيأت مديره به دادگاه عالى انتظامى قضات شكايت نموده و دادگاه برابر دادنامه شماره 13-14/7/75 ، اعتراض وى را وارد ندانسته و معترض از دادنامه مذكور، تقاضاى اعاده دادرسى را نموده است. برابر مدارك فوق، مركز مشاوره‌موضوع ماده (187) به ‌وى پروانه‌ وكالت اعطاء‌ نموده ‌است.
آقاى «ن-‌م-پ» قاضى سابق دادگسترى از كانون تقاضاى پروانه وكالت نموده بعلت عدم احراز حسن شهرت تقاضاى وى مردود اعلام گرديده با اعتراض وى به نظريه مذكور، دادگاه عالى انتظامى قضات برابر دادنامه شماره 183-6/9/75 ضمن رد شكايت، تصميم كانون وكلاء را تأييد كرده است. مركز امور مشاورين حقوقى موضوع ماده (187) به وى پروانه وكالت اعطاء نموده است. رسيدگى دقيق به پرونده هاى موجود در مركز مذكور نشان خواهد داد كه اين مركز اصولاً دقت لازم و كافى در مورد صدور پروانه وكالت نداشته است. از طرفى فلسفه مقنن در تفويض اختيار به كانون براى احراز حسن شهرت قضات متقاضى پروانه وكالت، نوعى پالايش افراد و ايجاد تنبه براى سايرين است كه متأسفانه مورد توجه مركز مذكور قرار نگرفته است. از همه مهمتر بودجه مركز در مجلس شوراى اسلامى تصويب نشده و قوه قضائيه براى تأمين هزينه هاى قابل توجه اين مركز، آنرا از ساير موارد تأمين نموده است و تحت عنوان هزينه ثبت نام، هزينه صدور پروانه و هزينه تمديد پروانه مبالغى از متقاضيان دريافت نموده كه به خزانه واريز نشده است و توسط مركز مشاوران حقوقى مطابق سليقه خود هزينه مى گردد كه هيچگونه اطلاعى در زمينه ميزان هزينه و درآمدهاى آن مركز به هيأت گزارش نشده است. همچنين با پايان يافتن قانون برنامه سوم و عدم تنفيذ آن در برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعى و فرهنگى فعاليت مركز مذكور اصولاً غيرقانونى مى باشد كه عليرغم تذكرات لازم، اين مركز كماكان به فعاليت غيرقانونى خود ادامه مى دهد.
در فراز آخر اين گزارش باستحضار نمايندگان ملت شريف ايران مى رساند هيأت تحقيق و تفحص صرفاً بر اساس وظيفه قانونى خود و عليرغم وجود ناملايمات و عدم همكارى برخى از مسئولان قوه قضائيه اين گزارش را تهيه نموده است.
بديهى است بيان اشكالات در قوه قضائيه توسط تدوين‌كنندگان اين گزارش حضور خيل كثيرى از دلسوزان و قضات متعهد و خادمان ملت را در بدنه قوه قضائيه و سازمانهاى تابعه نفى نمى نمايد.
در پايان معروض مى دارد متن ارائه شده تنها خلاصه اى از تحقيق و تفحص است. گزارش تفصيلى اين هيأت همراه با مستندات آن و ذكر پيشنهادات اصلاحى براى رياست محترم قوه قضائيه ارسال خواهد شد تا با همكارى ساير نهادها و دستگاههاى ذيمدخل اصلاحات لازم را در اين قوه معمول دارند.
http://www.roshangari.net/as/ds.cgi?art=20080521151819.html

Advertisements

Written by State-of-Siege

مه 1, 2008 در 12:23 ق.ظ.

نوشته شده در گزارش گفتگو جُستار

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن / تغییر دادن )

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: