Archive for the ‘کالبد شکافی شکنجه’ Category
روانشناسی اعتراف
نویسنده: سید حسین مجتهدی
تحولات اجتماعی كه پیامد ضروری شرایط جامعه شناختی و اندیشه های فلسفه سیاسی است, وقتی در قرن بیستم به سوی مردمسالاری و رعایت حقوق بشر در كشورهای توسعه یافته حركت كرد و به مدد توانمند شدن فن آوریهای رسانه های همگانی در سطح جهان, آگاهیهای سیاسی در سایر كشورها نیز رشد یافت ,حاكمیت توتالیتر و خودكامه در برابر منتقدان سیاسی و دگراندیشان جامعه خود با توجه به فشار افكارعمومی و نیز نظارت نهادهای حقوق بشر نمیتوانستند به شیوه های گذشته كه مبتنی بر آزارهای جسمانی بود دست به "توبه آفرینی" بیازند و "تواب " بسازند. با توجه به این مطلب, آنها به سراغ مقوله ای دیگر كه همانا "شكنجه سفید" بر اساس " آسیبهای روان شناختی" است رفتند و با توجه به پیشرفتهای علمی روانشناختی نوین, شیوه های جدیدی را برای اعمال فشار و اقرار و اعتراف گیری و در نتیجه سركوب دگراندیشان, پی ریختند. در این نوشتار بر آنیم تا به اختصار و گذارا, مبانی علمی برخی از این "شكنجه های سفید" را بررسی نماییم و پیاوردهای آن را در ساختار روانی و به تبع آن جسمانی یك انسان, مطمح نظر قرار دهیم.
هر آنچه که میخواهید درباره شکنجه (Torture) بدانید
از مجله آفتاب؛ شماره دوازدهم, بهمن 1380
پیامدهای روانشناختی شکنجه
برگرفته از مجله آفتاب؛ شماره دوازدهم, بهمن 1380
موارد نقض حقوق شهروندی در بازداشتگاه های استان تهران
نویسنده:
حجتالاسلام عباسعلی علیزاده [ریاست وقت دادگستری کل استان تهران]
ناشر:
ایسنا
تاریخ انتشار:
ژوئیه ۲۳، ۲۰۰۵
نوع متن:
گزارش
استفاده از چشمبند، ضرب و شتم متهمان و…
خبرگزاری دانشجویان ایران – تهران: حجتالاسلام والمسلمین عباسعلی علیزاده، رییس كل دادگستری استان تهران و رییس هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی، اقدامات انجام شده در رابطه با حفظ حقوق شهروندی را طی گزارش مفصلی به آیتالله هاشمی شاهرودی، رییس قوهی قضاییه تقدیم كرد.
استفاده از چشمبند، ضرب و شتم متهمان، تعیین تكلیف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقیقات، زندان برای نوجوان ۱۳ ساله به خاطر دزدیدن یك مرغ در بدترین بازداشتگاهها، نگهداری پیرزن متولد ۱۳۱۱ در زندان بهخاطر ناتوانی مالی، دستگیری زنی به جای شوهرش كه متهم به جرایم مواد مخدر و متواری است، بلاتكلیف بودن ۱۴۰۰ زندانی یكی از زندانها و… از موارد بارز نقض حقوق شهروندی است كه هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی در چند ماه بررسی خود از بازداشتگاهها به آن رسیده است كه به دنبال پیگیریهای خبرنگار ایسنا از سوی رییس دادگستری تهران در اختیار این خبرگزاری قرار گرفت.
به گزارش خبرنگار ایسنا، این وقایع درحالی رخ داده است كه احترام به كرامت و ارزش والای انسانی و تامین آزادیهای مشروع و حقوق شهروندی در راستای تاكید دین مبین اسلام به این مهم سبب شد كه آیتالله هاشمی شاهرودی بخشنامهای را در ۲۰ فروردین ۱۳۸۳ در باب رعایت حقوق شهروندان خطاب به قضات، ضابطان، ناظران زندانها و بازداشتگاههای سراسر كشور صادر كند.
اهمیت موضوع هم به حدی بود كه دستگاه تقنینی كشور كه متولی امر قانونگذاری است نیز بخشنامه مزبور را به تصویب رساند. در این بخشنامه كه بعدها به صورت قانون درآمد به رعایت كلیه حقوق شهروندان مخصوصا متهمان در مراحل مختلف تحقیق، تعقیب و نگهداری تاكید شده است.
