حكومت نظامی

اينترنت – گروه دانش:
وزير ارتباطات گفته است: « ارائه اينترنت با پهناي باند بالا و به صورت رايگان به همه مردم وظيفه ماست» و اين اظهارنظر همزمان با اقدام چند كشور اروپايي مانند انگلستان كه در حال ارائه اينترنت رايگان به شهروندان هستند بيان شده است.

اين درحالي است كه هفته گذشته شهردار لس‌آنجلس هم اعلام كرد ساكنان اين شهر تا سال 2009 ميلادي صاحب اينترنت پرسرعت رايگان خواهند شد. با همه اين اوصاف، اين سوال مطرح است كه آيا ايران قادر به ارائه سرويس خدمات اينترنت رايگان به شهروندان خود خواهد بود و آيا اصولا چنين اراده‌اي در دولتمردان وجود دارد؟

حسين سلطاني، كارشناس ارتباطات الكترونيك و اينترنت معتقد است: ارائه اينترنت رايگان به شهروندان ايراني خوشبينانه‌ترين طرح وزارت ارتباطات است.

مديرمسئول دوماهنامه اينترنت با اشاره به قيمت‌هاي خريد و فروش پهناي باند يا STM1 كه معادل با 155 مگابيت در ثانيه است، مي‌گويد: هزينه كل مصرف اينترنت ايران در هر ماه حدود 900 ميليون تومان است كه دولت اين پهناي باند را با يك ميليارد تومان سود مي‌فروشد. در واقع اگر دولت قصد ارائه رايگان خدمات اينترنت را داشته باشد بايد از يك سود يك ميليارد توماني در هر ماه صرف نظر كند.

اين‌كه دولت مي‌خواهد يا مي‌تواند از چنين سودي صرفنظر كند، اولين چالش اينترنت رايگان در كشور است. اما علاوه بر سود كلان دولت در فروش STM1 مانع ديگري نيز پيش روي است. كاربران خدمات خود را از شركت‌هاي ارائه دهنده خدمات اينترنت(ISP و ICPها) دريافت مي‌كنند و سودي نيز نصيب اين شركت‌ها مي‌شود كه با ارتباط مستقيم دولت و شهروندان و ارائه رايگان اينترنت، براي اين شركت‌ها نيز بايد در پي راه حلي براي بقا بود.

سلطاني در اين باره مي‌‌گويد: فاصله نابرابر هر ميگ (واحد پهناي باند) كه حدود 47 ميليون تومان است و فروش آن توسط دولت به شركت‌هاي اينترنتي كه 76 ميليون تومان است قابل توجه است. در واقع دولت از فروش هر ميگ، 29 ميليون تومان سود مي‌كند.

آيا دولت حاضر است از چنين سود كلاني براي فراهم آوردن تسهيلات اينترنت براي شهروندان چشم‌پوشي كند؟ كارشناسان مي‌گويند شايد دولت بتواند با تامين بخشي از هزينه‌هاي شركت‌هاي خصوصي به كاهش هزينه‌هاي خدمات اينترنتي كمك كند. اما آيا از بهترين معاملات خود با شركت‌هاي خدمات اينترنت چشم‌پوشي خواهد كرد؟

سودي 5/5 برابر

مصطفي محمدي، رييس انجمن صنفي شبكه‌هاي اينترنتي ايران مي‌گويد: قيمت تمام شده هر ميگ براي دولت 365دلار است در حالي كه يك ميليون و 900هزار تومان به شركت‌هاي خصوصي فروخته‌مي‌شود. در واقع دولت به ازاي هر ميگ 5/5برابر سود مي‌كند.

او تاكيد مي‌كند: يك شركت خصوصي در هر ماه حدود 10 درصد سود مي‌كند و اين در حالي است كه شركت فناوري اطلاعات(ديتا) ماهانه 550 درصد سود به دست مي‌آورد.

هر چند جواد رادمان كه از ارديبهشت امسال مديريت عامل شركت فن‌آوري اطلاعات(ديتا) را بر عهده دارد، اين رقم را صحيح نمي‌داند و در مقابل اظهارات ذكر شده مي‌گويد كه دولت براي ارائه اينترنت بايد هزينه‌هاي ديگري هم متقبل شود.

از سوي ديگر برخي كارشناسان معتقدند شايد از نظر دولت، ارائه خدمات رايگان مقدور نباشد، اما مي‌توان با خدمات ارزان و سطح كيفيت مطلوب به كاربران در كاهش سبد هزينه‌هايشان كمك كرد.

سرانه كمتر از 30 دقيقه در ماه

طبق تحقيقات انجمن شركت‌هاي اينترنتي ايران، سرانه مصرف اينترنت هر ايراني كمتر از 30 دقيقه در ماه است. به اين ترتيب هر كاربر ايراني كمتر از يك دقيقه در روز از اينترنت استفاده مي‌كند.

به گفته محمدعلي نيكسار، عضو هيات مديره انجمن شركت‌هاي اينترنتي ايران، اين رقم در كشورهاي ديگر براي هر كاربر بيش از 50ساعت در ماه است. اين در حاليست كه 80 درصد جمعيت اين كشور‌ها جزو كاربران اينترنت هستند.

براي مثال آمريكا كه در صدر كشورهاي استفاده كننده اينترنت قرار دارد، 2/19درصد از جمعيت كاربران جهان را به خود اختصاص داده است. ايران با ضريب نفوذ 60درصدي (البته به گفته وزير ارتباطات) تنها داراي 16 ميليون كاربر است.

بنابر اظهارات نيكسار، در صورت خريد گران‌ترين كارت اينترنتي، اگر قيمت را ساعتي 400 تومان فرض كنيم، حق‌السهم سرانه هزينه هر كاربر ايراني در ماه 2هزار ريال است.

وي در ادامه تاكيد مي‌كند:وقتي كه هر كاربر ايراني روزي كمتر از يك دقيقه به شبكه جهاني وصل مي‌شود، مي‌توان گفت در كشوري مثل ايران استفاده از اينترنت هنوز جزء نيازمندي‌هاي ضروري روزمره شهروندان محسوب نمي‌شود.

ميدان نابرابر

محمدي، رييس انجمن صنفي شبكه‌هاي اينترنتي ايران، در مورد ارائه اينترنت ارزان قيمت مي‌گويد: شركت مخابرات نبايد در بازار فروش پهناي باند حضور داشته باشد يا حداقل قيمت هر ميگ(پهناي باند اينترنت) را به همان قيمت تمام شده به شركت‌هاي خصوصي ارائه دهد. متاسفانه اينطور نيست و رقابت كنوني شركت مخابرات با شركت‌هاي خصوصي يك رقابت نابرابر و ناعادلانه است.

در همين حال، خسرو سلجوقي، عضو هيات علمي سازمان مديريت و برنامه‌ريزي كشور اذعان مي‌كند: تمايل و علاقه مردم به استفاده از خدمات اينترنتي زياد است، ولي برنامه‌هاي آن محدود است و رشد اينترنت نيز در كشور از وضعيت مطلوبي برخوردار نيست.

با اين اوصاف و با توجه به روند كنوني كه در شركت مخابرات حاكم است، آيا مي‌توان به وعده وزير ارتباطات درباره ارائه اينترنت رايگان اميدوار بود؟

اصالت:
همشهری آنلاین