همچنین بخشنامه رییس قوهی قضاییه بر رعایت قوانین در كشف و تعقیب جرایم، اجرای تحقیقات، صدور قرارهای تامین و بازداشت موقت و اجتناب از هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت و یا بازداشتهای غیرقانونی، صدور احكام محكومیت طبق اصول و موازین قانونی، فراهم آوردن زمینه حق دفاع برای متهمان در محاكم و دادسراها و رعایت اخلاق اسلامی با مردم، ممنوعیت هرگونه شكنجه و توسل به روش خلاف در تحقیقات و بازجویی و پرهیز از كنجكاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و همچنین انجام سوالها و پرسشهای روشن و مرتبط با اتهام انتسابی و خودداری از تحریف نوشتهها یا القای به متهمان و تاكید بر برخورد قانونی با متخلفان تاكید شده است.
بر اساس گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، در مادهی ۱۵ بخشنامه رییس قوهی قضاییه مقرر شده كه با هیاتی كه برای نظارت بر اجرای این مواد تعیین شدهاند، همكاری لازم مبذول شود.
این هیات كه متشكل از نمایندهی سازمان قضایی نیروهای مسلح، نمایندهی دادستان نظامی تهران، نماینده سازمان بازرسی كل كشور، معاون رییس كل دادگستری و نمایندهی دادسرای انتظامی قضات و یكی از دادیاران دادسرای دیوان عالی كشور بودند اقدام به بازرسیهای مختلفی از بازداشتگاهها و آگاهیهای استان تهران كردند.
در گزارش تهیه شده از سوی هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی، گزارش بازرسی از بازداشتگاه آگاهی تهران، بازداشتگاه سازمان حفاظت اطلاعات ارتش، بازداشتگاه اماكن، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات وزارت دفاع موسوم به ۶۴، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی، زندان رجاییشهر، بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه، بازداشتگاه اطلاعات سپاه، بند ۲۰۹ وزارت اطلاعات زندان اوین، بازداشتگاه آگاهی در شهرری، ستاد مبارزه با مواد مخدر ری، بازداشتگاه كلانتری ۱۶۰ خزانه، زندان قزل حصار كرج واحد ۳، ندامتگاه خورین ورامین، بازداشتگاه آگاهی ورامین، بازداشتگاه آگاهی شهریار، بازداشتگاه ستاد مبارزه با مواد مخدر شهریار، از دادگاه انقلاب اسلامی تهران و دادسرای ناحیه ۷ انقلاب و ذكر شده كه در آن از وجود موارد بارز از نقض حقوق شهروندی خبر داده شده است كه هیات مذكور افراد متخلف را شناسایی و با برخی از آنها برخورد كرده است.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، در اقدام دیگر و پیرو دستورالعمل رییس قوهی قضاییه، دادگستری استان تهران اقدام به اختصاص شعبی برای رسیدگی و جمعآوری شكایات واصله دربارهی نقض حقوق شهروندی كرد كه شعبه ۷۹ دادگاه كیفری، شعبه ۱۰۵۹ دادگاه عمومی تهران، شعبه دوم بازپرسی دادسرای تهران، شعبههای دوم و پنجم دادگاههای نظامی تهران شعبه ۱۲ بازپرس و شعبه اول دادیاری دادسرای نظامی تهران در این راستا و در جهت سهولت مراجعه شهروندان و رسیدگی سریعتر به شكایات واصله در خصوص حقوق شهروندی تعیین شدند.
تاكنون ۱۴۳ شكایت به این هیات واصل شده است كه یكی از آنها مربوط به شخصی است كه از دی ماه سال ۱۳۶۷ در زندان به سر میبرد كه در پرونده بازداشتی وی هیچگونه سابقهای از سوی مرجع قضایی یا حكم محكومیت وجود ندارد.
هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی در اولین بازرسی خود گزارش بازرسیهای خود از بازداشتگاههای حفاظت و اطلاعات، آگاهی و اطلاعات نیروی انتظامی، حفاظت اطلاعات ارتش در مورد وضعیت زندانیان و مسائل مربوط به بهداشت و نحوهی ملاقات زندانیان و شیوههای اتخاذ شده در مورد احضار، جلب و نحوه دستگیری آنها را جمعآوری و در مورد احضار و برخورد با افراد خاطی تصمیماتی اتخاذ كرد.
در این گزارش آمده است كه تعداد ۱۴۰۰ نفر زندانی در زندان رجایی شهر بلاتكلیف هستند كه وضعیت آنها باید بررسی و چنانچه توسط مراجع ذیربط تقصیر یا قصوری صورت گرفته باشد، اقدام قانونی صورت گیرد.
همچنین در این گزارش خواسته شده تا اداره آگاهی كرج و تهران وابسته به نیروی انتظامی دعوت و مسائلی به آنها تذكر داده شود. از جمله این موارد بلاتكلیفی دختری دوم دبیرستانی، زندانی كردن پیرزن ناتوان و كمبود مددكاران بوده است.
عبدالعلی میركوهی، قائم مقام رییس كل دادگستری استان تهران در اولین جلسه هیات نظارت و بازرسی استان تهران وظیفه این هیات را نظارت و ارزیابی سیستماتیك واحدهای ذیربط زندانها، دادسراها، اداره اطلاعات، قضایی حفاظت اطلاعات و در نظر گرفتن جنبههای ارشادی و آموزشی دانسته و تصریح میكند كه قانون آیین دادرسی كیفری كه در حال تدوین و بازبینی قرار گرفته، بیشتر اتهامی است. همه جوانب باید رعایت شود و رعایت حقوق نیاز به اصلاح قانون دارد، قانون كلی است، نكات ابهام با نقص گفته شود.
حجتالاسلام والمسلمین علیزاده كه ریاست هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی را بر عهده دارد در یكی از جلسات این هیات بیان كرده كه كلیه مصلحتهای لازم در قانون در نظر گرفته شده و بایستی توسط مجریان به نحو صحیح اجرا شود و وظایف هیات هم انطباق عملكرد مجریان با قانون است و چنان چه فرد یا نهادی مصلحت دیگری را در نظر گرفته است ارتباطی با قانون ندارد و در صورت تخلف بایستی پاسخگوی آن باشد.
هیات در یكی از جلسات اعلام میكند كه بر اساس اطلاعات رسیده برخی از نهادها از چشمبند استفاده میكنند و با توجه به استفاده از آن در قانون به ماموران تذكر داده شده اما آنها مسائل امنیتی را عنوان میكنند. بین مسائل امنیتی و اجرایی قانون تعارض ایجاد نمودهاند.
علیزاده در این رابطه بیان میكند این مصلحتها با قانون ارتباطی ندارد. هر كسی مشكلی دارد باید برود و آن را حل كند. هر دلیلی كه آنها برای زدن چشمبند دارند به ما ارتباطی ندارد ما نباید در اجرا مصلحتاندیشی كنیم.
یكی دیگر از اعضای هیات در جلسهای مطرح كرده كه در صحبتهای فرمانده نیروی انتظامی تلویحا اقرار به ضرب و شتم شده كه این مساله باید پیگیری شود.
رییس هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی مطرح میكند هم اینكه هیات شكایت و گزارشها را پیگیری میكند بسیار موثر است. در كدام آیین آمده كه یك زن را این قدر مورد ضرب و شتم قرار دهند، در قانون اساسی شكنجه ممنوع است ولو مطابق با واقع باشد، كسی نمیتواند دستور شكنجه صادر كند.
بر اساس این گزارش گویا عدهای بر سر راه این هیات مشكلاتی ایجاد كردهاند و از همكاری همه جانبه با این هیات خودداری كردند، میركوهی مطرح میكند كه این هیات باید وظایف قانونی خود را انجام دهد و چنانچه تهدیداتی هم از ناحیه هركسی وجود داشته باشد نباید توجه شود و هیات باید شجاعانه وظیفهشان را انجام دهند.
در این گزارش مطرح شده كه علیرغم تمام تاكیدهای مسولان مبنی بر احترام به حقوق عامه، گروهبانی ۴ نفر را در ترمینال فرودگاه بدون مجوز دستگیر میكند و سپس از روی عملكردهای خانوادگی و آلبوم آنها تشكیل پرونده میدهد. ما به قاضی خودمان اشكال داریم، متاسفانه قاضی در اختیار نیروی انتظامی است، قاضی ما نباید ابزار وزارت یا حفاظت قرار گیرد.
علیرغم تمام تاكیداتی كه بر اجرای قانون حقوق شهروندی از سوی مسوولان عالیرتبه كشور صورت میگیرد، بر اساس گزارش تهیهشده از سوی دادگستری بارها شاهد مقاومت در مقابل كار هیات هستیم. به طوری كه این هیات به بازداشتگاه اطلاعات سپاه مراجعه كرده اما این بازداشتگاه از راه دادن آنها خودداری كرده است و مطرح شده كه حتی اگر مقام بالاتر از شما هم بیاید او را راه نمیدهیم.
هرچند كه رییس كل دادگستری استان تهران، این هیات را رسمی و قانونی عنوان كرده و گفته كه ما باید مسوولیتمان را به خوبی انجام دهیم و نباید مسالهای از ما پنهان بماند، مسولان این بازداشتگاه خود را ورای هرگونه قانون میدانند.
هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی در بازدیدهای به عمل آمده از بازداشتگاه وزارت اطلاعات حدود ۲۸ نفر افرادی كه بر اثر ارتباط با یك شبكه ماهوارهای كه توهین به مقدسات داشته دستگیر شدند را ملاحظه میكند كه گویا اكثرشان بیسواد و فریبخورده هستند و بلاتكلیف باقی ماندند.
تعیین تكلیف نشدن متهمان و طولانی شدن مدت تحقیقات از مسائلی است كه در این گزارش به آنها اشاره و بر ضرورت حل آن تاكید شده است.
هیات مذكور در مرحلهی دیگری از بازرسیهای خود به زندان رجاییشهر مراجعه میكند و در كمال تعجب شاهد وجود پیرزنی متولد ۱۳۱۱ در زندان میشود و در صحبت با وی متوجه میشود كه او چهار ماه است در زندان به سر میبرد، این پیرزن منزلش را به سه افغانی رهن داده كه چون نتوانسته رهن را به آنها برگرداند در زندان به سر میبرد یا در این زندان خانمی میگفت چون به شوهرش تهمت مواد مخدر زده شده و وی متواری است، او را به جای شوهرش دستگیر كردهاند.
به گزارش خبرنگار حقوقی ایسنا، در بازرسیهای به عمل آمده از كلیهی بازداشتگاههای حفاظت اطلاعاتها بحث شنود به عنوان یك اصل مطرح بوده است. این هیات مطرح میكند كه این وضعیت نباید وجود داشته باشد و در موارد مشخص نیز باید با مجوز قضایی این كار صورت گیرد.
یكی دیگر از مسایل قابل توجه كه در بازرسیهای انجام شده هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی به آن برخورد شده این بوده كه بازداشتگاههای حفاظت اطلاعات تعارض در مدیریت وجود دارد و هرچه كارشناسان خودشان میگویند، عمل كنند. آنجا به ظاهر تحت مدیریت سازمان زندانهاست، اما حرف سلسله مراتب خودشان را عمل میكنند.
در این گزارش بر اصل و حق مسلم متهمان در استفاده از وكیل تاكید و عدم حضور قاضی ناظر زندان و تبعیض آشكار در داخل زندان نیز از جمله موارد تخلف ذكر شده است، وجود دارد.
این گزارش به شمار خودكشی زنان زندانی در زندان رجایی شهر اشاره كرده و خواسته است علت خودكشیها در این زندان بررسی شود. هرچند كه زندان سعی در كتمان این مساله داشته است. همچنین از مسایل قابل توجه وجود ۷ مددكار در زندان رجایی شهر برای هر سه هزار نفر زندانی بوده است.
آنچه از گزارش مورد بحث بر میآید این بوده كه هر یك از پادگانها، حفاظت اطلاعاتها و… بازداشتگاهی جداگانه دارند كه این خلاف بخشنامه رییس قوهی قضاییه است. هیات تذكر داده كه بازداشتگاهها باید متمركز شوند، زندانها نباید دو مدیریتی یا چندمدیریتی باشند. ماموران سپاه و ارتش نباید زندانبان باشند، زیرا اگر اتفاقی رخ دهد قوهی قضاییه باید پاسخ دهد ” پس نمیشود كه در اداره زندان نقشی نداشته باشد.
از جمله موارد مهم این گزارش نابسامانیهای محیط بازداشتگاههاست. در بخشنامه آیتالله هاشمی شاهرودی تاكید شده كه فضای هر بازداشتگاه نباید از ۱۲ متر كمتر باشد در حالی كه بر اساس اطلاعات به دست آمده در جریان بازدید هیات نظارت و بازرسی حفظ حقوق شهروندی، متهمانی وجود داشتند كه طی ۸ یا ۹ ماه در فضای كمتر از یك متر بازداشت شده بودند.
علیرغم تمام تاكیدات قانونی بر ممنوعیت شكنجه، گزارش تهیه شده از سوی هیات وجود شكنجه و انفرادی را در بازداشتگاه پذیرفته و درصدد انجام اقداماتی برای حل آن هستند. در این گزارش اقرار با اكراه فاقد اعتبار دانسته شده است و استفاده از چشم بند كه در جریان بازرسیها با آن برخورد كردند را مورد انتقاد شدید قرار دادند.
هنگام مطالعهی گزارش تهیه شده به بازداشت نوجوان ۱۳ ساله به خاطر دزدیدن یك مرغ به مدت شش روز در بدترین بازداشتگاه ورامین برخورد كردم؟ و این سوال برایم مطرح شد كه آیا ما باید راحت ترین روش را برای كار انتخاب كنیم؟ چه كسی باید پاسخگوی این موارد كه نقض بارز حقوق شهروندان است باشد؟ آیا میتوان حقی كه تضییع شده را به صاحبش برگرداند؟ خسارتهای مادی و معنوی ناشی از این سهلانگاریها را چه كسی جبران خواهد نمود؟
همچنین در این گزارش عنوان شده كه هیات نظارت بر حفظ حقوق شهروندی خواستار آن شده است كه مواردی از احتمال تعرض به دختران و زنان بازداشتشده و زندانی مورد بررسی قرار گیرد و نتایج این بررسی به اطلاع هیات رسانده شود.
در بخشهای پایانی گزارش آورده شده كه در حال حاضر سیاست نیروی انتظامی مقابله با دستگاه قضایی است، ما نباید مقابله كنیم، ما باید راهحل منطقی و شرعی ارائه دهیم.
هیات در بازرسی كه در زندان قرل حصار به عمل آورده، آمار قابل توجهای را ارائه كرده است. كل ندامتگاه تا تاریخ دهم خرداد ۱۳۸۴، ۸۰۶۱ نفر بوده است، تعداد متهمان دادسرای عمومی و انقلاب استان تهران ۳۰۷۵ است كه تعداد ۵۵۵ نفر با قرار بازداشت موقت، ۱۵۶۱ نفر با قرار كفالت و ۹۵۹ نفر با قرار وثیقه به سر میبرند.
تعداد كل محكومان محاكم عمومی و انقلاب ۴۹۸۶ نفر، محكومان به جزای نقدی ۲۰۵۸ نفر، كل متهمان ۵۱ درصد به جرم اعتیاد، استعمال، خرید و فروش مواد مخدر و ۴۹ درصد به جرم سرقت، ضرب و جرح و محكومیتهای مالی، قتل عمد و غیرعمد است. از اول سال ۱۳۸۴ تعداد ۳۲۷۹ مورد به مرخصی اعزام شدهاند كه از این تعداد ۴۸۱ نفر در مرخصی هستند و تعداد ۸۰ نفر مرتكب غیبت شدهاند و به زندان بازنگشتهاند.
آمار كل ورود متهم و محكوم به زندان قزل حصار در سال ۱۳۸۳، ۴۱۴۵۸ و آمار كل خروج در سال ۱۳۸۳، ۳۸۸۳۰ نفر است.
اصالت:
http://www.abfiran.org/farsi/document-287-677.php
از نو زندگى را ساختن: نگاهى به مشكلات روانى شكنجه شدگان
- سازمان ملل مى گويد شكنجه هم براى قربانى و هم براى شكنجه گر تجربه اى خفت بار است.
كتاب «از نو ساختن زندگى ها» به روشنى نشان مى دهد كه شكنجه، تجربه اى نيست كه به راحتى بتوان آن را فراموش كرد. قربانيان شكنجه غالبا براى سال هاى متمادى به حمايت پزشكى و روان درمانى نياز دارند.
ناهيد كشاورز نگاهى دارد به برخى از اين حمايت ها در آلمان:
مصوبات محرمانهی وزارت دادگستری آمريکا دربارهی روش های خشن بازجویی
امروز سه خبرنگار ِحقيقت ياب، در روزنامهی نيويورک تايمز فاش کردند که وزارت دادگستري آمريکا با مصوبات محرمانه خود در مورد روش هاي خشن بازجويي از مظنونان تروريسم، به احتمال زياد از محدوديت هاي قانوني ِ آمريکا پا فراتر گذاشته و همچنين مفاد قرارداد بين المللي «پيمان ضد شکنجه» را هم نقض کرده است.
گزارش نماینده سازمان ملل از شکنجه گاه های مخوف جهان
رادیو فردا، پنجشنبه ۱۰ آبان ۱۳۸۶
منفرد نواک گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد در زمينه شکنجه، جهت انجام تحقيق و بررسی دررابطه با سوء رفتار وظلم، به سراسر جهان سفر کرده است. منفرد نواک درحاليکه خود را برای ارايه گزارش نهايی اش آماده می کند، ناراحتی خود را نسبت به اين امر ابراز می کند، که توسل به شکنجه حتی درغرب نيز تنها خطايی جزيی تلقی می شود.
منفرد نواک پنجاه و هفت ساله درباره فجيع ترين بی رحمی ها در جهان يعنی سياه چال ها، شکنجه گاه های غير انسانی، و سوء رفتار با زندانی های از ياد رفته صحبت می کند.
در نشست قربانیان خشونت: لزوم معرفی عاملان مرگهای مشکوک در زندان
قتل زهرا کاظمی در زندان اوین در سال ۱۳۸۲، درگذشت اکبر محمدی و ولیالله فیض مهدوی در زندان اوین و رجاییشهر در سال ۱۳۸۵ و اعلام خبر خودکشی زهرا بنییعقوب و ابراهیم لطفاللهی در بازداشتگاه منکرات همدان و زندان سنندج در سال ۱۳۸۶ باعث شد تا کانون مدافعان حقوق بشر هجدهمین نشست خود را به این موضوع اختصاص دهد.
به گزارش روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر، این حساسیت از آن روز شدت گرفت که قوه قضائیه و مسوولان امر به پرسشهای مطرح شده و اعتراضهای صورت گرفته در مقابل مرگهای مشکوک هیچ پاسخی ارائه نکردند. بنابراین عنوان «قربانیان خشونت و بازداشتهای خودسرانه» برای این نشست انتخاب شد.
مجاهدین میگویند این افراد در اعدام های 1367 دست داشته اند
…..فتوا و دستورشخص خمينی که نوشت:” ازآنجا که منافقين خائن به هيچ وجه به اسلام معتقد نبوده و هرچه ميگويند از روی حيله و نفاق آنهاست و به اقرارسران آنها از اسلام ارتداد پيدا کرده اند، وباتوجه به محارب بودن آنها درشمال غرب و جنوب کشور با همکاريهای بعث عراق ونيزجاسوسی آنان برای صدام عليه ملت مسلمان ما، باتوجه به ارتباط آنان با استکبارجهانی و ضربات ناجوانمردانه آنان ازابتدای تشکيل نظام جمهوری اسلامی تاکنون، کسانی که درزندانهای سراسرکشور برسر نفاق خود پافشاری کرده و می کنندمحارب و محکوم به اعدام می باشند و تشخيص موضوع نيز در تهران با رای اکثريت آقايان حجت الاسلام نيری وجناب آقای اشراقی(دادستان تهران) و نماينده ای از وزارت اطلاعات میباشد، اگرچه احتياط دراجماع است ، و همين طور در زندانهای مراکزاستان کشور رای اکثريت آقايان قاضی شرع، دادستان انقلاب و يا داديار و نماينده وزارت اطلاعات لازم الاتباع می باشد، رحم برمحاربين ساده انديشی است، قاطعيت اسلام در برابر دشمنان خدا، از اصول ترديدناپذير نظام اسلامی است، اميدوارم با خشم و کينه انقلابی خود نسبت به دشمنان اسلام رضايت خداوند متعال را جلب نمايند، آقايانی که تشخيص موضوع به عهده آنان است وسوسه و شک و ترديد نکنند و سعی کنند “ اشدءعلی الکفار“ باشند۰ترديد درمسائل قضايی اسلام انقلابی ناديده گرفتن خون پاک ومظهرشهدا می باشد۰ والسلام۰ روح الله الموسوی خمينی “ (خاطرات آیت الله منتظری ،به نقل ازنشریه ؛ انقلاب اسلامی درهجرت ، شماره ۵۰۵، تاريخ ۲۵ دسامبر ۲۰۰۰)
برپایه تحقیق يرواند آبراهامانيان: “هيات تهران ، که ازشانزده نفرتشکيل می شد ، شامل نمايندگانی ازسوی شخص امام ، رييس جمهوری ، دادستانی کل ، دادگاه انقلاب ، وزارتخانه دادگستری ، اطلاعات ومديريت زندان اوين و گوهردشت بودند۰سرپرستی هيات برعهده آيت الله اشراقی گذارده شده بود که دو دستيارويژه داشت ، حجت الله نيری(حسینعلی نیری) - وحجت الاسلام مبشری- ( علی مبشری رياست دادگاه انقلاب اسلامی مرکز) درپنج ماه بعدی اين هيات توسط بالگرد از اوين به گوهردشت در رفت و آمد بود ۰ نام اين هيات را“ هيات مرگ“گذارده بودند “( يرواند آبراهامانيان ، اعترافات شکنجه شدگان زندان ها و ابراز ندامت های علنی درايران نوين ، ترجمه : رضا شريفها، نشرباران( سوئد)، صفحات ۳۲۹و۳۲۸)
آرمين: شورای نگهبان در برابر هر گونه تلاشی برای جلوگيری از شکنجه سد ايجاد کرده است
بی بی سی، 18/08/2003 – مجلس شورای اسلامی ايران در نشست علنی خود که عصر يکشنبه هفدهم اوت برگزار شد بار ديگر به طرح منع شکنجه رأی داد که پيشتر از سوی شورای نگهبان رد شده بود.
اصل 38 قانون اساسی ايران هر نوع شکنجه را ممنوع اعلام کرده و طرحی که با عنوان منع شکنجه در مجلس به تصويب رسيده در راستای عملی کردن و ايجاد ضمانت اجرايی برای اين اصل است.
اما شورای نگهبان پس از اينکه مجلس در پانزدهم دسامبر سال گذشته به اين طرح رأی داد مفادی از آن را خلاف شرع و قانون تشخيص داد و از تأييد آن خودداری ورزيد.
گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر درباره اعمال شکنجه در ايران
بی بی سی، 7/6/2004
سازمان نظارت بر حقوق بشر که مقر آن در نيويورک است، گزارش مفصلی در زمينه وضعيت نامناسب حقوق بشر در جمهوری اسلامی ايران منتشر کرده است.
عنوان “مانند مردگان در تابوت ها: شکنجه، حبس و سرکوب مخالفان در ايران” برای گزارش ۷۳ صفحه ای سازمان نظارت بر حقوق بشر انتخاب شده است.
نويسندگان گزارش، خود آن را نخستين گزارش جامع از سال ۲۰۰۰ تاکنون خوانده اند؛ دوره ای که به زعم نويسندگان، طی آن سرکوب توسط دستگاه حاکمه جمهوری اسلامی در جريان بوده است.
گزارش سازمان نظارت بر حقوق بشر که مستند به شواهدی است که تنظيم کنندگان گزارش جمع آوری کرده اند، به “سوء رفتار سيستماتيک” با بازداشت شدگان سياسی از جمله بازداشت های بدون مجوز (خودسرانه)، بازداشت بدون محاکمه، شکنجه به منظور اخذ اعتراف، حبس طولانی مدت انفرادی و سوء رفتار روانی و جسمانی اختصاص دارد.
استفاده از سلول انفرادی دقيقا يک روش آگاهانه و هدفدار برای به زانو در آوردن افراد است؛ يعنی (با اين روش) افراد را در اين شرايط دچار فلج ذهنی و روانی می کنند
عمادالدين باقی
چه کسی درباره زهرا کاظمی حقيقت را می گويد؟
بی بی سی- شهرام اعظم می گويد مدارک محکمی در دست دارد که ثابت می کند در بيمارستان بقيه الله اشتغال داشته و اولين پزشکی بوده که زهرا کاظمی را معاينه کرده است.
حميدرضا آصفی، سخنگوی وزارت امور خارجه ايران، اظهارات دکتر شهرام اعظم، پزشک ايرانی را که گفته است زهرا کاظمی، خبرنگار و عکاس ايرانی تبعه کانادا بر اثر شکنجه در زندان کشته شده، رد کرده است.
آقای آصفی گفته که چنين فردی هرگز در بيمارستان بقيه الله فعاليت نداشته است.
دکتر شهرام اعظم اخيراً در کانادا اعلام کرد که اولين پزشکی بوده که زهرا کاظمی را پس از انتقال از زندان به بيمارستان بقيه الله تهران معاينه کرده و مدعی است که خانم کاظمی بر اثر شکنجه و تجاوز جنسی جان خود را از دست داده است.
اقرارهای اجباری در 3 مرحله، فرج سرکوهی
بی بی سی، 11 دسامبر 2004 -انتشار نامه های سرگشاده چند وبلاگ نويس که به مصاحبه های تحميلی برخی نويسندگان و روزنامه نگاران زندانی در سال های گذشته شباهت می برد بحث هايی را درباره دلايل ادامه اين گونه شيوه ها برانگيخته است.
روايت های متناقض؛ زندان های جمهوری اسلامی چگونه اند؟
بی بی سی، 28 دسامبر 2004
محمدعلی ابطحی، مشاور رييس جمهوری و عضو هيئت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی، در وب سايت شخصی خود گزارشی از اظهارات پنج تن از روزنامه نگاران و وبلاگ نويسانی را منتشر کرده که در ماه های اخير در ارتباط با پرونده سايت های اينترنتی بازداشت شده بودند.
آقای ابطحی در نوشته ای با عنوان “سه ساعت ديدار هيئت نظارت بر قانون اساسی با وبلاگ نويسان زندانی غير پشيمان”، شرحی مختصر از گفته های حنيف مزروعی، فرشته قاضی، مسعود قريشی، محبوبه عباسقلی زاده و آرش نادر پور در مورد شرايط بازداشت و بازجويی از آنان را ارايه داده و در عين حال از تاييد قطعی آن خودداری کرده است.
هر پنج نفر، پس از آن به هيئت پيگيری و نظارت بر اجرای قانون اساسی که زير نظر محمد خاتمی، رييس جمهوری عمل می کند فراخوانده شدند که رجبعلی مزروعی، پدر حنيف مزروعی در نامه ای به رييس جمهوری، اظهارات مطرح شده از سوی چهار تن از ديگر متهمان اين پرونده را مبنی بر خوش رفتاری با بازداشت شدگان رد کرد و خواستار پيگيری اين موضوع شد.
روزبه ميرابراهيمی، شهرام رفيع زاده، اميد معماريان، پس از آزادی و جواد غلام تميمی در حالی که همچنان در بازداشت به سر می برد، با انتشار توبه نامه هايی، ضمن پذيرش تمامی اتهامات خود، تاکيد کرده بودند که در دوران بازداشت هرگز با آنان بدرفتاری نشده است. ادامه مطلب »
اعترافگيری از متهمان برای سرپوش بر شکنجه در ايران
بی بی سی، 20دسامبر2004
سازمان ديدهبان حقوقبشر با انتشار بيانيهای مدعی شد اعترافات روزنامهنگارانی که اخيرا با قيد وثيقه آزاد شدهاند، تحت فشار قوه قضائيه ايران صورت گرفته تا بر نقش ماموران اين دستگاه قضايی در ‘اجرای بازداشتهای غيرقانونی و شکنجه رونامهنگاران و فعالان جامعهمدنی’ سرپوش بگذارد.
گزارش جامع و مستنداز فحشا و فعالیت باندهای مافیایی در زندانهای ایران
گزارش جامع و مستنداز فحشا و فعالیت باندهای مافیایی در زندانهای ایران
شيوه های شکنجه فوق سری آمريکا
به گزارش پایگاه خبری “مبارزین”، هفته نامه آمريکايي تايم نوشت : براساس گزارش فوق محرمانه اي که چند روزپيش توسط پنتاگون منتشرشد وچندان موردتوجه قرارنگرفت ،بسياري از تاکتيک هاي جنجال برانگيز بازجويي که در عراق ، افغانستان و گوانتانامو عليه مظنونان فعاليت هاي تروريستي استفاده شده ، در حقيقت از تکنيک هايي نمونه برداري شده بود که آمريکا نگران بود کمونيست ها از آن ها عليه نيروهاي آمريکايي دستگيرشده در دوران جنگ سرد استفاده کنند .
تايم روز دوشنبه نوشت : اين برنامه تحت عنوان “بقا، طفره ، مقاومت و فرار” در ابتدا به عنوان آموزشي براي نيروهاي يگان ويژه درفورت بريج طراحي شد تاکتيک هايي همچون محروم کردن از خواب ، انزوا ، تحقير جنسي ، محروميت هاي حسي ، برهنگي، قرار گرفتن در معرض هواي شديدا سرد و موقعيت هاي استرس زا همگي بخشي از يک برنامه نجات يافتن بود که با دقت مورد نظارت قرار داشت .
اين برنامه آموزشي براي آن دسته از نيروهايي که در معرض دستگير شدن توسط شوروي يا نيروهاي چيني قرار داشتند تحت نظارت روانشناسان ارتش اجرا مي شد .
درباره صحت وسقم خاطرات مجاهدین خلق از نحوه شکنجه واعتراف گیری در زندانهای ایران
جریان “خبررسانی، تحلیل و انتقال اطلاعات” مثل هر پدیدهی دیگر در فرقهی رجوی، تعاریف و ویژگیهای خاص خود را دارد.
ویژگی بارز تروریسم نرم مجاهدین، همان شارلاتانیسم حاکم بر خشونت تروریسم سخت آنان میباشد. اصولاً شیادی جزء لاینفک منش و روش این فرقه است.
همانگونه که مردم عادی کوچه و بازار بهنام “سرانگشتان رژیم” و به استناد نصب یک عکس بر دیوار مغازه مستحق مرگ اعلام میشدند، حوادث و رویدادها نیز بهجرم “امکان بهرهبرداری رژیم” به مسلخ سانسور برده میشوند و یا به سبب “فرصتی برای روحیه دادن” پر و بال داده میشوند.
تلکس خبرگزاری مجاهدین غربالی است از سانسورگری وقیحانه از هر آنچه که باب طبعش نباشد و هر آنچه که از این غربال عبور میکند، باید که منتج به نتیجهی خاص و دلخواه رهبر شود زیرا اوست که تشخیص میدهد گریبان اصلی فرقهاش را کدام بحران گرفته است.
ملوانان انگلیسی! دستآویزی بود که فراشان ِ فرقه عقدهگشایی کنند! که چه؟
شکنجه در طول تاریخ
از اسباب و وسائلی که روسها برای شکنجه گناهکاران بکار میبردند نوعی شلاق بنام قنوت بود که ضرباتش بسیار دردناک بود گویند این شلاق را ایوان مخوف اختراع کرد و با آن پسر خود را آنقدر زد تا اینکه پسرک جان سپرد.
در لندن دژی بنام برج لندن وجود دارد و در آن آلات و ادواتی که در انگلیس برای شکنجه زندانیان بکار میرفته در معرض نمایش گذاشته شده است . از جمله این وسائل آلتی بود که بوسیله آن زبان را در زنجیر میکردند تا زندانی نتواند حرف بزند !